ضبط اعتداءات تسحب آلاف الأمتار من المياه تزود منشآت سياحية بالبحر الميت - صور
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الآبار المخالفة مسحوب لها خطوط كهرباء (3 فاز)، وجرى تركيب محولات تسرق الكهرباء من خطوط الضغط العالي
قالت وزارة المياه والري إن الحملة الأمنية الموسعة لضبط وردم آبار مخالفة وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة السويمة بالشونة الجنوبية، أسفرت عن ضبط وردم 18 بئر مخالفة.
اقرأ أيضاً : إحباط محاولة تهريب عشرات الآلاف من حبوب الكبتاجون في مركز حدود جابر
وأضافت الوزارة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، الثلاثاء، أن الآبار المخالفة تسحب عشرات آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه، ومعالجتها في محطات لمعالجة وتحلية المياه وبيعها بطريقة مخالفة لعدد من المنشآت السياحية والشاليهات في منطقة البحر الميت بطريقة مخالفة.
وأشارت إلى أن المخالفين عملوا على تركيب عدادات مخالفة لتلك المحطات بواسطة تمديد خطوط ناقلة لتزويدها بكميات مسروقة.
وبينت الوزارة أن الآبار المخالفة مسحوب لها خطوط كهرباء (3 فاز)، وجرى تركيب محولات تسرق الكهرباء من خطوط الضغط العالي لتزويد منظومة سحب المياه ومعالجتها وبرك وضخ المياه للمنشآت من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها إلى عدد من البرك الكبيرة التي تتسع لعشرات الآلاف الأمتار المكعبة وإعادة ضخها بعد معالجتها وتحليتها إلى عدد من المنشآت السياحية والشاليهات بواسطة خطوط قطر "4 إنش" لعدة كيلو مترات في منطقة البحر الميت بمياه مخالفة.
وعملت الكوادر الفنية المعنية على فصل الكهرباء وردم الآبار المخالفة وإزالة البنية التحتية التي تمتد لمسافات ومواقع عديدة وكذلك الخطوط الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة التي تزود المنشآت والشاليهات.
وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ في الموقع للكشف عن الاعتداءات الأخرى، حيث سيتم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه والري آبار مياه سرقة سرقة كهرباء
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها