وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستثمرين في العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي، لدعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وأكد الوزير خلال استعراضه البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد أمام مجلس النواب، استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ ۱۲۰ مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية حيث لن يشهد العام المالي الجديد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.
وتابع وزير المالية: سنركز على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.
وأضاف معيط: تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ نحو ١٦٨، ٢،٦٢٥ مليون جنيه، والفائض الأولى نحو ٥٩١،٤٤٥ مليون جنيه بنسبة %٣٫٥% من إجمالي الناتج المحلي والعجز الكلي نحو ١،٢٤٣٠٠٢٢ مليون جنيه بنسبة %۷٫٣٪ من إجمالي الناتج المحلي وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي نحو ۸۸٫۲ %.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد معيط المستثمرين ضرائب الخزانة العامة للدولة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
التضامن: دعم مستشفى المحلة العام بـ 13 مليون جنيه
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه من خلال شراء عدد 7 أجهزة طبية لتقديم أفضل خدمة طبية لشريحة كبيرة من المواطنين بهدف دعم وتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
ويأتي دعم المنظومة الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلي جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
وأوضح الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك قام بتوجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان .
وأكد أن نشاط التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشئ من أجلها، حيث يسعي البنك لزيادة ميزانية قطاع التكافل الاجتماعي بما يحقق مساهمات كبيرة في العديد من الأنشطة التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية.
وأشار السيد إلى أن البنك معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في جميع ربوع الجمهورية من خلال خطة رئيسية تشتمل على التنمية المستدامة للموارد بكافة أنواعها بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل أن القطاع ينقسم إلى ثلاث إدارات مختلفة للشق الاجتماعي، وهي الإدارة العامة للمساعدات والإعانات وإدارة التمويلات الاجتماعية الحسنة والإدارة العامة للزكاة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصحي بشكل أساسي لكونه أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن المساهمة في دعم مستشفى المحلة يأتي انطلاقاً من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة .
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة