التوقيت الصيفي.. المواعيد الجديد لغلق المحال التجارية والمولات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن بداية العمل بالتوقيت الصيفي، والذي يتغير بناءًا عليه مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات، لذا تنشر "الوفد" في هذا التقرير، مواعيد العمل الجديدة طبقًا للتوقيت الصيفي.
مواعيد غلق المحال في التوقيت الصيفيتبدأ المحال والمولات التجارية مواعيد عملها من السابعة صباحا وحتى الحادية عشر مساء باستثناء يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية تغلق في الثانية عشر صباحا.
تبدأ مواعيد العمل للمطاعم والكافيهات والبازارات من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الواحدة صباحًا.
تستمر خدمة "التيك آواي" أو توصيل الطلبات على مدارس الـ24 ساعة، في المطاعم والكافيهات.
تبدأ مواعيد العمل في الورش الحرفية الموجودة في الكتل السكنية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، أما فيما يخص الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود تعمل على مدارس اليوم.
يستثنى من تلك المواعيد محلات البقالة والمخابز والصيدليات والخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم وغيرها من المحال التي يحتاجها المواطن في أي وقت.والأفران.
ومن الممكن أن يتم تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة في المحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية طبقا لاقتراح المحافظ.
موعد تطبيق التوقيت الصيفيومن المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الصيفي، بداية من يوم الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري الموافق 26 إبريل 2024، إذ بدأ تطبيق ذلك التوقيت العام الماضي لأول مرة منذ عام 2011، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 24 لعام 2023 الخاص بتطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي.
وينص القانون على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ويستمر العمل به حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، ليبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بداية منت أخر جمعة في إبريل من كل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد تطبيق التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي المحال التجارية المولات التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد