معيط: الموازنة الجديدة تستهدف مواجهة أثار الأزمات والحروب الإقليمية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استمرار الحروب والأزمات الإقليمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثر على اقتصاديات الدولة النامية.
وأضاف “معيط” خلال القاء البيان المالي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، أمام مجلس النواب، انه بسبب الظروف العالمية يستمر مؤشر اسعار الطاقة مضطرب خلال الفترة المقبلة مما ينبيء بمزيد من ارتفاع الاسعار في ظل التوترات واستمرار الحرب في اوكرانيا وغزة والاضطرابات في البحر الأحمر والأزمات الجيو سياسية مما يؤدي الى هبوط معدلات الانتاج والنشاط الاقتصادي، وزيادة الأسعار وانخفاض بعض الإيرادات ومنها انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الركود الاقتصادي وتوقف سلاسل الامداد.
واشار الوزير الى ان التحديات الداخلية الجديدة فرضت قيود على ادارة المالية العامة والموازنة ولكن كان الهدف ان يكون اعداد الموازنة بانضباط مالي وسياسات مالية قادرة على امتصاص الأزمات ومواجهة ضيق الموارد وتباطؤ الاقتصاد العالمي، تراجع معدلات البطالة وتوفير فرص عمل واستمرار الاستثمارات مع برامج الحماية.
وتابع الوزير: أن تعثر الايرادات العامة نتيجة النزاعات في المنطقة التي اثرت على السياحة والاسثمار الاجنبي المباشر ولذلك استمرت برامج الحماية الاجتماعية بتكلفة 650 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية لمواجهة اثار هذه المرحلة المضطربة وتداعياتها على المواطنين كما اتخذت الحكومة العديد من السياسات والاجراءات المالية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة وبذل جهود التصدي وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو جيدة.
وقال معيط: "من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى 4% ومساندة البنك المركزي لخفض التضخم حتى يصل الى 7% حيث حققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضا أوّلىا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، يقدر بنحو 591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه فى العام المالى الحالى،وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027
واشار وزير المالية الى اتخاذ الاجراءت المالية لخفض الدين العام حيث انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى، حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% فى العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% فى العام الحالى متوقع أن يكون 89% العام المالى الجديد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع تيتيه قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام
استقبل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ظهر اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، وذلك بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.
حضر اللقاء النائبة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية (DSRSG-P)، ستيفاني كوري، ومسؤولة الشؤون السياسية ونقطة الاتصال لمسار الاقتصاد، والإدارات المعنية بالديوان.
تم خلال اللقاء مناقشة تطوير أدوات وآليات الرقابة الفعالة على الإنفاق العام، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة المالية في ليبيا.
و تناول الجانبان جملة من القضايا الجوهرية المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، حيث جرى بحث مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024، والتوقعات الخاصة بميزانية العام 2025.
واستعرض رئيس الديوان دور المؤسسة الرقابي في متابعة الأداء المالي للجهات العامة، وأبرز ما تضمنته التقارير الصادرة عنها، مشدداً على أهمية الشراكة مع بعثة الأمم المتحدة في دعم وتطوير منظومة الرقابة والمراجعة المالية.
من جهتها، أعربت تيتيه عن تقديرها للدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة، مؤكدة دعم البعثة الكامل لجهوده في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خلال اللقاء تم التشديد على ضرورة دعم استقلالية ديوان المحاسبة باعتباره إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرقابة والمساءلة، وضمان قدرته على أداء مهامه بمهنية وحيادية، بعيداً عن أي مؤثرات قد تُعيق دوره الرقابي.
وأكد شكشك أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية، بما يُفضي إلى تحقيق أفضل النتائج في مسار تحسين الحوكمة، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة الليبية.
الوسومليبيا