رئيس هيئة النيابة الإدارية يحضر مؤتمر وزارة العدل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة من المستشار عمر مروان، مؤتمر “الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية”، والذي عقدته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والجامعة البريطانية في مصر، وسط حضور عددٍ من كبار رجال الدولة من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات وزارة العدل، وكبار المسؤولين من الشخصيات العامة.
يأتي هذا المؤتمر الذي ينعقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة "للمرة الأولى" وعلى مدار يومي ٢٣ و ٢٤ إبريل ٢٠٢٤، ليتناول عدة موضوعات محورها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والتي من شأنها أن تُحدثُ تحولات هائلة في حقوق الملكية الفكرية والابداعية؛ مما يتطلب ضرورة وجود بنية تشريعية لتنظيم وحوكمة التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، فضلاً عن استعراض الجهود الدولية الرامية لتنظيم أُطُر قانونية للذكاء الاصطناعي، وأثره على حقوق الملكية الفكرية والإبداعية.
ومن جانبه، أشاد المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأهمية هذا المؤتمر الذي تعقده وزارة العدل تحت قيادة معالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، في حوكمة عملية الإبداع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنين آليات العمل به، والذي يأتي كأحد ثمار ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهمية مواكبة الجمهورية الجديدة لما يشهده العالم من تطور تقني وتكنولوجي كأحد مخرجات الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة النيابة المستشار عمر مروان وزير العدل الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد