1.5 مليار جنيه حوافز للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تضمن مشروع موازنة السنة المالية/2024-2025، المعروض على مجلس النواب زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة وجود زيادة بواقع 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
كما تتضمن الموازنة العامة للعام المالي الجديد المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
كما تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات. وتم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بقيمة 214.3 مليار جنيه خلال عام2014-2025 منه مبلغ
143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخصصات مشروع الموازنة العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
صرف 180 مليون جنيه لـ 6485 حالة مستحقة للعاملين بالنيابات والمحاكم
أعلن كريم عبدالباقي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن الصندوق وخلال العام 2024 أستطاع أن يحقق 100% من أجندة الأعمال التي وضعها خلال العام المنصرف وذلك بواقع عمليات صرف فعلية بـ 180 مليون و556 ألف و783 جنيه لـ 6485 حالة مستحقة من أعضاء الصندوق وهم من العاملين بالنيابات والمحاكم وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها.
النيابات والمحاكم: دخول خدمات جديدة ضمن مبادرة "واجبنا" بالتقسيط 8 قرارات لنقابة النيابات والمحاكم لخدمة أعضاؤهاوفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي : تم زيادة قيمة المبلغ المصروف للحالات المستحقة ليصبح 250% من أساسي 2014 بدلاً من 180% وذلك تماشيًا مع سياسة الجمهورية الجديدة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسن إدارة الموارد وتسهيل الخدمات المقدمة الي الاعضاء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يقدم الصندوق خدمات لأكثر من 72 الف موظف وموظفة علي مستوي الجمهورية من العاملين في النيابات والمحاكم، مشيرًا الي نجاح مجلس الإدارة في زيادة رصيد الصندوق من مليار و380 مليون الي مليار و589 مليون جنية خلال عام 2024، وهو العام الذي شهد نجاح الصندوق في صرف جميع الحالات المستحقة وبشكل دوري منتظم بمجرد أن يتم استيفاء جميع الاوراق الخاصة بالموظف الذي خرج علي المعاش، بما يؤدي معه الي تخفيف الاعباء المعيشية.
وجدير بالذكر، تولي مجلس الإدارة الحالي لصندوق العاملين بالهيئات القضائية المسؤولية في فبراير 2023 وخلال فترة قصيرة أستطاع أن يؤسس لسياسة تعتمد علي زيادة موارد الصندوق عبر استثمارات في سندات وأذون الخزانة دعمًا للاقتصاد الوطني، وكذلك الاستثمار في أول صندوق للذهب، وهو ما كان له الأثر السريع علي موارد الصندوق وهو ما سمح لمجلس الإدارة والذي يتكون من العاملين بالنيابات والمحاكم، من أتمام عمليات الصرف للحالات المتأخرة حتى تم الإعلان خلال 10 شهور من تنفيذ عمليات الصرف لكل الحالات المستحقة.