معيط: الموازنة العامة تتضمن زيادة المخصصات المالية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور محمد معيط، عن أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتضمن زيادة المخصصات المالية، الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه الموازنة تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات.
وأكد أن الموازنة تتضمن إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق الصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بقيمة 214.3 مليار جنيه خلال عام 2014-2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب اليوم، إن الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارا من العام الحالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، حيث تلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة، تنمى ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات باعتباره أداة رئيسية الإصلاح القطاع الصحى، والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية زيادة المخصصات المالية الموازنة العامة للعام المالي
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ضبط وقائع اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4.6 مليار جنيه
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الفترة الماضية نشطت خلالها عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي، التي اتخذت أنماطًا جديدة لتجنب الرصد الأمني، وتمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية وضبط القائمين عليها مما لاقي إشادة دولية وعلى التوازي تحقيق مفهوم الأمن الشامل.
وأضاف خلال كلمته بحفل كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تحرص على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبي، إذ بلغ ما تم ضبطه نقدًا ما يقرب 4.6 مليار جنيه.
وتابع: «تشير الإحصائيات الى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضي بنسبة 14.2% عن العام الذي سبقه، وذلك نتيجة الجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة، في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضاري للمناطق التي كانت تشكل بيئة خصبة لتنامي السلوك الإجرامي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟