"النواب" يوافق على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية "نيباد"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).
وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على تطوير عمليات تدقيق الجاهزية لمرونة المناخ الوطنية، وتوفير نهج متعدد القطاعات لفهم "جاهزية" النظم الوطنية للاستثمارات المرنة للمناخ، بالإضافة إلى التدريب على دمج المعرفة والخبرات والبرمجة الإذاعية للمزارعين، فضلا عن تدريب كوادر نسائية على القيادة والتوجيه وإدارة مخاطر الكوارث وإدارة الحقوق الرقمية القائمة على المجتمع وتغير المناخ، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صنع القرار في السياسة والتخطيط.
ويهدف المركز إلى دعم الدول الأفريقية في مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها. دعم الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص تقديم التقارير الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية وتحقيق أجندة 2063، فضلا عن تقديم الاستشارات وعمل أبحاث متعلقة بالتغيرات المناخية ليكون المركز بمثابة منبر علمي للدول الأفريقية، وكذا تقديم أفضل الممارسات الدولية للدول الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة التغيرات المناخية جمهورية مصر العربية لجنة الطاقة والبيئة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.
وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد على التالي:
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلما من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
وتنص المادة 165 على التالي:
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
كما وافق المجلس على نص المادة (166) وتنص على التالي:
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة