وسط جدل بشأن معاييرها.. الخارجية الأميركية تصدر تقريرها الحقوقي السنوي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدرت الخارجية الأميركية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، الذي رصد الوضع الحقوقي في نحو 200 دولة ومنطقة حول العالم. يأتي ذلك بينما يثور الجدل بشأن معايير واشنطن المزدوجة إزاء القضايا الحقوقية.
وأشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقدمة التقرير، أمس الاثنين، إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة لا يزال يثير مخاوف وقلقا عميقا بشأن حقوق الإنسان.
وانتقد الوزير الهجمات "الإرهابية الوحشية" التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 230 رهينة.
وأكد بلينكن أنه بينما "تمارس إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس"، فإنه يجب أن تقوم بعمليات عسكرية وفقا للقانون الدولي، وأن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.
وعبر الوزير عن مخاوفه "العاجلة" بشأن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة، من بينهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم من الأشخاص المستضعفين.
وأضاف "أعربنا مرارا وتكرارا عن قلقنا بشأن إمكانية حصول المدنيين الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية وتهجير غالبية سكان غزة، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قتلوا".
وتابع "أدنا مرارا وتكرارا سوء استخدام حماس البغيض للمدنيين والبنية التحتية المدنية كدروع بشرية، واستمرار رفضها إطلاق سراح جميع الرهائن، كما نواصل إدانة مستويات العنف القياسية في الضفة الغربية، منها الهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون العنيفون ضد المدنيين الفلسطينيين".
اتهامات قيد المراجعةوفي المؤتمر الصحفي ذاته، نفى بلينكن وجود "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الأميركي على مزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات في غزة، قائلا إن هذه الاتهامات قيد المراجعة.
وتساءل الوزير "هل لدينا معايير مزدوجة؟ الإجابة لا". ومضى يقول "بصورة عامة، بينما ننظر إلى حقوق الإنسان ووضعها حول العالم، فإننا نطبق المعيار نفسه على الجميع. هذا لا يتغير سواء كان البلد (المعني) خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا".
وقال بلينكن "حين يتعلق الأمر بمزاعم وقوع حوادث أو ما إذا كانت تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي أو لحقوق الإنسان.. فإن لدينا عمليات داخل الإدارة تنظر في تلك الحوادث التي أثيرت. وهذه العمليات مستمرة".
وأثار المدافعون عن حقوق الإنسان تساؤلات حيال المعايير المزدوجة لواشنطن إزاء الأوضاع الحقوقية، قائلين إن واشنطن سارعت إلى إدانة تصرفات روسيا، على سبيل المثال، في حربها على لأوكرانيا، لكن إدارة بايدن تتردد في انتقاد إسرائيل.
خداع أميركي
وردّ كبير مستشاري البرنامج الأميركي في مجموعة الأزمات الدولية، برايان فينوكين، على تعليقات بلينكن، قائلا إن هناك "خداعا" في القول إن الشركاء والخصوم يتلقون المعاملة نفسها.
وقال فينوكين، محامي وزارة الخارجية السابق، "مع خصوم مثل روسيا، هناك مطلب سياسي لاتخاذ قرارات شبه قانونية ومعلنة تجاه جرائم تمثل فظائع. ومع شركاء مثل إسرائيل، هناك مطلب سياسي معاكس لتجنب التوصل إلى أي استنتاجات قانونية غير ملائمة".
روسياوتوقف التقرير عند الحرب الروسية على أوكرانيا في عامه الثاني، وأكد الوزير بلينكن أن "تجاهل الكرملين وازدراءه لحقوق الإنسان ظهر بشكل كامل في حربه ضد أوكرانيا حيث تستخدم القوات الروسية العنف ضد المدنيين كأداة حرب متعمدة".
ويسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، حيث "عانى المدنيون، بينهم الأطفال في أوكرانيا من انتهاكات فظيعة على أيدي القوات الروسية".
وأدان التقرير "الحملة القمعية التي تشنها روسيا ضد مواطنيها حيث وجهت اتهامات جنائية زائفة لمئات من الروس الذين تحدثوا ضد حرب بوتين العدوانية".
السودان
وفي السودان رصد التقرير إطلاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار، بما في ذلك القتل الجماعي والاعتقالات غير العادلة والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
إيران والصينويسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان "المستمرة والوحشية" في إيران، ويتهم النظام بممارسة القمع العنيف ضد مواطنيه في الداخل وحتى في الخارج. ويشير إلى أن الإيرانيات وأفراد المجتمعات المهمشة يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية، وخصوصا ضد الإيغور ذوي الأغلبية المسلمة، وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى، حيث تواصل الصين ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعمل القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، بحقهم.
أفغانستانويتحدث التقرير عن سوء معاملة حركة طالبان المنهجية والتمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان، ويشير إلى أن حركة طالبان أصدرت أكثر من 50 مرسوما "يقضي بمحو النساء فعليا من الحياة العامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات المدنیین الفلسطینیین لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة