ما قامت به السلطات الجزائرية من تفتيش أمتعة فريق نهضة بركان وحجز أقمصته والتسبب في إلغاء مباراة رياضية قارية بسبب خريطة المغرب يكشف من جديد أننا أمام نخبة جزائرية فاقدة للعقل ويحكمها العداء الأعمى لحد الهوس تجاه المغرب. مع الأسف هذه الممارسات تعطي الدليل لكل من لازال يراهن على إمكانية التقارب والحوار وبناء علاقات ودية مع هذا البلد الجار بأنه لا أمل في نخبة لا تعير أي اعتبار لرابطة الإسلام والعروبة ووحدة المصير ومبادئ حسن الجوار.
الأجيال الحالية في الجزائر ربما تتساءل عن سر هذا العداء الدفين المستحكم لدى النخبة الحاكمة التي تتوارث عقدا تاريخية تجاه المغرب. جماهير كرة القدم التي حجت إلى الملعب كانت ترغب في الاستمتاع بالمباراة، ولم يكن يدور في ذهنها أن مجرد قميص عليه خريطة بلد جار، سيثير كل هذه الضجة. هي عقد التاريخ، وعقد الجغرافيا: المغرب اختار منذ استقلاله النظام الملكي المنفتح على المعكسر الغربي، والجزائر اختارت منذ استقلالها المعسكر الاشتراكي، وتبنت نموذجا قريبا من كوريا الشمالية. المغرب يطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، والجزائر معظم أرضيها الشاسعة صحراء، غنية بالموارد الطبيعية، وأطماعها وراء دعم البوليساريو تتضمن جانبا يتعلق بإيجاد منفذ على المحيط لتسهيل النشاط التجاري. قبل ذلك كانت حرب الرمال سنة 1963، والتي كانت الجزائر هي البادئة بالإعتداء فيها على المغرب والتي ردد فيها الرئيس بومدين مقولته « حكرونا المغاربة ». الجزائر دعمت المعارضة المغربية لإسقاط النظام الملكي وفشلت..لقد تورطت في تدريب وتسليح معارضين فوق أرضيها. وتبقى خطيئتها الكبرى هي أنها تبنت حركة انفصالية مولتها ومنحتها أرضا فوق ترابها لمحاربة المغرب، ورصدت أموالا طائلة من مداخيل البترول والغاز لتمويل جهود ديبلوماسية مكرسة لمحاربة استكمال المغرب لوحدته الترابية. طبعا المغرب رد ودافع عن مصالحه.
المثير انه كل ما وقع اضطراب أو مشكل في الجزائر تسارع النخب الحاكمة في الجزائر إلى اتهام المغرب، حتى الحرائق التي وقعت في السنوات الأخيرة اتهمت فيها المغرب، ربما غدا سيتهمون المغرب بالتسبب في عدم سقوط الأمطار في الجزائر، أو في حدوث فيضانات فيها.. وحتى الحركات السياسية المعارضة مثل ماك ورشاد يقف ورائها المغرب. هكذا هي العقلية الجزائرية.
هذه هي الحقيقة، مع الأسف. لم تكتف الجزائر بكل ذلك بل قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وفرضت إغلاق الأجواء الجزائرية أمام الطيران المدني المغربي، وواصلت تقديم كل الدعم لحركة انفصالية في الصحراء المغربية، إيواء ودعما ماليا، وتسليحا. بل أطلقت قادة جزائريون تهديدات بخوض حرب ضد المغرب.
كل هذا لم يكف، وكان يجب محاربة حتى الفرق المغربية الكروية والتضييق عليها، في مخالفة لكل أعراف حسن الضيافة والأواصر بين الجيران وأخلاقيات الكرة.
فريق نهضة بركان استعمل قميصه الذي يحتوي على الخريطة خلال المباريات السابقة التي خاضها وبمصادقة من الكاف، فأين المشكل؟ كان يمكن أن تمر المباراة دون افتعال هذه المشكلة بتفتيش الأمتعة والبحث عن الخريطة، ومصادرة الأقمصة، في مشهد سريالي. لكن هي عقلية العداء التي تفسر هذا السلوك.
الغريب أن عددا من المسؤوليين والرياضيين والمحلليين الجزائريين قالوا بأن خريطة المغرب المرسومة على القميص البركاني، « تمس السيادة الوطنية الجزائرية »، فكيف لمجرد رسم على قميص رياضي أن يهدد سيادة دولة، إلا إذا كانت هذه السيادة من ورق. وهناك من أعماه التعصب وذهب أبعد حين قال عن رفض خريطة المغرب إن « سيادة الشعب والوطن أهم من مباراة الكرة ».. ولله في خلقه شؤون..
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم