المحاكم المدنية فقط.. وزارة العدل تطلق خدمة حضور جلسات المحاكمة أونلاين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة جديدة للمواطنين والمحامين تتمثل في إمكانية حضور جلسات المحاكمة عن بعد - أونلاين - في المحاكم المدنية.
ونوهت وزارة العدل، أن تلك الخدمة ستتاح عن طريق طلب الحصول عليها، للمحامين المسجلين بخدمة إقامة الدعاوي المدنية، عن بعد ببوابة مصر الرقمية فقط ويمكنهم من خلالها طلب حضور الجلسة لأنفسهم أو أي من أطراف الدعوى عن بعد.
هذا وتوفر تلك الخدمة في المرحلة الحالية للقضايا الكلية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية على أن تستكمل في باقي درجات التقاضي والمحاكم.
وفي سياق متصل أصدر المستشار عمر مروان القرار رقم 1587 لسنة 2024 بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، الكائن في 2 د مشروع23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة، إلى مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.
وجاء مضمون القرار أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 2144 لسنة 2020 بإنشاء مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 174 لسنة 2024 بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية الكائن 2 د مشروع 23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة إلى مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية به.
اقرأ أيضاً«هشغلكم في كبرى المؤسسات».. ضبط نصاب سوهاج داخل كيان تعليمي وهمي
«ولعت في نفسها».. سيدة تتخلص من حياتها اما أسرتها في الهرم
تجارة في العملة.. الداخلية تجمع 19 مليون جنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحاكم المدنية وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
نائب: البرلمان الحالي فاشل وضد الشعب
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو مجلس النواب، نيسان الزاير، اليوم الأربعاء، من استمرار تعطيل جلسات البرلمان على الرغم من عدم وجود فقرات خلافية في جدول الأعمال، مشددة على رفضها لتحجيم دور النواب في المؤسسة التشريعية.وقالت الزاير في تصريح صحفي، إن “المحاصصة السياسية هي السبب وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، حيث أصبح البرلمان يُدار من قبل قادة القوى السياسية التي تفرض ما تريده للحفاظ على مكتسباتها، مما يؤدي إلى تهميش الكتل السياسية الناشئة”.أضافت أن “هناك فراغا تشريعيا وغيابا لدور النواب في الرقابة والتشريع، مشيرة إلى أن الكتل السياسية هي المسؤولة عن تعطيل عمل البرلمان والإخلال بالنصاب”.وأكدت الزاير أن “استمرار تعطيل الجلسات وعدم مناقشة القوانين التي تهم المواطن يعطي انطباعات سلبية لدى الشارع العراقي بأن السلطة التشريعية غير مهتمة بالمصلحة العامة”.