تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استمرار الحروب  والأزمات الإقليمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثر على اقتصاديات الدولة النامية. 

وأضاف “معيط” خلال القاء البيان المالي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، أمام مجلس النواب، انه بسبب الظروف العالمية يستمر مؤشر اسعار الطاقة مضطرب خلال الفترة المقبلة  مما ينبيء بمزيد من ارتفاع الاسعار في ظل التوترات واستمرار الحرب في اوكرانيا وغزة والاضطرابات في البحر الأحمر والأزمات الجيو سياسية مما يؤدي الى هبوط معدلات الانتاج والنشاط الاقتصادي، وزيادة الأسعار وانخفاض بعض الإيرادات ومنها انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الركود الاقتصادي وتوقف سلاسل الامداد.

واشار الوزير الى ان  التحديات الداخلية الجديدة فرضت قيود على ادارة المالية العامة والموازنة ولكن كان الهدف ان يكون اعداد الموازنة بانضباط مالي وسياسات مالية قادرة على امتصاص الأزمات ومواجهة ضيق الموارد وتباطؤ الاقتصاد العالمي، تراجع معدلات البطالة وتوفير فرص عمل واستمرار الاستثمارات مع برامج الحماية. 
وتابع الوزير: أن تعثر الايرادات العامة نتيجة النزاعات في المنطقة التي اثرت على السياحة والاسثمار الاجنبي المباشر ولذلك استمرت برامج الحماية الاجتماعية بتكلفة 650 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية لمواجهة اثار هذه المرحلة المضطربة وتداعياتها على المواطنين  كما اتخذت الحكومة العديد من السياسات والاجراءات المالية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة وبذل جهود التصدي وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو جيدة.

 وقال معيط: "من المتوقع  ارتفاع النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى 4% ومساندة البنك المركزي لخفض التضخم حتى يصل الى 7% حيث حققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضا أوّلىا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، يقدر بنحو  591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه فى العام المالى الحالى،وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027
واشار وزير المالية الى اتخاذ  الاجراءت المالية لخفض الدين العام   حيث انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى،  حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% فى العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% فى العام الحالى متوقع أن يكون 89% العام المالى الجديد". 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير المالية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برنامج تدريبي مكثف لتعزيز كفاءة العاملين بالإدارة المالية بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

نظّمت الإدارة المالية برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لرفع كفاءة العاملين في القطاع المالي داخل فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

يأتي هذا التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير بالهيئة، تأكيدًا لحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تنمية مهارات العاملين وتوحيد أساليب وطرق التدريب وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

تناول البرنامج المفاهيم الأساسية في الإدارة المالية، التخطيط المالي، وطرق المراجعة المالية، وذلك بهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العاملين. وقد شهد التدريب مشاركة مجموعة من الموظفين والمتخصصين، حيث تلقوا محاضرات مكثفة قدمها محمود غنيم مسئول المراجعة المالية برئاسة الهيئة ومحمود بيومي مسئول التكاليف في الإدارة المالية لرئاسة الهيئة وتم تنسيق التدريب من الدكتورة ساره حميد، منسق التدريب بفرع بورسعيد.

ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحسين مستوى الخدمات المالية وزيادة كفاءة العمل داخل منشآت الهيئة ببورسعيد، دعمًا لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير القطاع الصحي بمصر.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وبتوجيهات وإشراف الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد.

مقالات مشابهة

  • تراجع تسليم السيارات الجديدة في إسرائيل لأدنى مستوى خلال 5 سنوات
  • وزير الكهرباء: وصول مزيج الطاقة لـ65% عام 2040 ودعم التصنيع المحلى وتوطين الصناعات
  • برنامج تدريبي مكثف لتعزيز كفاءة العاملين بالإدارة المالية بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد
  • هشام نصر: مجلس الزمالك يعمل على إعادة بناء النادي رغم الأزمات المالية
  • نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
  • مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
  • البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
  • "سُهولة" تطلق بطاقة دفع جديدة بالتعاون مع "فيزا" لدعم الشمول المالى فى مصر
  • "صحار الدولي" يُدشِّن حساب "الخزانة الموحدة" بالشراكة مع "المالية"
  • مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء