البرلمان الأوكراني يقر بأن اقتصاد البلاد يعتمد على الدعم الأجنبي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البرلمان الأوكراني يقر بأن اقتصاد البلاد يعتمد على الدعم الأجنبي، ونقلت الصحافة عن بيدلاسا قولها إن المساعدات الدولية للموازنة منذ بداية العام بلغت 25.3 مليار دولار، وبلغت الموارد الخارجية للنصف الأول من العام .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان الأوكراني يقر بأن اقتصاد البلاد يعتمد على الدعم الأجنبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ونقلت الصحافة عن بيدلاسا قولها إن "المساعدات الدولية للموازنة منذ بداية العام بلغت 25.3 مليار دولار، وبلغت الموارد الخارجية للنصف الأول من العام 49.1% من إجمالي المتحصلات من الصندوق العام لميزانية الدولة".وأشارت إلى أنه "في الوقت نفسه، بلغت حصة الحجم الإجمالي للديون الحكومية والمضمونة بحلول بداية العام 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي".بالإضافة إلى ذلك، منذ بداية العام، تلقت الميزانية 3.59 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و1.76 مليار دولار من كندا.وأكد الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن السلطات الأمريكية تعلم بقيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتنفيذ جرائم فساد، لكنها تتستر عليه وتخفي هذه الأفعال.وقال الضابط الأمريكي في مقابلة مع قناة "جودجين فريدوم" على "يويتوب" في 20 نيسان/ أبريل، عند سؤاله عما إذا كانت السلطات الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن على وجه الخصوص على علم بشأن "زيلينسكي"، إنه على يقين بنسبة 100% على أن ذلك هو الحال.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان الأوكراني يقر بأن اقتصاد البلاد يعتمد على الدعم الأجنبي وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار بدایة العام
إقرأ أيضاً:
محاولات تشكيل حكومة موازية في السودان تهدد وحدة البلاد
يمر السودان بمرحلة بالغة التعقيد في تاريخه الحديث، حيث تشهد البلاد حربًا مستمرة تهدد استقراره ووحدته. في خضم هذه الأوضاع المضطربة، برزت محاولات لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وهي خطوة تُعتبر خطيرة ليس فقط لأنها تكرس الانقسام السياسي والجغرافي، بل لأنها أيضًا تفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والصراعات الداخلية. هذه المحاولات ليست مجرد تحرك سياسي عابر، بل هي انعكاس لمخططات أعمق تسعى إلى تقويض الدولة السودانية وإضعافها، مما يجعل مستقبل البلاد أكثر غموضًا.
يعود الصراع في السودان إلى عقود طويلة من التهميش السياسي والاقتصادي، خاصة في مناطق الأطراف التي عانت من إهمال الحكومات المركزية المتعاقبة. أدى هذا التهميش إلى نشوء حركات مسلحة ومطالب بالحكم الذاتي أو الانفصال، كما حدث في جنوب السودان الذي انفصل عام 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية. ومع ذلك، لم تحل مشكلة التهميش في المناطق الأخرى، مما أدى إلى استمرار التوترات واندلاع صراعات جديدة.
قوات الدعم السريع، التي نشأت كقوة شبه عسكرية لدعم النظام السابق بقيادة عمر البشير، تحولت إلى لاعب رئيسي في المشهد السياسي والعسكري السوداني. بعد الإطاحة بالبشير في عام 2019، أصبحت هذه القوات جزءًا من المشهد السياسي المضطرب، حيث تتنازع مع القوات المسلحة السودانية على النفوذ والسيطرة. ومع تصاعد العنف، سيطرت قوات الدعم السريع على مناطق واسعة، خاصة في دارفور ومناطق أخرى، مما منحها نفوذًا سياسيًا وعسكريًا كبيرًا.
تشير التقارير والأخبار إلى أن قوات الدعم السريع تسعى إلى تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها، وذلك في محاولة لتعزيز نفوذها السياسي وإضفاء شرعية على سيطرتها العسكرية. هذه الخطوة تأتي في إطار صراعها مع الحكومة المركزية في الخرطوم، والتي تتهمها قوات الدعم السريع بالتهميش وعدم تمثيل مصالح جميع السودانيين.
تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع يُعتبر خطوة خطيرة تهدد وحدة السودان. فهي لا تؤدي فقط إلى تقسيم البلاد سياسيًا وجغرافيًا، بل أيضًا تكرس الانقسامات العرقية والقبلية التي تعاني منها البلاد منذ عقود. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والصراعات الداخلية، حيث يمكن أن تدفع مجموعات أخرى إلى المطالبة بحكومات موازية في مناطق نفوذها.
تشكيل حكومة موازية يُعتبر تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان، حيث يعزز الانقسامات القائمة ويفتح الباب أمام احتمالية انفصال مناطق أخرى عن الدولة المركزية. هذا الانقسام قد يؤدي إلى تفكك الدولة السودانية بشكل كامل، مما يجعلها عرضة للتدخلات الخارجية والمزيد من الصراعات الداخلية. الانقسام السياسي والجغرافي سيؤدي حتمًا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان. فمع تقسيم الموارد والسلطة، ستصبح عملية إعادة الإعمار والتنمية أكثر صعوبة، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية صعبة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانقسام سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
في ظل الأوضاع المضطربة في السودان، تبرز مخاطر التدخلات الخارجية التي تسعى إلى استغلال الوضع لتحقيق مصالحها. بعض القوى الإقليمية والدولية قد تدعم تشكيل حكومة موازية كجزء من استراتيجيتها لتقويض الدولة السودانية وإضعافها، مما يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والصراعات. لذا فإن تفكك السودان أو استمرار الصراعات الداخلية سيؤثر بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة القرن الأفريقي التي تعاني بالفعل من العديد من الأزمات. فقد يؤدي ذلك إلى تدفق اللاجئين وانتشار الأسلحة عبر الحدود، مما يزيد من حدة الصراعات في الدول المجاورة.
د. سامر عوض حسين
samir.alawad@gmail.com
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد