النائب مشوقة يسأل الحكومة عن خدمات شركات الاتصالات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب مشوقة يسأل الحكومة عن خدمات شركات الاتصالات، وجه النائب عدنان مشوقة، سؤالا إلى رئيس الوزراء يستوضح من خلاله، عن سبب عدم التزام شركات الاتصالات بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة فيما يتعلق .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب مشوقة يسأل الحكومة عن خدمات شركات الاتصالات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجه النائب عدنان مشوقة، سؤالا إلى رئيس الوزراء يستوضح من خلاله، عن سبب عدم التزام شركات الاتصالات بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمواطنين من حزم وسرعة انترنت وقيمة الاشتراكات الشهرية.
وطلب النائب توضيحا لأسباب اختلاف جودة وسرعة الخدمات المذكورة عادةً في العقود المبرمة مع المشتركين عند مقارنتها بالخدمات المقدمة فعلياً على ارض الواقع.
وتساءل “لماذا يتم رفض طلبات الغاء العقود المُقدمة من المشتركين في حالة تلقيهم خدمات سيئة؟”.
واستوضح عن سبب التضيق على المشتركين الذين يتلقون خدمات سيئة مختلفة تماماً عما جاء في العقود من خلال وضعهم بين خيارين صعبين، إما الاستمرار بتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم طوال فترة الالتزام او التحويل الى الدائرة القانونية.
وطلب توضيحا عما إذا قامت الحكومة بدورها الرقابي على هذه الشركات لضمان حقوق المواطنين من خلال تشكيل لجان مختصة للبحث في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومقارنتها مع ما جاء في العقود المبرمة.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب مشوقة يسأل الحكومة عن خدمات شركات الاتصالات وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في ظل استعداد وول ستريت للانتخابات الرئاسية
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال ليل الأحد مع استعداد المستثمرين لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء، وقرار الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة يوم الخميس المقبل.
خسرت العقود الآجلة المرتبطة بمتوسط داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%، فيما انخفضت العقود الآجلة بمؤشر ناسدسك 100 بنسبة 0.3%.
استهلت الأسهم شهر نوفمبر بشكل قوي، بعد أن عززت أسهم أمازون وأسهم التكنولوجيا الكبرى مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% وS&P 500 بنحو 0.4%. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي ما يقرب من 289 نقطة أو نحو 0.7%.
تلعب نتائج انتخابات يوم الثلاثاء، والتي قد تؤدي إلى انقسام سياسي أو حكومة وحدة وفقاً للفائز، أن تلعب دوراً محورياً في تحديد مستوى حركة الأسهم حتى نهاية هذا العام. أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز "سباقاً مسدوداً" بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، لجهة صعوبة تخمين هوية الرابح بينهما.
رغم الضبابية، فإن الكثير من الهزات الارتدادية في السوق قد تتوقف بشكل أكبر على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. إذا تم تقسيم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، يعني ذلك الحفاظ على الوضع الراهن.
ومن المرجح أيضاً أن يقترن اكتساح الجمهوريين أو الديمقراطيين بفوز الحزب نفسه في البيت الأبيض، وقد يعني خطط إنفاق جديدة أو إصلاحاً ضريبياً.
بالنسبة لبعض الاقتصاديين في وول ستريت، تعتبر الانتخابات عقبة رئيسية يتعين على الأسواق التغلب عليها للاندفاع نحو نهاية العام، حيث أشارت سام ستوفال من أبحاث CFRA إلى أنه وفقاً للبيانات منذ عام 1944، فإن الأداء القوي قبل الأوان في سنوات الانتخابات غالباً ما يُترجم إلى "مزيد من التحسن" في الاقتصاد خلال نوفمبر وديسمبر.
وقالت لـ "جرس الإغلاق" على قناة CNBC يوم الجمعة: "أعتقد أننا سنشهد بعض التقلبات في الأسبوع المقبل، فهناك الكثير من الأحداث، ولكن أعتقد أنه بمجرد أن نتجاوز ذلك، سنتجمع في نوفمبر وديسمبر".
قرار الفدرالي ومستقبل الفائدة
وبمعزل عن الانتخابات، تستعد وول ستريت لقرار الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة. وحتى الآن يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 96% لخفض أسعار الفائدة في ختام اجتماع سياسة البنك المركزي، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
وسيتبع ذلك تحركاً كبيراً بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفق التوقعات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار