مصر تتسلم 5 آلاف طن قمح من أوكرانيا عبر ميناء دمياط البحري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط 10 سفن خلال 24 ساعة، بينما غادر 10 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 35 سفينة، منها SAM H التي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 107 أمتار وعرضها 14 مترا قادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ5982 طن قمح لصالح القطاع الخاص.
يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28 ألفا و868 طنا، تشمل 220 طن أسمنت صب و11 ألفا و700 طن يوريا و5920 طن رمل و4724 طن كلينكر صب و50 طن مولاس و6254 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و412 طنا، تشمل 32 ألفا و342 طن قمح و4815 طن ذرة و5 آلاف طن سكر و9677 طن خردة و7028 طن حديد و150 طن بضائع متنوعة و913 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 400 طن.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 54 ألفا و188 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227 ألفا و940 طنًا.
كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4941 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبوراضي، وقطارين بعد تفريغ 100 حاوية 20 قدما قادمة من الإسكندرية وشحن 50 حاوية 20 قدما متجه إلى السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6487 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط السفن حركة الصادر البضائع العامة طن قمح
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية