وزير المالية: الموازنة تتعامل مع التحديات برؤية توافقية عميقة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال د. محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة يأتي أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر ، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة.
وأشار وزير المالية، خلال استعراضه البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب، إلى أن الموازنة تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة وتترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة .
وأضاف: "يراعي مشروع الموازنة الجديدة.. التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصري على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.. وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة %٣٫٥% من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من %٦ والدين إلى أقل من ٨٠% في يونيه ۲۰۲۷ ، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي.. على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويا.
وتابع وزير المالية تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو١٦٨، ٢،٦٢٥ مليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو ۱۹۸ ، ۳،۸۷۰ مليون جنيه والفائض ، الأولى نحو ٥٩١،٤٤٥ مليون جنيه بنسبة %٣٫٥% من إجمالي الناتج المحلى والعجز الكلى،ونحو ٠٢٢، ٢٤٣ ، ١ مليون جنيه بنسبة %۷٫۳٪ من إجمالي الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو ۸۸٫۲ وتعمل وزارة المالية على تنفيذ استراتيجية محددة.. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من ۸۰% بحلول يونيه ۲۰۲۷ .
وأوضح أنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: «أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية»، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع «سقف» أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.
وأشار إلى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وفقًا للمعايير العالمية.. من خلال إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ باعتباره الأكثر وحدة ودقة وشمولاً لموازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديدة كورونا العامة للدولة وزیر المالیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
قرابة 3 مليار ونصف الإيرادات المالية المحلية والمشتركة لعام 2024م
شمسان بوست / سبأنت _سيئون
بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمشتركة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء المحصلة خلال العام المنصرم 2024م مبلغ 3 مليار وأكثر من 446 مليون ريال بنسبة تحصيل 119 بالمائة من ربط الموازنة وبنسبة 127 بالمائة من المقابل للعام السابق 2023م .
وأوضح مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود بن شعبان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إجمالي الموارد المحلية والمشتركة من غير المنح قد زادت عن 2 مليار و 140 مليون ريال، حيث بلغت الإيرادات المحلية نحو مليار ريال بنسبة تحصيل 196 بالمائة من ربط الموازنة و 194 بالمائة من المقابل للعام السابق 2023م، فيما بلغت الإيرادات المشتركة قرابة 1 مليار و 170 مليون ريال بنسبة تحصيل 218 بالمائة من ربط الموازنة و 115 بالمائة من المقابل للسنة الماضية 2023م.
واشار بن شعبان، الى أن المنح المتمثلة بحصص الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة البالغ ربطهما 1 مليار ونحو 72 مليون ريال لم يحول المركز منهما سوى 70 مليون ونصف المليون ريال ، أما حصص الموارد المشتركة التي تم توزيعها على جميع المديريات بحسب النسبة الواردة بالقانون فقد بلغت 1 مليار ونحو240 مليون ريال بنسبة زيادة عن الربط 57 بالمائة و زيادة عن المقابل 13 بالمائة.
وأثنى مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء، بجهود جميع المكاتب والمصالح الحكومية التي أثبتت إدراكها بأهمية هذه الموارد للسلطات المحلية وتجلى ذلك خلال العام الماضي 2024م في تمويل ما يقارب 69 مشروعا تركزت في قطاعات الإدارة المحلية 32 مشروع والتربية والتعليم 27 مشروع و الصحة والسكان 8 مشاريع والزراعة والري مشروعين ، و احتل قطاع التربية والتعليم صدارة القطاعات الأخرى من حيث إجمالي المخصصات والتمويل بنسبة تجاوزت 51 بالمائة من قيمة البرامج الاستثمارية للمديريات.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور