"الرقابة المالية" تتيح حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لصناديق التأمين الخاصة إلكترونيًا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 69 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، لتتيح بذلك حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لصناديق التأمين الخاصة عن بعد "إلكترونيًا".
يأتي القرار في إطار جهود الهيئة لرقمنة القطاع المالي غير المصرفي، وتيسير الوصول لمنتجاته المختلفة ومنها صناديق التأمين الخاصة، التي لها دور رئيسي في تعزيز مرونة وصلابة القطاع وتدعم مساهمته في النمو الاقتصادي.
أضاف القرار بند فرعي جديد لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015، يشمل ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها عن بعد، إلى البند الخاص بالجمعية العمومية الوارد في دليل حوكمة صناديق التأمين الخاصة المرفق بالقرار.
كما تضمن القرار، أنه يجب أن تشمل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بيان الآلية التكنولوجية المستخدمة في عقد الاجتماع وكذلك كيفية التصويت من خلالها، وكذا وسائل الاتصال التي تُمكن أعضاء الصندوق من تقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها.
كما ذكر القرار ضرورة أن يتضمن النظام الإلكتروني، كل من وسائل التأمين والحماية اللازمة لولوج أعضاء الصندوق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وكذا ضمان السرية عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية، وذلك وفقًا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.
بالإضافة إلى التأكد من هوية عضو الصندوق الحاضر لاجتماع الجمعية العمومية وما يفيد إثبات حضوره، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، وكذلك التحقق من النصاب القانوني لحضور الاجتماع والمنصوص عليها بالمادة 20 من قانون صناديق التأمين الخاصة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط هذا النوع من الصناديق.
كما نص القرار على ضرورة سماح النظام الإلكتروني بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها باجتماع الجمعية العمومية، وكذا السماح لكافة أعضاء الصندوق بالاطلاع على هذه المستندات، وتمكين العضو من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بالاجتماع وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك قبل 5 أيام عمل على عقد الاجتماع وكذا أثناء انعقاده، كما يجب أن يتضمن النظام أيضًا تمكين المسئولين عن الجمعية من الرد على تلك الاستفسارات.
سمح القرار باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وعلى الأخص مستخرج بكشف حضور أعضاء الصندوق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال.
فيما لم يسمح القرار لعضو الصندوق بإنابة غيره من الأعضاء في حالة حضور الاجتماع عن بعد، وأجاز القرار لعضو الصندوق الذي قام بالتصويت قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بتغيير تصويته إذا رغب في ذلك أثناء 5 أيام عمل قبل عقد الاجتماع، دون الإخلال بحقه في الحضور يوم الاجتماع وتغيير تصويته السابق.
كما يلتزم مراقب حسابات الصندوق وأمين السر ومسئولو فرز الأصوات، بإثبات الطريقة التي تم التأكد بها من هوية وصفة عضو الصندوق، أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
على أن يكون الصندوق ملتزمًا بتسجيل مناقشات اجتماع الجمعية العمومية على أحد الوسائط الإلكترونية، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الصندوق ويتم إرفاقها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المبلغ للهيئة.
وفي جميع الأحوال يكون على الصندوق موافاة الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها بشأن تلك الاجتماعات.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية عدد 676 صندوق في نهاية عام 2023، كما بلغ عدد أعضاء تلك الصناديق في نهاية الفترة 5 مليون عضو.
ويمكن تصنيف صناديق التأمين الخاصة على ضوء المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها على النحو التالي: صناديق الزمالة وصناديق مكافآت عقد العمل الفردي والصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وصناديق ذات طبيعة خاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد ة صناديق التأمين الخاصة اجتماع الجمعیة العمومیة صنادیق التأمین الخاصة أعضاء الصندوق التصویت على
إقرأ أيضاً:
بقيادة الإمارات..الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول «دور الماس في تأجيج النزاع»
نيويورك/ وام
رحبت الإمارات العربية المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، القرار الذي قادته ويسرته بشأن «دور الماس في تأجيج النزاع: قطع الصلة بين المعاملات غير المشروعة في الماس الخام والنزاعات المسلحة، باعتبار ذلك مساهمة في منع نشوب النزاعات وفي تسويتها»، وذلك بصفتها رئيسة عملية كيمبرلي لعام 2024. ويعكس القرار أبرز النتائج التي تم التوافق عليها، ما يعزّز مهمة عملية كيمبرلي في ضمان تجارة عالمية خالية من الماس الذي يمول النزاعات.
ويُعد هذا القرار أيضاً إشادة دولية بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات، خلال فترة رئاستها للعملية، من بينها تأسيس أول أمانة دائمة لعملية كيمبرلي في مدينة غابورون في بوتسوانا، حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة نحو ترسيخ الأسس المؤسسية، ضمن أنشطة العملية، وضمان رفع كفاءتها على الأجل الطويل.
وحول الموضوع، قال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: «حققت عملية كيمبرلي لأكثر من عقدين نجاحاً لافتاً في منع الاتجار غير المشروع بالماس الذي يمول النزاعات، حيث أثبتت العملية أن العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، من شأنه البناء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030».
وأضاف: «أن اعتماد هذا القرار المهم بالتوافق وبقيادة دولة الإمارات، يعكس عزم المجتمع الدولي على مواصلة العمل الوثيق مع عملية كيمبرلي ودعمها، حتى تستمر في أداء دورها الذي لا غنى عنه». ومن بين الإنجازات الأخرى التي أشار إليها القرار، انضمام جمهورية أوزبكستان، لتكون الدولة الستين في عملية كيمبرلي، وإلغاء القيود المفروضة على صادرات الماس الخام من جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد حظرٍ دام لعقد من الزمن.
وعلى الرغم من أن القرار لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعزز الالتزام العالمي بتجارة الماس الخالية من النزاعات، ويحتفي بالدور القيادي لدولة الإمارات في تعزيز أهداف عملية كيمبرلي.
وألقى أحمد بن سليّم، رئيس «عملية كيمبرلي»، بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض ما حققته الدولة خلال فترة رئاستها للعملية، حيث قال: «كان 2024 عاماً تاريخياً ومفصلياً في مسيرة رئاسة دولة الإمارات لعملية كيمبرلي. فمنذ البداية، وضعنا هدفاً واضحاً وطموحاً، وهو أن يكون هذا العام«عام الإنجازات». ورغم التحديات التي ألقت بظلالها الثقيلة على المشهد الجيوسياسي، نجحنا في تحقيق أهدافنا، وحرصنا على إحراز تقدم ملموس، والمضي قدماً في تنفيذ أهداف جدول الأعمال، مع ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في عملية كيمبرلي».
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل دورها كرئيس راعٍ لعملية كيمبرلي خلال عام 2025.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات