كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة فى الموازنة الجديدة، منوها بأنه يبلغ نحو ٦، ٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥، ٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية.

وأضاف وزير المالية، خلال استعراضه البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب: تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨، ٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١، ٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩، ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة%٣، ٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة%٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧، ٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧، ٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة» الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲٥، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.

وأضاف: يتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزًا للقطاع الخاص بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبنى إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصرى، من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا في الاقتصاد القومي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط الموازنة العامة الحکومة العامة تریلیون جنیه وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

عاجل| المالية ترد على خقيقة فرض ضرائب على السكر


أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

مقالات مشابهة

  • بقيمة تجاوزت 2 تريليون دينار.. المالية تعلن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام
  • المالية العراقية تطرح إصدارية جديدة من السندات بقيمة تفوق 2.2 تريليون دينار
  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
  • عاجل| المالية ترد على خقيقة فرض ضرائب على السكر
  • ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي: صدام بين وزير المالية ورئيس الأركان خلال اجتماع الحكومة الأمنية
  • المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
  • وزير الخارجية الصيني: نتطلع إلى دور بنّاء من الحكومة النمساوية الجديدة في تعزيز السلام والتعاون الدولي
  • صندوق النقد يتوقع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر حاجز 500 مليار دولار في 2029