إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 26 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 1757 متر مربع.
يأتي ذلك ضمن جهود الدولة ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.
وقامت الوحدات المحلية بتنفيذ حملات اشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 950 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 407 حالة بدمنهور و 210 حالة بالدلنجات 176 حالة برشيد، و157 حالة بأبو حمص وتحرير 83 محضر اشغال طريق.
ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 20 أبريل وتستمر حتي 9 مايو المقبل، مشددة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، وضرورة الحفاظ علي الرقعة الزرعية ، من أجل حق الأجيال القادمة ، ومواجهة أي حالات تعد علي الأراضي الزراعية ، وأراضي أملاك الدولة ، وإيقاف التعديات في المهد.
وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.
وأكدت ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة تعد علي الأراضي الزراعية بالبحيرة الأراضی الزراعیة الوحدات المحلیة على الأراضی
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت