1.5 مليار جنيه حوافز للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تضمن مشروع موازنة السنة المالية/2024-2025، المعروض على مجلس النواب زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة وجود زيادة بواقع 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
كما تتضمن الموازنة العامة للعام المالي الجديد المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
كما تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات. وتم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بقيمة 214.3 مليار جنيه خلال عام2014-2025 منه مبلغ
143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخصصات مشروع الموازنة العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز