اتفاق جزائري-تونسي-ليبي على مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تونس- أعلن قادة تونس والجزائر وليبيا في ختام اجتماع تشاوري استضافته العاصمة التونسية الإثنين22ابريل2024، أنّهم اتّفقوا على العمل سوياً لمكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية وتوحيد مواقفهم وخطاباتهم بشأن هذه الظاهرة.
وبدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في هذا اللقاء التشاوري الأول الذي عُقد في القصر الرئاسي بقرطاج في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
وفي نهاية الاجتماع صدر بيان ختامي مشترك أعلن فيه القادة الثلاثة أنّهم "اتّفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة تُعهد لها أحكام تنسيق الجهود لتامين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظّمة".
وأضاف البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أنّ القادة الثلاثة اتّفقوا أيضاً على "توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية وجنوب الصحراء".
كما أكّد القادة الثلاثة على أهمية تنظيم هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري، ليس فقط لمناقشة القضايا السياسية بل أيضاً للبحث في قضايا اقتصادية واجتماعية.
ولم يُدعَ المغرب ولا موريتانيا للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يمهّد لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي.
وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر في مطلع آذار/مارس على "عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان".
ويومها بحث القادة الثلاثة "الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب".
وردّاً على تلك المبادرة، اتهمت وسائل إعلام مغربية الجزائر بمحاولة "تشكيل تحالف مغاربي ضد المملكة" واعتبرتها "مناورة من الجزائر حتى لا تبدو انها معزولة وسط جيرانها".
ودافع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن هذه المبادرة، معتبراً أنّها تأتي لملء فراغ، في حين أن اتحاد المغرب العربي الذي أنشئ قبل 35 سنة يرقد "في الإنعاش" و"لا يقوم بأي نشاط".
من جهته أكد الرئيس عبد المجيد تبون في لقاء صحافي بداية نيسان/أبريل أنّ "هذا التكتّل ليس موجهاً ضدّ أيّ جهة كانت" وأنّ "الباب مفتوح لدول المنطقة" و"لجيراننا في الغرب" أي المغرب.
وتمّ تأسيس اتّحاد المغرب العربي في مراكش سنة 1989 سعياً إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا، على شكل الاتحاد الأوروبي.
وبعد بدايات موفقة ونشاطات كثيفة، جُمّد كلّ شيء بسبب التوتر المستمر في العلاقات بين الرباط والجزائر، وخصوصاً بسبب النزاع في الصحراء الغربية.
ولم يعقد أيّ اجتماع قمة لهذا الاتحاد منذ 1994.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكنّ جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها. وتعتبر الأمم المتحدة هذه المنطقة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة القادة الثلاثة
إقرأ أيضاً:
"ترانسبرانسي" تنتقد "غياب الإرادة السياسية" في مكافحة الرشوة مع تدني مؤشر إدراك الفساد في 2024
أعلنت « ترانسبرانسي- فرع المغرب » تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2024، حيث حصل على درجة 37، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بعام 2023. وقد تسبب هذا التراجع في فقدان المغرب لمركزين في التصنيف العالمي، ليحتل بذلك المرتبة 99.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تدهور وضع الرشوة في المغرب منذ عام 2012، بحسب ترانسبرانسي المغرب لم تتخذ إجراءات جدية للحد من هذه الظاهرة.
وكان المغرب يحتل المرتبة 88 في عام 2012، وشهد أفضل ترتيب له في عام 2018 عندما حصل على المرتبة 73. إلا أنه منذ ذلك الحين، استمر في التراجع، وفقد 5 درجات و 26 مرتبة مقارنة بعام 2018.
وشدد ترانسبرانسي المغرب على أن هذه المؤشرات تؤكد تفاقم مشكلة الرشوة في المغرب وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة. وأوضحت أن متوسط درجات الدول الديمقراطية الكاملة » يبلغ 73 نقطة، في حين متوسط درجات الدول الاستبدادية » يبلغ 29 نقطة، بالإضافة إلى واقع حرية الصحافة وكذا المجتمع المدني يؤثران على درجات مؤشر إدراك الرشوة.
وأضافت أن البلدان التي يكون فيها أداء فعال وحر للمجتمع المدني تحصل على متوسط 70 نقطة، في حين أن البلدان التي تقمع وجود المجتمع المدني تحصل في المعدل على متوسط 31 نقطة، وأشارت ترانسبرانسي أن التراجعات في حقوق الإنسان والديمقراطية يُسهمان كذلك سلبا في تقهقر مؤشر إدراك الرشوة في المغرب.
وفيما يتعلق بالمغرب، دعت ترانسبرانسي إلى إصلاحات هيكلية جدية لمعالجة الرشوة النسقية التي يعاني منها البلد، وقالت في هذا السياق، إن « هذا ليس الاتجاه الذي يتخذ في غياب الإرادة السياسية »
بعض البلدان ذات الأداء العالي في محاربة الرشوة تظل متورطة في انتشار الظاهرة لأنها فضاء » الملاذات الضريبية « . والمراكز المالية التي تسهل عمليات غسيل الأموال وتضمن حماية الأموال غير المشروعة.
وكشفت عن أن مؤشر إدراك الرشوة لا يغطي المراكز الديناميكية فيما يخص إدارة الثروات في الخارج، وتعتبر هذه المراكز في الواقع مناطق ذات مخاطر عالية من حيث غسيل الأموال.
وللعام السابع على التوالي، حصلت الدنمارك على أعلى متوسط في مؤشر إدراك الرشوة (90) نقطة)، فيها فنلندا (88 نقطة) وسنغافورة (84) نقطة). وعالبا ما تنسب أدنى الدرجات، في عام 2024 إلى البلدان المصنفة على أنها « هشة » وكذا البلدان التي تعاني من الصراعات مثل جنوب السودان 8 نقطه)، والصومال (9) نقطة)، وسوريا (12) نقطه)، ولبنان (13) نقطه)، واليمن (13).
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين