بالهول الفلاسي: حريصون على تعزيز حضور الإمارات على خريطة الفضاء الدولية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، اجتماعه الأول لعام 2024، برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس المجلس، لمناقشة آخر المستجدات في قطاع الفضاء الوطني، وأبرز المشروعات الاستراتيجية التي تديرها الوكالة لتطوير هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس: فيصل البناي، والدكتور مبارك سعيد الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمران شرف، وسعيد الزحمي، وعلي النيادي، ويوسف الشيباني، ومسعود شريف، والمهندسة أمل الحمادي، والمهندس محمد الكربي، والمهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وإبراهيم القاسم، نائب المدير العام.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس، بجهود سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير قطاع الفضاء الوطني على مدار المرحلة الماضية، ومساهمتها في تحقيق كثير من الإنجازات التاريخية التي رسخت مكانة دولة الإمارات وريادتها، على خريطة الفضاء العالمية، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة، في بناء قطاع فضائي رائد إقليمياً وعالمياً.
وقال الدكتور الفلاسي «نحن حريصون على تعزيز حضور الدولة على خريطة الفضاء الدولية، بمواصلة بناء القدرات الوطنية في علوم الفضاء وتطويرها وتمكينها. كما نعمل على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي مع شركائنا محلياً ودولياً، في تنفيذ المهام الفضائية الكبرى، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق إنجازات علمية وتكنولوجية مؤثرة تعود بالنفع على الإنسانية».
وأضاف «الاستثمار في الفضاء استثمار في مستقبل الأمة ومستقبل أبنائها، حيث يمثل هذا القطاع الحيوي محركاً يدفع عجلة الابتكار، ويخلق فرصاً جديدة ومتنوعة للنمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة على ترسيخ مكانة الدولة وتنافسيتها في كل المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة التي حددتها قيادتنا الرشيدة في مختلف الاستراتيجيات والخطط الوطنية وعلى رأسها مئوية الإمارات 2071».
فيما قال سالم القبيسي «نطمح لمواصلة التوسع في مشاريعنا الاستكشافية في الفضاء العميق لفتح آفاق جديدة لدراسة هذا الكون الفسيح، إلى جانب استقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية وتدريبها وتطوير مهاراتها في المجالات والعلوم الفضائية المختلفة، بما يضمن استدامة قطاع الفضاء الوطني ونموه على المديين القريب والبعيد».
بحث المجلس عدداً من الموضوعات الخاصة بتنظيم لوائح وتشريعات قطاع الفضاء الوطني. كما اطلع على خطة الوكالة بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش اللازمين، لضمان الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (46) لسنة 2023، بتنظيم قطاع الفضاء والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
واستعرض الاجتماع، مستجدات مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، الأولى من نوعها لدراسة سبع كويكبات في الحزام الرئيسي وستستمر على مدار 13 عاماً مقسمة على مرحلتين؛ الأولى 6 سنوات وتركز على تصميم المركبة الفضائية وتطويرها، والثانية 7 سنوات، لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبع كويكبات في الحزام الرئيسي، ثم تنتهي بالتحليق الأخير والهبوط على الكويكب السابع «جوستيشيا».
كما ناقش الاجتماع مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» الذي أسهم في رفد المجتمع العلمي الدولي بـ 4.1 تيرابايت من المعلومات عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ، عبر مركز البيانات العلمية الخاص بالمهمة، ونشر 270 ورقة علمية. وأكد أعضاء المجلس أهمية تسريع تطوير القدرات الوطنية في قطاع الفضاء وتزويدها بالتدريب والتأهيل اللازم بما يعزز تنافسيتها، وبحث سبل تمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية ودعم الشركات الإماراتية الناشئة.
ويعد قطاع الفضاء الوطني، من الأكثر تقدماً في المنطقة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات فيه نحو 40 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وكالة الإمارات للفضاء قطاع الفضاء الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين قصف الاحتلال مخيم جنين
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مخيم جنين، شمال الضفة الغربية الذي أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.
رئيس الوزراء الفلسطيني: لا نقبل بأن يحكم أحد قطاع غزة سوى سلطتنا استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزةوأشار فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،إلى أن عدوان الاحتلال يمثل استمرارا لسياسة الاحتلال الإجرامية من أجل خلط الأوراق وإفشال كل الجهود التي تُبذل في سبيل حفظ الأمن والنظام واستعادة الحياة إلى طبيعتها في المخيم، وتعطيل كل مسعى وطني يسهم في حماية الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني، محمّلا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية، مع ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.
رئيس الوزراء الفلسطيني: حان الوقت لاتخاذ قرارات ملزمة لتكريس حل الدولتين
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي، إن هذا الائتلاف الدولي يجب أن يحدد وأن يعمل على وضع قواعد واضحة على المستوي الجماعي والفردي لتعزيز الامتثال واتخاذ الخطوات اللازمة بدءا بوقف إطلاق النار الشامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة (334) و(375) وتطبيق المساءلة، وتمهيد الطريق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني، وإقامة الدولتين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته -خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين-:"من المهم الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم الدعم لتصبح عضوا كاملا فى الأمم المتحدة، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية"، لافتا إلى أن هذا الاعتراف الذي قامت به بعض الدول مهم لأن به استثمار نحو السلام الدائم وهو يدشن لآليات الدعم الاقتصادي والسياسي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد علي أنه لا يمكن القبول بأى كيان يحكم قطاع غزة سوي حكومة دولة فلسطين الشرعية، ولابد من التأكيد علي أن عملية الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى وجود كيانات مؤقتة لا يمكن القبول فيها، لأن غزة تحتاج لحكومة قادرة ومسؤولة للتعافي من جرحها، ولا بد من العمل لتصبح غزة جزءا من فلسطين دولة وحكومة ونظاما وقانونا واحدا.
وأضاف أنه لا يمكن ترك غزة لحالة الفراغ ويجب أن تتعافي بسرعة وأن يعم السلام، لافتا إلى أن حكومة فلسطين مستعدة لتولي مسؤوليتها كاملة فى قطاع غزة، مؤكدا للجميع أن فلسطين على استعداد لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وإعادة وحدة الأرض الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ستستأنف مسؤوليتها فى تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، وإعادة البناء وإحياء الاقتصاد فى قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الإدارية من أجل تطبيق هذه الخطوات، وليقوم طواقم الوزارات الحكومية بالعمل، بالإضافة إلى القطاع الخاص والحشد من أجل الدعم الدولي الهام، والتركيز على إعادة البناء في قطاع غزة، وتحقيق الوحدة بين طرفي الوطن وضمان الأمن وإدارة الحدود والمعابر، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق بالتنسيق مع الأطراف والشركاء الدوليين والإقليميين.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين - أن الحكومة الفلسطينية تسعى لبناء المؤسسات ورفع مستوى الاقتصاد من أجل تحقيق مستقبل مزدهر.
وأوضح أن هناك خطة تهدف إلى توحيد الفلسطينيين، مع الالتزام بإعادة الوحدة والبناء من خلال الصمود والاستدامة، مؤكدا أن هذه الجهود ليست مجرد شعارات بل تعكس استعداد الحكومة الفلسطينية للقيادة.
وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تحقيق وقف لإطلاق النار، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن حصول جميع الفلسطينيين على حقوقهم وخدماتهم وفرصهم المتساوية.
وفي إطار رؤية الحكومة، ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني أن الجهود تسترشد بمبادئ المساءلة والشفافية وسيادة القانون، مؤكداً الاستمرار في التعاون مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين لبناء الحوكمة وتحقيق الوحدة والطموحات الوطنية ، مشيرا إلى أن هناك خطة إصلاح متقدمة تشمل المؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.