وزير المالية اما النواب: 6.6 تريليون جنيه إجمالي مصروفات الحكومة فى الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة فى الموازنة الجديدة، منوها بأنه يبلغ نحو ٦، ٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥، ٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية.
وأضاف وزير المالية، خلال استعراضه البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب: تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨، ٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١، ٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩، ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة%٣، ٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة%٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧، ٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧، ٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة» الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲٥، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.
وأضاف: يتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزًا للقطاع الخاص بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبنى إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصرى، من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا في الاقتصاد القومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط الموازنة العامة الحکومة العامة تریلیون جنیه وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراضي والفيلات بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد منح التيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز