نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على الطفرة غير المسبوقة والمشروعات العملاقة للتنمية والتعمير على أرض سيناء ومدن القناة وما تجنيه أرض الفيروز من ثمار تنفيذ استراتيجيات الأمن والتنمية خلال 10 سنوات.

واستعرض التقرير أهم الاستثمارات والمقومات الصناعية الضخمة بسيناء ومدن القناة، حيث زاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.

8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، فضلاً عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.

وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضاً بقيمة 2.4 مليار جنيه حتى فبراير 2024، مولت 56.2 ألف مشروع وفر نحو 97.5 ألف فرصة عمل.

وبالنسبة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، فوفقاً للتقرير، تم تقديم قروض بقيمة 930.4 مليون جنيه حتى فبراير 2024، مولت 5951 مشروعاً وفر نحو 43.9 ألف فرصة عمل.

وتناول التقرير أبرز المشروعات الصناعية الكبرى بسيناء ومدن القناة، حيث تبلغ تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، حيث يضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، فيما بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً  2.9 مليار جنيه.

وأظهر التقرير أن تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء بلغت 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، فضلاً عن بلوغ تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر727 مليون جنيه. 

وعلى صعيد تنمية الفرص الاستثمارية والصناعية بمحور قناة السويس، ذكر التقرير أنه تم افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، مما أدى إلى زيادة إيرادات القناة بنسبة 87.3%، لتصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.5 مليار دولار عام 2014. 

وجاء في التقرير أن نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصلت إلى 114.3%، حيث بلغت 6 مليارات جنيه عام 2022/2023، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017، في حين بلغ إجمالي تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية 18 مليار دولار، فضلاً عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة، و305 منشآت عاملة ما بين خدمية وصناعية، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية و6 موانئ، كما تم إقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة. 

وبخصوص المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فوفقاً للتقرير تصل التكلفة الاستثمارية لمركز مرسيدس اللوجيستي 35 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 12 ألف سيارة سنوياً ليوفر 85 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، بجانب بلوغ إجمالي الاستثمارات بمجمع البتروكيمياويات بالعين السخنة 7.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات للمرحلة الأولى من مشروع بلاتينيوم الهندية لصناعة المواد المضافة ومثبتات PVC بلغ 6 ملايين دولار، بينما بلغت استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد 240 مليون دولار. 

وأوضح التقرير الطفرة في دعم أهالي سيناء ومدن القناة بخطوط الغاز الطبيعي، حيث بلغت نسبة زيادة أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة217.8%، لتصل إلى 3226 كم في مارس 2024، مقابل 1015 كم في يونيو 2014، فضلاً عن بلوغ نسبة زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 250% لتبلغ 84 محطة في مارس 2024، مقابل 24 محطة في يونيو 2014، فيما بلغت نسبة زيادة المنشآت التجارية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها 331.3%، حيث بلغت 4555 منشأة في مارس 2024، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014.

وفيما يخص نسبة زيادة الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها فبلغت وفقاً للتقرير 68% حيث وصلت إلى 645 ألف وحدة في مارس 2024، مقابل 384 ألف وحدة في يونيو 2014، بجانب بلوغ نسبة زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 80%، حيث بلغ عددها 18 مركزاَ في مارس 2024، مقابل 10 مراكز في يونيو 2014. 

وذكر التقرير أبرز مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، فبالنسبة لمشروع تنمية حقل ظهر فيصل متوسط إنتاج المشروع 2.4 مليار قدم3 غاز يومياً، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 100 مليون قدم3 غاز يومياً. 

وإلى جانب ما سبق استعرض التقرير مشروعات توفير الكهرباء والخدمات الحكومية المميكنة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث بلغت نسبة زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم 30.4%، ليصل عددهم إلى 1.5 مليون مشترك في فبراير 2024، مقابل 1.15 مليون مشترك عام 2014. 

ولفت التقرير إلى أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء حيث تبلغ القدرة الاسمية لمحطة كهرباء الشباب الجديدة 1500 ميجاوات، فيما تبلغ القدرة الاسمية لمحطة كهرباء العين السخنة 1300 ميجاوات، والقدرة الاسمية لتوسعة محطة كهرباء شرم الشيخ 288 ميجاوات. 

وتطرق التقرير إلى مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تشمل محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بتكلفة 12 مليار جنيه وتصل قدرتها الاسمية 580 ميجاوات، فضلاً عن بلوغ قيمة عقد تنفيذ محطة طاقة الرياح بالسويس 4.3 مليار جنيه، بقدرة اسمية 250 ميجاوات. 

وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية المميكنة فوفقاً للتقرير تم الانتهاء من ميكنة 18 نيابة مرور و42 وحدة مرور ، كما تم الانتهاء من ميكنة 11 مكتب سجل تجاري ، بجانب الانتهاء من ميكنة 43 مكتب توثيق ثابتاً ومتنقلاً جميعها تعمل بنظام الشباك الواحد حتى مارس 2024. 

ورصد التقرير جهود إقامة شبكة نقل عملاقة بسيناء ومدن القناة، حيث تشمل مشروعات الطرق والأنفاق والكباري العائمة، إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليصل عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقابل نفق واحد عام 2024، كما تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى مارس 2024، علاوة على إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه. 

وبالنسبة لمشروعات الموانئ البحرية والبرية، فوفقاً للتقرير تم وجار تطوير 8 موانئ بحرية كما تم إنشاء وتطوير 3 موانئ برية، بينما تتضمن مشروعات السكك الحديدية، مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مرسى مطروح) بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكة الحديد (الفردان – بئر العبد – العريش – طابا) بطول 500 كم، وجار تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم، علاوة على ما تشمله مشروعات الطيران حيث تم وجار تطوير 6 مطارات جديدة، بجانب إنشاء مطار البردويل على مساحة 320 ألف م2. 
وتناول التقرير الحديث عن التنمية العمرانية لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث تم وجار إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، أبرزها مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد على مساحة 22 ألف فدان، ويبلغ إجمالي مخطط عدد السكان بالمدن الجديدة أكثر من 5ملايين نسمة. 

وعلى صعيد الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، فوفقاً للتقرير تم تنفيذ 48.2 ألف وحدة إسكان اجتماعي، كما تم تنفيذ 54.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتطوير العشوائيات، علماً بأن سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، وفيما يتعلق بالتجمعات التنموية فقد تم تنفيذ 4259 بيتاً بدوياً، كما تم إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار تنفيذها. 

وبخصوص مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، تم تنفيذ 55 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 697 ألف م3/ يوم، كما تم تنفيذ 34 محطة تحلية مياه بحر لتصل إلى 49 محطة في مارس 2024، مقابل 15 محطة عام 2014، مما أدى إلى زيادة نسبة تغطية مياه الشرب إلى 94% عام 2024، مقابل 84.4% عام 2014، علاوة على تنفيذ 79 مشروعا للصرف الصحي بطاقة 565 ألف م3/ يوم، مما أدى إلى زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي لتصل إلى 78% عام 2024، مقابل 17.3% عام 2014.

واستعرض التقرير جهود التنمية الزراعية الشاملة في سيناء ومدن القناة، حيث بلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7 % لتصل إلى 285 ألف فدان عام 2024، مقابل 103 آلاف فدان في يونيو 2014. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سیناء ومدن القناة بلغت نسبة زیادة الغاز الطبیعی ملیار دولار ملیون جنیه ملیار جنیه فی مارس 2024 ألف وحدة تم تنفیذ فرصة عمل حیث بلغت لتصل إلى جنیه عام مقابل 10 کما تم عام 2024 عام 2014

إقرأ أيضاً:

شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

 وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، اليوم السبت،أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

وأضاف، أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة)، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة. 

وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي و التي لا نعرف متى ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.

مقالات مشابهة

  • شعبة المستوردين: الحكومة تحفز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية
  • «شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
  • شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
  • وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني.. نواب: التقرير يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري.. ويسهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 12 مليار جنيه
  • «المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
  • 120 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يوضح إجراءات إقرار زيادة الرواتب والمعاشات
  • نائب أمير نجران يتسلَّم التقرير النصف السنوي للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة
  • 1.4 مليار جنيه استثمارات.. مجلس الوزراء يمنح شركة نتس لاند "الرخصة الذهبية"
  • مدبولي: الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا لدعم المواد البترولية