اتفاق جزائري-تونسي-ليبي على مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تونس- أعلن قادة تونس والجزائر وليبيا في ختام اجتماع تشاوري استضافته العاصمة التونسية الإثنين22ابريل2024، أنّهم اتّفقوا على العمل سوياً لمكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية وتوحيد مواقفهم وخطاباتهم بشأن هذه الظاهرة.
وبدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في هذا اللقاء التشاوري الأول الذي عُقد في القصر الرئاسي بقرطاج في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
وفي نهاية الاجتماع صدر بيان ختامي مشترك أعلن فيه القادة الثلاثة أنّهم "اتّفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة تُعهد لها أحكام تنسيق الجهود لتامين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظّمة".
وأضاف البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أنّ القادة الثلاثة اتّفقوا أيضاً على "توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية وجنوب الصحراء".
كما أكّد القادة الثلاثة على أهمية تنظيم هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري، ليس فقط لمناقشة القضايا السياسية بل أيضاً للبحث في قضايا اقتصادية واجتماعية.
ولم يُدعَ المغرب ولا موريتانيا للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يمهّد لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي.
وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر في مطلع آذار/مارس على "عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان".
ويومها بحث القادة الثلاثة "الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب".
وردّاً على تلك المبادرة، اتهمت وسائل إعلام مغربية الجزائر بمحاولة "تشكيل تحالف مغاربي ضد المملكة" واعتبرتها "مناورة من الجزائر حتى لا تبدو انها معزولة وسط جيرانها".
ودافع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن هذه المبادرة، معتبراً أنّها تأتي لملء فراغ، في حين أن اتحاد المغرب العربي الذي أنشئ قبل 35 سنة يرقد "في الإنعاش" و"لا يقوم بأي نشاط".
من جهته أكد الرئيس عبد المجيد تبون في لقاء صحافي بداية نيسان/أبريل أنّ "هذا التكتّل ليس موجهاً ضدّ أيّ جهة كانت" وأنّ "الباب مفتوح لدول المنطقة" و"لجيراننا في الغرب" أي المغرب.
وتمّ تأسيس اتّحاد المغرب العربي في مراكش سنة 1989 سعياً إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا، على شكل الاتحاد الأوروبي.
وبعد بدايات موفقة ونشاطات كثيفة، جُمّد كلّ شيء بسبب التوتر المستمر في العلاقات بين الرباط والجزائر، وخصوصاً بسبب النزاع في الصحراء الغربية.
ولم يعقد أيّ اجتماع قمة لهذا الاتحاد منذ 1994.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكنّ جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها. وتعتبر الأمم المتحدة هذه المنطقة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة القادة الثلاثة
إقرأ أيضاً:
جزائري يحكي للمحكمة دوره في شبكة "إسكوبار الصحراء"
استمعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، إلى متهم يدعى « عبد الله.ح »، وهو من أصل جزائري، في سياق محاكمة المنتسبين إلى شبكة « إسكوبار الصحراء ».
يتهم عبد الله بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية، والفصل 251 من القانون الجنائي والفصل 52 من ظهير 2003/11/11 والفصول 1 و 2 و 5 من ظهير 1974/05/21.
أوضح أنه جار لمتهم يدعى « جمال.م »، يقطنان في نفس العمارة، إلا أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، واتهامه بنفس التهم المنسوبة إلى جمال.
أضاف أنه لا يعلم تفاصيل عمل جمال، وكل ما يعرفه أنه يتاجر في السيارات. أما نور الدين، فهو من أقاربه الجزائريين، يتردد إلى الدار البيضاء رفقة زوجته، من أجل التوجه إلى راقٍ، لأن زوجة نور الدين مريضة بمس.
أوضح عبد الله أنه لم يرغب في البقاء في المنزل بالمحمدية احتراما لزوجة نور الدين، لهذا السبب، قضى الليلة في شقة أخرى برفقة صديقه نور الدين، وكان برفقتهم جمال، وبعد يومين، أُلقي القبض عليهم.
يحكي أنه لم يسبق لجمال أن تحدث معه في تجارة المخدرات، كما أن والديه يعيشان في الجزائر، وجدته كانت قد حصلت على الجنسية المغربية. وأشار إلى أنه عادة ما كان يرسل ألبسة تقليدية مغربية إلى أقاربه في الجزائر بقيمة مليون سنتيم، وقال: « كنسمي هذا الشيء سلعة »، فأخبره القاضي: « لا نقول عبارة « سلعة » للملابس ».
وعن صور « الكيف » التي وجدتها الشرطة في هاتفه النقال، قال إنه اقتنى هذا الهاتف مستعملاً بقيمة 800 درهم، وكانت هذه الصور من ضمن محتوياته.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء محكمة الاستئناف
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول