23 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: اكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، انها لا تتحمل مسؤولية فشل تصدير النفط، داعية حكومة بغداد الى الالتزام باتفاق كانون الثاني وتسهيل استئناف الصادرات.

وقالت الوزارة في بيان، ان “حكومة إقليم كردستان على علم بالتصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان”، مبينة ان “هذه التصريحات تحاول إلقاء اللوم على حكومة إقليم كردستان في فشل صادرات النفط وعلى وجه الخصوص، تقول وزارة النفط العراقية إنها (تواصل إصرارها على استئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقي-التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون)”.

وأضاف البيان، ان “الأساس القانوني لعقود النفط هذه هو قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كردستان لعام 2007، والذي وافق عليه برلمان كردستان بالإجماع، وقد تم الاعتراف بقانون عام 2007 هذا من قبل كبار المحامين الدستوريين والدوليين في العالم باعتباره يتمتع بأساس متين في الدستور العراقي لعام 2005″، لافتا الى ان “من بين هؤلاء المحامين البروفيسور الراحل جيمس كروفورد، أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومؤخراً القاضي ستيفن شوبل، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وقد نشر كلا المحامين آرائهما، وقد أصبحت وجهات النظر هذه أساساً لجميع الاستثمارات التي تبلغ قيمتها الإجمالية مئات المليارات من الدولارات، والتي جاءت نسبة كبيرة منها من المستثمرين الغربيين في كردستان العراق”.

وتابع “في المقابل، تعتمد وزارة النفط العراقية فقط على قرار صدر في شباط/فبراير 2022 عن لجنة أو مجموعة من المعينين السياسيين في بغداد، زعم فيه أن قانون حكومة إقليم كردستان لعام 2007 غير دستوري”، مشيرا الى انه “من الواضح أن وزارة النفط العراقية لا تتحدث حتى عن شرعية اللجنة. وكما كان متوقعاً، فإن «قرار» اللجنة السياسية في شباط/فبراير 2022 يشبه قرارات نظام صدام الذي صمم على أساسه، من دون أي فهم قانوني أساسي. لقد أصبح عاراً على الشعب العراقي”.

وبين ان “رئاسة حكومة إقليم كردستان كشفت فور صدور القرار عن هذه الحقيقة الواضحة، ثم حذت حذوها لاحقاً السلطتان التشريعية والقضائية في حكومة إقليم كردستان”،مشددة على ان “السلطة القضائية في حكومة إقليم كردستان مُشكَّلة بشكل صحيح، ولا تعترف بالقرار الصادر في 15 فبراير 2022 كقرار محكمة وفي الواقع، لم تتمكن الحكومة العراقية، أو لم تكن راغبة، في إقرار أي قوانين للنفط والغاز”.

ولفت الى ان “قطاع النفط التابع للحكومة العراقية يعج بالفساد، والمركزية المفرطة، والافتقار إلى الشرعية، ويعتمد حالياً على أوامر عفا عليها الزمن من نظام صدّام حسين، والحقيقة هي أنه لا توجد مؤسسة اتحادية عراقية، بما في ذلك أي محكمة، لديها القدرة على إلغاء دستور عام 2005 أو قوانين حكومة إقليم كردستان”، موضحا انه “في كانون الثاني/يناير من هذا العام، التقى وفدان رفيعا المستوى من حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، دون المساس بحقوقنا الدستورية، واتفقا على بنود قانون الموازنة الاتحادية الذي يعالج المسائل الفنية المتعلقة بتكاليف إنتاج النفط في إقليم كردستان، ولقد كان تفاهمنا المتبادل هو أنه سيتم تطبيق القانون واستئناف الصادرات دون مزيد من التأخير”.

واكد البيان “نحن نشجع الحكومة العراقية على الالتزام بشروط اتفاق كانون الثاني/يناير وتسهيل استئناف الصادرات، ولا يوجد أي مبرر، لا في دستور 2005 ولا في أي مكان آخر، لفرض وزارة التجارة حواجز على صادرات النفط. وهذه الصادرات مهمة لرفاهية جميع الشعب العراقي. كما أنها حيوية للسلام وأمن الطاقة في المجتمع الدولي”، منوها الى انه “ستواصل حكومة إقليم كردستان دعم وتشجيع إنفاذ القانون ويجب على حكومة إقليم كردستان حماية نزاهة محاكم حكومة إقليم كردستان واستقلالها وسلطتها الدستورية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان استئناف الصادرات وزارة النفط الى ان

إقرأ أيضاً:

كردستان يتهرب من القانون… والنفط العراقي يُباع في الأسواق السوداء!

28 يناير، 2025

بغداد/ المسلة: تشكل إدارة الموارد النفطية في العراق أحد أبرز التحديات التي تواجه الوحدة الاقتصادية والسياسية للبلاد، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. ت

و تبرز هذه الخلافات بشكل واضح في العقود النفطية التي يبرمها الإقليم مع شركات دولية، والتي تثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في توزيع الثروة النفطية، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق.

ومنذ عام 2003، بدأ إقليم كردستان بتوقيع عقود نفطية بشكل مستقل مع شركات دولية كبرى، دون التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.

وتتم هذه العقود، التي تعتبرها الحكومة المركزية غير قانونية، بسرية تامة، مما يثير شكوكًا حول مدى شفافيتها ومدى التزامها بالقوانين العراقية.

و تشير التقديرات إلى أن العراق قد خسر أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2007 بسبب تصدير النفط من قبل الإقليم بشكل منفرد. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات تهريب النفط، مما يفاقم الأضرار الاقتصادية على البلاد. هذه الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى تعميق الخلافات السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية، مما يؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية.

و أحد أبرز الإشكاليات التي يتم تسليط الضوء عليها هو غياب الشفافية في إدارة العقود النفطية.

و لا تمتلك الحكومة المركزية معلومات كافية حول تفاصيل هذه العقود، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الإقليم بالمعايير القانونية والمالية. هذا الغياب للشفافية يضعف الثقة بين الطرفين ويعيق أي محاولات للتوصل إلى حلول مشتركة.

و تُعد قضية تهريب النفط من إقليم كردستان واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل. تشير التقارير إلى أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا، دون معرفة مصير الأموال الناتجة عن هذه العمليات. هذا التهريب لا يؤثر فقط على العائدات الوطنية، بل يؤدي أيضًا إلى خفض نسبة تصدير النفط العراقي وفقًا لتوجيهات منظمة أوبك، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.

و تُثار تساؤلات حول مدى التزام إقليم كردستان بالدستور العراقي والموازنة العامة للدولة. هناك اتهامات بأن الإقليم يرتكب مخالفات جسيمة، بما في ذلك عدم الالتزام ببنود الموازنة وأحكام الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يُنتقد التعديل الحكومي للموازنة وإضافة أموال إلى الإقليم، حيث يُعتبر ذلك غير دستوري ويؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المحافظات الأخرى.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إحباط استهداف مخيم للاجئين في إقليم كردستان
  • ما تداعيات استمرار حظر تصدير دواجن إقليم كردستان العراق؟
  • وزارة المالية: تأخير رواتب الإقليم تتحملها حكومة البارزاني لعدم إرسالها البيانات المطلوبة
  • الإطار التنسيقي: أنقرة تسعى لخلق منطقة رمادية في إقليم كردستان
  • ورقة الاستثمار والصناعة نهر النيل تناقش الموارد الطبيعية والاقتصادية وميزات الاستثمار بولاية نهر النيل
  • أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!
  • مدارس مغلقة وطلاب بلا مقاعد.. أزمة الرواتب تهدد الإقليم
  • هل يتأخر تشكيل حكومة لـإقليم كردستان لما بعد انتخابات العراق؟
  • كردستان يتهرب من القانون… والنفط العراقي يُباع في الأسواق السوداء!
  • تميز واضح.. مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة