القوات: على الأمن العام ترحيل اللاجئين إلى بلد آخر أو إعادتهم إلى بلدهم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "طالب المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في اجتماع لجنة الدفاع الوطني بـ"إحياء مذكرة التفاهم مع وكالة غوث اللاجئين عام 2003، ما يسمح بتطبيق القوانين اللبنانية، وعدم التنازع مع القوانين الدولية"،وحيال هذه المطالبة نسجِّل ثلاث ملاحظات أساسية نضعها بين يدي اللواء البيسري: - الملاحظة الأولى، إنّ مذكرة التفاهم مع وكالة غوث اللاجئين قائمة ونافذة وليست بحاجة إلى إحياء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرقاش: تقرير مجلس الأمن يدحض مزاعم جيش السودان ضد الإمارات
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات.
وأضاف قرقاش في منشور على حسابه الرسمي في "إكس" إن "تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين".
وتابع: "تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات ونجدد دعوتنا لوقف الحرب".
وكانت الإمارات قد أعربت في العاشر من أبريل الجاري عن رفضها القاطع للادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، حيث فشلت القوات المسلحة السودانية بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وسبق أن أشار قرقاش في مقال له هذا الشهر إلى أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له.
وشدد قرقاش على أن الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهودا مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقا من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.
واعتبر أن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية.