«الجيل» يشيد بتحركات الحكومة لضبط الأسعار: العقوبة مهمة للمخالفين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أمين عام محافظة الدقهلية، إنّ الإجراءات الأخيرة التي تكثف فيها الحكومة أعمالها لخفض أسعار السلع الأساسية للمواطن المصري، تعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية وحيوية توقيت تطبيقها للحفاظ على استقرار السلع، مطالبًا التجار بالالتزام التام ببيع السلع بأسعارها الحقيقية.
وثمّن «هجرس» في بيان، تحركات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية والثانوية، خاصة بعد توفير العملة الأجنبية اللازمة للإفراج الجمركي عن البضائع والسلع.
وأوضح أنّ إجراءات الحكومة تهدف إلى إحداث تخفيضات في أسعار السلع بنحو 30%، وهو ما سيتحقق خلال الأيام المقبلة بعد تراجع الأسعار بنسبة وصلت إلى 27%، أبرزها سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، مثمنا جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من المواني بقيمة 8 مليارات دولار.
تخفف الأعباء عن المواطنينوأكد أنّ الإجراءات الحاسمة التي تخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تأتي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على تقديم الدعم للمواطن المصري واستكمال مسيرة البناء والتنمية، خاصة أنّ أزمة الدولار أصبحت من الماضي كما وعد مسبقًا.
ودعا عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتغليظ العقوبات لضمان تخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين، تماشيا مع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار لذلك ليشعر بها المواطنون، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وشدد على تطبيق العقوبات على المخالفات المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع ومخالفة القرارات بكل حزم وقوة ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وخاصة أصحاب المخابز ومحلات بيع السلع الأساسية والاستراتيجية، مشيدًا بإطلاق تطبيق رادار الأسعار لمراقبة الأسعار وإطلاع المواطنين عليها، للتسهيل عليهم في الحصول على حقوقهم وعدم تركهم فريسة في أيدي التجار الجشعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خفض الأسعار مبادرة خفض الأسعار أسعار السلع حزب الجيل خفض أسعار السلع السيسي أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
مطالب بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة للموانئ وأسواق السمك لضبط الأسعار وحماية المستهلك
زنقة20| الرباط
تتصاعد المطالب في مختلف جهات المملكة بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة إلى الموانئ وأسواق بيع السمك بهدف ضبط الأسعار وضمان استفادة المغاربة من الثروة البحرية الوطنية بأسعار معقولة.
ورغم أن العديد من البحارة والفاعلين في القطاع كشفوا عن هيمنة لوبيات على تسعير الأسماك وبيعها بأثمان مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن الوزارة الوصية لم تصدر أي توضيحات حول الموضوع حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الصمت.
ويواصل نشطاء مغاربة تسليط الضوء على الإختلالات التي يشهدها قطاع تسويق الأسماك، سواء في الموانئ أو في أسواق البيع، حيث يؤكدون أن غالبية الأسماك، بما في ذلك السردين، تأتي من السواحل الجنوبية للمملكة، غير أن أسعارها تظل مرتفعة بشكل غير مبرر بسبب تحكم لوبيات قوية في القطاع لاسيما بجنوب البلاد.
ويشير متابعون، إلى أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على سوق الأسماك الاستهلاكية، بل يمتد إلى بعض الوحدات الصناعية التي راكم أصحابها ثروات هائلة من عمليات بيع وشراء غير مضبوطة وفق تقارير سابقة، وهو ما يفرض تدخلا عاجلا عبر إجراءات صارمة تكشف حقيقة أسعار جميع أنواع الأسماك، وليس فقط السردين، لضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك المغربي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع