«القومي للمرأة»: «مطبخ المصرية» قدم أكثر من 13 ألف وجبة للمحتاجين خلال رمضان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رصد المجلس القومي للمرأة في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جهود مبادرة «مطبخ المصرية» خلال شهر رمضان الماضي، التي حرصت على إنتاج أكبر عدد من الوجبات وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في قرى حياة كريمة، مشيرة إلى أن المبادرة استطاعت إيصال ملايين الوجبات الساخنة للمواطنين وقت الإفطار.
وأوضح القومي للمرأة خلال المنشور، أنه تم العمل في المبادرة على تدريب السيدات على أسس إعداد وجبات الطعام والولائم مما يساهم في تنمية قدراتهن والارتقاء بمستوى معيشتهن، ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة «فيس بوك» بالمبادرة ودورها خلال شهر رمضان، موضحة أن مبادرة «مطبخ المصرية» تمكنت خلال شهر رمضان من تجهيز 32 ألفا و462 وجبة ساخنة، وذلك من خلال توفير 50 مطبخا بالمعدات وعدد من المدربيين ذوي الخبرة التدريبية العالية في جميع محافظات مصر، ووصل عدد السيدات المشاركات في المبادرة إلى 13ألفا و347 سيدة.
رئيس القومي للمرأة تشكر السيدات المشاركات في المبادرةوأثنت رئيس القومي للمرأة على رغبة السيدات في تعلم أساسيات تحضير الولائم والوجبات الجاهزة بالتوازي مع الحفاظ على أداء دورهن في إعداد الإفطار الخاص بأسرهن، لاسيما أن الوجبات كان يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في قرى حياة كريمة.
وأضافت رئيس القومي للمرأة في منشورها «شكرا لكل من ساهم فى نجاح مبادرة مطبخ المصرية من خلال تدريب مجموعات السيدات في قرى حياة كريمة على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبري واعداد الولائم والوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير شكرا لكل من شارك فى إنجاح فكرة تكوين مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يوفر فرص تدريب حرفي للسيدات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مطبخ المصرية القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة حياة كريمة القومی للمرأة مطبخ المصریة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل