وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

 

 

تقرير لجنة الطاقة والبيئة 

 

ولفت تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى جهود الدولة في مجال التنمية التي ترعى صحة المواطنين وتحقق سبل العيش المستدام والتي من أهمها تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية من أجل الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة والتي تمثل مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤثر سلبا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.

 

 

وكشف تقرير اللجنة، أن القاهرة الكبرى من أعلى المدن تلوثا، وكان لا بد من مواجهة ذلك بالعديد من الإجراءات البيئية والعمل على الاتجاه نحو التحول إلى الأخضر.

 


وأشار تقرير اللجنة، إلى أن تلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلي عن طريق إنفاق مليارات الجنيهات لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه، ولذلك كان لا بد من توجيه القروض والمنح البيئية للقضاء على ذلك التلوث.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب النفايات الإلكترونية القاهرة الكبرى حكومة جمهورية مصر العربية البنك الدولي

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
 وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي. 

وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
 كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
 كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
 وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
 وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
 وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً. 

ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • اليابان توقع اتفاقية منحة مع باكستان للمساهمة في الحد من مخاطر الفيضانات
  • هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: حصول 13 منشأة صحية على الاعتماد في 10 محافظات
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • رئيس الرعاية الصحية يتابع أعمال اللجنة العليا لتحديث استراتيجية الهيئة
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • قبل ساعات من الإغلاق..النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون التمويل الحكومي
  • أسقط مطالب ترامب.. "النواب الأمريكي" يوافق على مشروع التمويل الحكومي
  • صندوق النقد الدولي يوافق على دفعة مساعدات جديدة لأوكرانيا
  • مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)
  • اللجنة الصحية بضنك تناقش خططها وإنجازاتها لعام 2024