وزير المالية اما النواب: 6.6 تريليون جنيه إجمالي مصروفات الحكومة فى الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة فى الموازنة الجديدة، منوها بأنه يبلغ نحو ٦، ٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥، ٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية.
وأضاف وزير المالية، خلال استعراضه البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب: تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨، ٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١، ٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩، ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة%٣، ٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة%٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧، ٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧، ٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة» الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲٥، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.
وأضاف: يتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزًا للقطاع الخاص بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبنى إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصرى، من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا في الاقتصاد القومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط الموازنة العامة الحکومة العامة تریلیون جنیه وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الإعلامي عمرو خليل: ارتفاع عجز الموازنة في تل أبيب إلى 8% من الناتج المحلي
قال الإعلامي عمرو خليل، إن تكلفة حرب يوليو (تموز) 2006 بلغت نحو 9 مليارات دولار، توزعت بين 3 مليارات دولار تكلفة الدمار، و6 مليارات خسائر اقتصادية.
وأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطات الإسرائيلية قدّرت الأضرار التي لحقت بمستوطنات الشمال بنحو مليار شيكل أي ما يعادل 273 مليون دولار على الأقل؛ إذ تضررت آلاف المنازل والمزارع، إضافة إلى احتراق نحو 55 ألف فدان من الغابات منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن الصراع مع حزب الله فاقم التأثير الاقتصادي للحرب في قطاع غزة، ما أدى إلى ضغط على المالية العامة.
وأوضح أن ذلك تسبب في تراجع التصنيف الائتماني نتيجة ارتفاع العجز في الموازنة إلى نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي، وتطرق «خليل» إلى الأزمة السياسية في لبنان، قائلًا إن البلاد تعيش حالة ارتباك بسبب الشغور الرئاسي الذي بدأ منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، دون التوافق على انتخاب خليفة له.
المجلس النيابي اللبناني يخفق في اختيار رئيس للبلادوأكد أن المجلس النيابي اللبناني أخفق خلال أكثر من عام في اختيار رئيس جديد للبلاد، حيث فشلت 12 جلسة انتخابية بسبب الانقسام الحاد بين الأحزاب السياسية وعجزها عن تسمية شخصية توافقية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يُعد فرصة للبنان لالتقاط الأنفاس، لكنه شدد على أهمية أن يكون ذلك مقرونًا بخطوات عملية لإعادة الإعمار، ونافذة لإطلاق إصلاحات اقتصادية طال انتظارها.