المحاكم المدنية فقط.. وزارة العدل تطلق خدمة حضور جلسات المحاكمة أونلاين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة جديدة للمواطنين والمحامين تتمثل في إمكانية حضور جلسات المحاكمة عن بعد - أونلاين - في المحاكم المدنية.
ونوهت وزارة العدل، أن تلك الخدمة ستتاح عن طريق طلب الحصول عليها، للمحامين المسجلين بخدمة إقامة الدعاوي المدنية، عن بعد ببوابة مصر الرقمية فقط ويمكنهم من خلالها طلب حضور الجلسة لأنفسهم أو أي من أطراف الدعوى عن بعد.
هذا وتوفر تلك الخدمة في المرحلة الحالية للقضايا الكلية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية على أن تستكمل في باقي درجات التقاضي والمحاكم.
وفي سياق متصل أصدر المستشار عمر مروان القرار رقم 1587 لسنة 2024 بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، الكائن في 2 د مشروع23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة، إلى مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.
وجاء مضمون القرار أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 2144 لسنة 2020 بإنشاء مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 174 لسنة 2024 بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية الكائن 2 د مشروع 23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة إلى مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية به.
اقرأ أيضاً«هشغلكم في كبرى المؤسسات».. ضبط نصاب سوهاج داخل كيان تعليمي وهمي
«ولعت في نفسها».. سيدة تتخلص من حياتها اما أسرتها في الهرم
تجارة في العملة.. الداخلية تجمع 19 مليون جنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحاكم المدنية وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ مجلس النواب يستكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
والمجلس يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها، ورئيس المجلس يشكر الدكتور مصطفى مدبولي على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ودعما للاقتصاد الوطني، وتشجيعا للاستثمارات وافق المجلس على عدد ٣ اتفاقيات دولية.
ورئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان التي تُجسد التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة في معركة استعادة الأرض والكرامة...وفي ذكرى يوم الشهيد تقدم رئيس المجلس بتحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة دفاعاً عن أرض الوطن... وبمناسبة احتفال مصر باليوم العالمي للمرأة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة لكل امرأة مصرية، استطاعت أن تحصد ثمار الصمود على التحديات حتى أصبحت شريكاً كاملاً في صنع القرارات وتحقيق الإنجازات.
الجلسات العامة
جلسة الأحـد 9/3/2025
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة كلمةً بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي، جاء فيها: يومان متتاليان تعيش فيهما مصر أجواءً احتفالية عزيزة وغالية على جموع الشعب المصرى فها نحن اليوم نحتفل بذكرى غالية علينا جميعاً وهى ذكرى يوم الشهيد فنتذكر بكل الإجلال والتقدير الشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون نستلهم منهم معانى التضحية والفداء، فتحية تقدير واحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل على دورهم فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية وجهودهم فى مواجهة الإرهاب والذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم عالقة فى أذهان كل المصريين على مر التاريخ، رمزاً للدفاع بالغالى والنفيس عن هذا الوطن العظيم... وتابع رئيس مجلس النواب: أنه بالأمس احتفلت مصر باليوم العالمى للمرأة موجهاً خالص التهنئة لكل مرأة مصرية ولكل النساء فى جميع أرجاء العالم لافتاً أن المرأة رغم العديد من التحديات التى واجهتها على مر العصور فقد ظلــت قدرتها علــــى الصمود قائمـــة لتثبت أنها قادرة على التأثيــر والإبـــداع فى مختلف المجالات، وها هى المرأة المصرية اليوم تحصد ثمار هــذا الصمــود والكفــاح حيث أصبحت شريكاً كاملاً فى صنع القرارات وتحــقيـــق الانجــــازات وصارت وزيــــرة ونائبة عـــن الشعــــب فى البرلمان بغرفتيه وأصبحت قاضية تعتلى منصة القضاء... فتحية إجلال وتقدير لكل إمرأة على وجه الأرض.
أحال المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها، ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية... وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك والمثمر فى مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهم بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعى للمحكوم عليهم.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين فى إطار الالتزام بتعزيز التعاون القضائى والقانونى، لافتين إلى أنها تتفق مع نصوص الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم والمساهمة في عملية ادماجهم فى المجتمع.
استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، حيث تم الانتهاء من مناقشة المواد من (3) إلى (35) من مواد مشروع القانون.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
حيث أكد النواب أن مشروع القانون جاء متوازناً ليراعى تطور وتجدد سوق العمل، وتناولت المواد محل النقاش ما يخص التوازن بين طرفى العملية الانتاجية والعامل وصاحب العمل، ومن أبرز المواد التى أقرها المجلس، المادة الخاصة بحظر وتشغيل العامل سخرة أو جبراً وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، والمادة (12) والخاصة بإقرار العلاوة السنوية الدورية بواقع 3% من الأجر "التأمينى" للقطاع الخاص، حيث أكد وزير العمل أنها أفضل من الـ 7% من الأجر الأساسى، وكذلك المادة (22) والخاصة " بالتدلايب" الذى يتلقاه العاملين فى القطاعات المختلفة ليمارس نشاطه على المستوى القومى وفقاً لاحتياجات سوق العمل مع تحديد الخدمات التى يقدمها، كما رفض المجلس إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب.
جلسة الإثنين 10/3/2025
استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد من المادة (36) وصولاً للمادة (154) من مواد مشروع القانون.
حيث شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالى كلمةً بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تقدم فيها بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة والتى تعد علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأسرها، فهى الذكرى التي تجسد التضحيات الجسام والبطولات المدوية التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية في معركة استعادة الأرض والكرامة، ورغم مرور 52 عاماً، يظل هذا اليوم ذكرى غالية في قلوبنا جميعاً، نستلهم فيه عزيمة أبطالنا، ونعيد فيه تأكيد التزامنا بالتضحية من أجل الوطن، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، ندرك جيداً أن رسالة أكتوبر تتعدى حدود الحرب والنصر العسكري، إنها رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطن، وحمايته، وأن علينا جميعاً أن نعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن وطننا، وأن نضع مصلحته في المقام الأول، كما فعل أبطال أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم مصر.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الإستثمارات بين مستثمرى الطرفين المتعاقدين.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها، وأشادوا ببنودها التى تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين مع تحقيق المواءمة مع أولويات البلدين الاقتصادية.
جلسة الثلاثاء 11/3/2025
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس (28) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد حيث وافق على المواد من (154) وصولاً للمادة (261) من مواد مشروع القانون.
شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعه ومستفيضه حول مواد مشروع القانون من بينها المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية والمنظمة لاستقالة العامل، وحظر الفصل التعسفى حيث أقر ضمانات لحماية حقوق العامل وضوابط لعدم إنهاء عقد العمل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع، كما وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى، وأقر ضوابط الإضراب بشروط، وكذلك الباب الخاصة بإنشاء المحاكم العمالية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (6) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
يهدف القرار إلى الحصول على مبلغ 500 ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية كما تساعد الحكومة فى تنفيذ أهدافها التنموية من خلال تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة والحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 مارس 2025.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد