81 مليار جنيه.. كيف تستهدف الدولة تحسين منظومة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
يستمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدًا الثلاثاء إلى لبيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
وحصل مصراوي علي نص البيان المالي للحكومة الذي يعرضه وزير المالية أمام مجلس النواب اليوم، وتضمن استهداف الحكومة تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين.
وتم استهداف تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات، من خلال استهداف زيادة فاتورة الأجور بنحو 81 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات 2023-2024، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وتستهدف موازنة العام القادم زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين بشكل يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وقطاع الصحة والتعليم.
اقرأ أيضًا:
توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب
أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام
"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب محمد معيط طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن انخفاض الدين الخارجي إلى 79 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، لافتًا إلى أنه يعني أن الاقتراض أقل من السداد، ما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال، إنه لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.