«الجيل» يشيد بتحركات الحكومة لضبط الأسعار: العقوبة مهمة للمخالفين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أمين عام محافظة الدقهلية، إنّ الإجراءات الأخيرة التي تكثف فيها الحكومة أعمالها لخفض أسعار السلع الأساسية للمواطن المصري، تعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية وحيوية توقيت تطبيقها للحفاظ على استقرار السلع، مطالبًا التجار بالالتزام التام ببيع السلع بأسعارها الحقيقية.
وثمّن «هجرس» في بيان، تحركات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية والثانوية، خاصة بعد توفير العملة الأجنبية اللازمة للإفراج الجمركي عن البضائع والسلع.
وأوضح أنّ إجراءات الحكومة تهدف إلى إحداث تخفيضات في أسعار السلع بنحو 30%، وهو ما سيتحقق خلال الأيام المقبلة بعد تراجع الأسعار بنسبة وصلت إلى 27%، أبرزها سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، مثمنا جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من المواني بقيمة 8 مليارات دولار.
تخفف الأعباء عن المواطنينوأكد أنّ الإجراءات الحاسمة التي تخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تأتي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على تقديم الدعم للمواطن المصري واستكمال مسيرة البناء والتنمية، خاصة أنّ أزمة الدولار أصبحت من الماضي كما وعد مسبقًا.
ودعا عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتغليظ العقوبات لضمان تخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين، تماشيا مع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار لذلك ليشعر بها المواطنون، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وشدد على تطبيق العقوبات على المخالفات المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع ومخالفة القرارات بكل حزم وقوة ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وخاصة أصحاب المخابز ومحلات بيع السلع الأساسية والاستراتيجية، مشيدًا بإطلاق تطبيق رادار الأسعار لمراقبة الأسعار وإطلاع المواطنين عليها، للتسهيل عليهم في الحصول على حقوقهم وعدم تركهم فريسة في أيدي التجار الجشعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خفض الأسعار مبادرة خفض الأسعار أسعار السلع حزب الجيل خفض أسعار السلع السيسي أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الصغير: معالجة موضوع الهجرة بشكل نهائي وحاسم مهمة شبه مستحيلة
أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن كمية الضخ الإعلامي وما تبعه من ردات فعل شعبوية تركزت على الأفارقة المهاجرين وتركت الدول التي تخطط للتوطين والمتواطئين الليبيين.
وقال الصغير، في منشور على فيسبوك، إن “التركيز على المهاجرين وهم اداة فقط يعكس كمية السطحية والتسطيح لمعضلة التوطين، الفيديوهات المنتشرة واضح وجلي بأنها في مدن غرب البلاد وهنا يظهر الخلل الحقيقي ويظهر معه المستهدف الحقيقي بالضخ الإعلامي”.
وتابع، “قارب عمري الخمسين ربيعا وشهدت واشاهد تدفق المهاجرين غير الشرعيين مثلا منذ التسعينات وأنا أعرف مسالك الهجرة داخل ليبيا باتجاه الشمال بعد تكدسهم في سبها في أحياء يقطنها مهاجرين غير شرعيين فقط”.
وأكمل؛ “ومن هناك هذه الأحياء لازالت موجودة حتى يومنا هذا وسيارات النقل الكبيرة ذات الدفع الرباعي كانت في عهود مضت تدخل وتخرج وتفرغ حمولاتها بعلم السلطات بل وبحمايتها تنقل بشر وسجائر وخمور وتغادر من ليبيا مليئة بالسلع المدعومة، هذا الملف ملف مساومات مع أوروبا عامة وخاصة إيطاليا وفرنسا”.
وأردف الصغير، “على سبيل المثال ليبيا لم تنضم لمنظمة الهجرة إلا في فترة التوريث عام 2006 في حين أن ليبيا استقلت مع إنشاء المنظمة”.
وأشار إلى أن “معالجة موضوع الهجرة بشكل نهائي وحاسم مهمة شبه مستحيلة لكن بالامكان تقليص اضطراراته وتبعاتها على ليبيا بثلاث خطوات رئيسية”، مضيفًا أن “الخطوة الأولى وقائية: وتتم من خلال تشديد العقوبة وتغليظها على المهاجر غير الشرعي وعلى المهرب والمتاجر والمؤوي للمهاجر والمستخدم للمهاجر غير الشرعي في سوق العمل. بحيث تشكل العقوبات رادع جماعي لليبيين وللمهاجرين غير الشرعيين على حد سواء”.
وواصل أن “الخطوة الثانية دفاعية: بحيث يتم تسخير الموارد والإمكانيات لدعم الجيش وحرس الحدود بالإمكانيات اللوجستية والمزايا التفضيلية ونشر رادرات أرضية ضد الأفراد والمركبات على طول نقاط التسلل والعبور وربطها بغرفة عمليات مركزية تعمل تحتها غرف ومراكز مراقبة فرعية”.
وأضاف؛ “ويمكن الاستفادة من رصيد موجود بإيطاليا من طرف الاتحاد الأوربي وهو نتيجة تفاهمات واتفاقيات سابقة مع تحوير الهدف بأن يكون حماية ليبيا من الهجرة وليس الحراسة على شواطئ أوروبا”.
ولفت إلى أن “الخطوة الثالثة علاجية” وتبدأ منذ إلقاء القبض على المهاجر والمهرب وإيداعه السجن بدل مراكز الهجرة وإنزال العقوبة التي ينص عليها التشريع الوارد بالخطوة الأولى، والتي يجب أن تتضمن مصادرة المركوب وتغريم المهرب وسجنه ويجب أن تشمل على المهاجر مصادرة أمواله واستخدامها لترحيله بالاتفاق مع بلده وفي حالة عدم وجود مدخرات يتم النص على تشغيله فترة سجنه أو أن. تتكفل دولته بترحيله أيهما أقرب”.
وختم موضحًا؛ “أخيرا وفي خطوة عاجلة وآنية على البرلمان الليبي إعلان تعليق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وإعادة النظر في العضوية الليبية ودراسة استبدال العضوية الكاملة الحالية بعضوية مراقب مع اشتراطات ليبية تأخذ بالاعتبار الوضع الليبي”.
الوسومالصغير
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة