وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا تشاوريًا مع المجموعة المؤسسة للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تشاوريًا عبر "الفيديوكونفرانس" لمجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمتابعة مستجدات إنشاء الشركة، وذلك بحضور دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي لوزيرة الهجرة، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
وقد شارك في الاجتماع : كريم أسعد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، عادل بولس، رجل الأعمال ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، د. حسن الجراحي، رجل الأعمال بالسعودية، ورئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات"، وتامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك"، والمصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمهندس سامح المصري، رئيس مجموعة شركات تماس في دولة الإمارات.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالمشاركين من الحضور، مؤكدة أننا حريصون على تنفيذ هذا المشروع المهم حيث يتطلع الملايين من المصريين بالخارج لانطلاق الشركة والمشاركة في أسهمها، والتي قطعت شوطا كبيرا وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية، والاتفاق مع بنك الاستثمار الذي سيدير استثمارات الشركة.
كما شددت وزيرة الهجرة على أن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات، مضيفة أن الوزارة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، الذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا في عدة قطاعات.
واستمعت الوزيرة، خلال اللقاء، من السادة رجال الأعمال مؤسسي الشركة إلى شرح وافٍ عن المقترحات المقدمة، ومحاور استكمال خطة الشركة الاستثمارية بشأن العديد من القطاعات، وقالوا إنه تم الاستقرار مبدئيا على أن تستثمر الشركة في قطاعات: السياحة والزراعة والصناعات التكنولوجية، كما أكدوا اهتمامهم بتصدير المنتجات المصرية في الخارج والاستثمار في المشاريع الكبري الناجحة للدولة، بما يخدم ملف التصدير وزيادة الحصيلة الدولارية لمصر وللمصريين في الخارج. فيما أشارت السيدة الوزيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة مما يطلع المستثمرين من المصريين بالخارج على الفرص الواعدة في عدد من المشروعات المطروحة لتخارج الدولة، حيث سبق وأن نظمت الوزارة اجتماعا افتراضيا بمشاركة ممثل صندوق مصر السيادي والمستثمرين من المصريين بالخارج، ولقاء آخر بينهم والسيد وزير قطاع الأعمال، كما اكدت الوزيرة إنه سيتم التنسيق والتواصل مرة أخرى مع الصندوق السيادي والسيدة وزيرة التخطيط لتعظيم الاستفادة من المطروح واطلاع المستثمرين على المستجدات.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أنها لن تتأخر عن المضي قدما في دعم أي جهود للسادة مؤسسي الشركة الاستثمارية من أجل أن يخرج هذا المشروع للنور بشكل مشرف يليق بمصر، فيما شدد رجال الأعمال مؤسسو الشركة على أنه جار تجهيز الملف الرسمي الشركة والانتهاء من كافة الإجراءات استعدادًا للبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع، متعهدين بإطلاع وزارة الهجرة على المستجدات للتحضير لطرح فرص استثمار المصريين في الخارج في أسهم الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المجموعة المؤسسة للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج السفيرة سها جندي المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصریین بالخارج وزیرة الهجرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
هل فعلا سيصدر المغرب زيت الزيتون إلى الخارج
انعقدت يوم 7 فبراير 2022 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان فعاليات ندوة هامة قدم خلالها المجلس مذكرة حول الحق في الماء بعنوان « الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب » طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس وتفعيلا لاستراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق.
وسنة 2022 ورد في تقرير موضوعاتي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بخصوص الوضعية البيئية، أن هذه السنة تميزت بعقد المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ) ) الذي انعِقد في شرم الشيخ. كما تميزت هذه القمة باعتماد « خطة تنفيذ بشأن تقديم المساعدة إلى البلدان الفقيرة المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، حيث وقع المغرب عدة اتفاقيات وشراكات استراتيجية تهم مجالات أساسية كتدبير الموارد المائية وحماية البيئة. وفي ما يتعلق بالتغيرات المناخية، شهدت سنة 2022 ظواهر مناخية قصوى،لاسيما موجات حرارة ونوبات جفاف كان لها تأثير بالغ على الأمن الغذائي والصحي والبنيات التحتية. .
وعلى أرض الواقع، واجهت بلادنا تحديات كبرى تجلى أحد مظاهرها في الجفاف غير المسبوق الذي طبع الموسم الفلاحي والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، مع عجز كبير في التساقطات المطرية بلغ 27% مقارنة مع سنة 2021.
ويوم الجمعة 7 مارس 2025 نشرت مواقع إلكترونية وصحف ورقية مغربية هذا الأسبوع خبر إعلان الاتحاد الأوروبي عن استيراد 841 طنا من زيت الزيتون المغربي…….. وسط بلوغ أسعار زيت الزيتون هذه السنة، في بلادنا مستويات قياسية تجاوزت 110 دراهم للتر الواحد، أبرزت معطيات إحصائية حديثة، صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول هذا الاتحاد، خلال بداية موسم 2024/2025، وتحديدا خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، لتبلغ 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا خلال ذات الفترة من موسم السنة الماضية، أي بزيادة 70 %. والغريب في الأمر أن هذا الارتفاع في الصادرات يحدث في ظل أزمة ارتفاع الأسعار محليًا لم يسبق أن واجهها المستهلك المغربي، شملت زيت الزيتون وزيت المائدة المستورد .
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الصفقة الجديدة، لتصدير زيت الزيتون إلى أوروبا، تأتي في ظرفية صعبة لدى المستهلك المغربي الذي عانى من ارتفاع أثمنة زيت الزيتون إلى أرقام قياسية وقاسية على جيوب عموم المغربيات والمغاربة.
وتثير هذه الزيادة في الصادرات تساؤلات لدى المستهلك المغربي حول انعكاساتها على الأسعار المحلية، حيث يطالب البعض بإجراءات تنظيمية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق الداخلية قبل التركيز على التصدير، لاسيما أن غلاء المعيشة ساهم في تدهور القدرة الشرائية لملايين الأسر المغربية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وبحسرة هو لماذا وصلت أوضاع الحقل الفلاحي بالمغرب إلى الحضيض الأسفل في الوقت الذي صرفت ماليا مبالغ خيالية على « مخطط المغرب الأخضر » الذي أطلق خلال الفترة الزمنية 2008 -2018 ثم الشروع في تنفيذ استراتيجية جديدة في الاتجاه نفسه، أطلق عليها « الجيل الأخضر » تمتد عشر سنوات من 2020 إلى 2030.وتهدف هذه الاستراتيجية ، ضمنيا، إلى استكمال العمليات السابقة. وستؤدي في أفق قريب إلى تشكيل تجمعات رأسمالية كبيرة محلية وأجنبية مرتبطة بالأسواق الخارجية ( انظر كتاب « اسماعيل العلوي نبل السياسة مسيرة حياة »، لكاتبه محمد الضو السراج، الصادر في دجنبر 2024 . الصفحات 384 و 385 و 387.) ومعلوم ان اسماعيل العلوي تولى مقاليد وزارة الفلاحة خلال حكومة التناوب التي قادها الراحل عبدالرحمان اليوسفي.
ويضيف الوزير الأسبق اسماعيل العلوي في الصفحة 385 من نفس الكتاب قائلا إن تقييم مخطط « المغرب الأخضر » سيسمح للمغاربة بمعرفة ما تحقق منه في الواقع وما لم يتحقق.
لذا يتعين التعاطي بصرامة مع قناصي الفرص الذين يستغلون مثل هذه المناسبات للاغتناء على حساب المستهلكين والمال العام الداعم لسياسات عمومية مرتجلة، بل مشبوهة، والدليل على ذلك ما حصل لسنوات مع صفقات استيراد الأغنام من هنا وهناك بامتيازات خيالية على حساب المال العام وجيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة