منخفضا 15 جنيها.. تراجع الدولار التحوطي في سوق الذهب يدفع الأسعار للهبوط
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفض سعر الذهب بمصر مع بداية تداولات اليوم بشكل ملحوظ ليتبع الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب من خلاله الأمر الذي أثر سلباً على سعر الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3115 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3100 جنيه للجرام وكان قد انخفض وسجل أدنى مستوى اليوم عند المستوى 3075 جنيه للجرام.
يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب خلال جلسة الأمس بمقدار 80 جنيه بنسبة انخفاض 2.5% ليغلق عند المستوى 3145 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3225 جنيه للجرام.
انخفاض سعر الذهب المحلي يتبع الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية عند أدنى مستوى منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر عند المستوى المتوسط 48.20 جنيه لكل دولار.
الجدير بالذكر أن سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب قد تراجع أيضاً ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، في ظل استمرار عمليات تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية.
التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي قد يعمل على عودة الطلب المحلي إلى التزايد من جديد، وهو الأمر الذي سيدعم الأسعار خاصة مع اقتراب انتهاء مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية والتي من المفترض لها أن تنتهي في 10 مايو القادم، وهو ما سيكون له تأثير كبير على حركة سعر الذهب المحلي.
من جهة أخرى اشترى البنك المركزي المصري 220 كيلو من الذهب من شركة حكومية، الأمر الذي يعكس تنويع البنك المركزي في احتياطاته أسوة بباقي البنوك المركزية العالمية المستمرة في عمليات شراء الذهب منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي سياق منفصل توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، حيث تتوقع المؤسسة العالمية تراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.
أما عن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم 2024 - 2025 فقد قيمت سعر صرف الدولار عند 45 جنيه، وذلك في ظل ارتفاع الواردات الدولارية لمصر منذ تحرير سعر الصرف بداية مارس الماضي، الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استكمل سعر أونصة الذهب العالمي في الانخفاض لليوم الثاني على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، وذلك في ظل استمرار انتقال الاستثمارات من أسواق الذهب الذي يعد الملاذ الآمن لصالح الاستثمارات الأخرى مرتفعة المخاطرة، وذلك بعد أن تراجعت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
انخفض سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم بسبب الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب تراجع في سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب ليصبح أقل من سعر الدولار الرسمي في البنوك، الأمر الذي ساعد على مزيد من الهبوط في سعر الذهب المحلي.
انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم لتكسر مستوى الدعم 2325 دولار للأونصة وتسجل أدنى مستوى عند 2291 دولار، ليحاول السعر حالياً كسر منطقة 2295 – 2300 دولار للأونصة، والتي في حال كسرها يستهدف منطقة 2260 – 2250 دولار للأونصة.
منطقة التداول الحالية قد تدفع السعر إلى تحركات عرضية لتجميع الزخم الكافي لكسر هذه المنطقة، خاصة أن مؤشرات الزخم على المستويات اللحظية تظهر المزيد من التشبع في البيع، ولكن على المستوى اليومي والأسبوعي تظهر علامات على مزيد من الهبوط.
السعر المحلي:
خرج سعر الذهب المحلي من نطاق التداول الذي تحكم في تحركاته لفترة طويلة من الوقت خلال جلسة الأمس ليكسر السعر المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21. بينما لم يستطع المستوى 2150 جنيه للجرام أيضاً أن يوقف حركة هبوط سعر الذهب خلال الجلسة.
استكمل الذهب الهبوط خلال تداولات اليوم ليكسر المستوى 3100 جنيه للجرام ليستهدف المستوى 3000 جنيه للجرام. حيث يتبع السعر المحلي حاليا حركة الهبوط في سعر أونصة الذهب العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية اسعار الذهب في مصر سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض سعر الذهب المحلي سعر الذهب المحلی سعر صرف الدولار تداولات الیوم عند المستوى جنیه للجرام سعر الدولار أدنى مستوى الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الدولار.. الذهب والأصول العالمية ترتفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجيات محافظهم الاستثمارية، خاصة أولئك الذين تتركز استثماراتهم بشكل كبير في الأصول الأمريكية.
ومع ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين – وحتى الذهب – يرى محللو السوق أن الوقت قد حان للنظر في استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعاً على المستوى العالمي.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في إيتورو أن تراجع الدولار يحمل في طياته مخاطر وفرصاً في آنٍ واحد. فبينما قد يتأثر المستثمرون الأمريكيون بانخفاض القوة الشرائية والعوائد الحقيقية، غالباً ما تستفيد المحافظ المتنوعة عالمياً من هذه التحركات في أسعار الصرف."
وتشير أكونر إلى أن الأسهم الأجنبية، وخاصة في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، من المتوقع أن تحقق مكاسب مع ضعف الدولار، حيث تصبح صادراتها أكثر تنافسية، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات. كما بدأت الأسواق الناشئة بجني الثمار، إذ شهد الربع الأول تدفقات مالية كبيرة نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا، مع تحول رأس المال بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
وسط تراجع قيمة العملة، برز الذهب كأحد الأصول الأفضل أداءً، إذ فقد الدولار نحو 25% من قيمته مقارنة بالمعدن النفيس. ويؤكد هذا الدور الاستراتيجي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. كما أن التعرض الأوسع للسلع، بما يشمل قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، يشهد عادةً ارتفاعاً في بيئة يشهد فيها الدولار تراجعاً.
يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى تنويع تعرضهم للعملات لتقليل المخاطر المركّزة. يشمل ذلك الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو الاستثمار في صناديق دولية بفئات أسهم مغطاة تحوطياً ضد تقلبات العملات. وتضيف أكونر: "الانسجام أمر محوري؛ فالمستثمرون الأمريكيون الذين يتوقعون مزيداً من ضعف الدولار غالباً ما يظلون غير مغطين للاستفادة من المكاسب الأجنبية، في حين يفضل المستثمرون الأوروبيون أو البريطانيون التحوط في الأصول الأمريكية لتقليل تقلبات أسعار الصرف."
إعادة تقييم أدوات الدخل الثابت في مشهد جديدفي ظل ضعف الدولار والمخاوف من التضخم، قد تفقد سندات الخزانة الأمريكية بعضاً من جاذبيتها. وبالمقابل، قد ينظر المستثمرون في السندات قصيرة الأجل، وسندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، والديون الدولية ذات الجودة العالية. إذ يمكن أن تسهم السندات من الأسواق المتقدمة المستقرة، أو بعض الأسواق الناشئة المختارة، في الحفاظ على العوائد وتعزيز مرونة المحافظ عالمياً.
تحوّل استراتيجي وليس إعادة بناء شاملةرغم أن تراجع الدولار لا يستدعي إعادة هيكلة كاملة للمحفظة، إلا أن الخبراء يحذرون من الجمود. وتضيف أكونر: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن تخصيصاً مدروساً نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة للسوق واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية