تصنيع سكوتر كهربائي مصري بمكون محلي يتجاوز 40%.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه منذ تكليفه برئاسة المجلس التصديري فإنه يسعى إلي خلق جيل جديد من المصدرين وإيجاد مؤهلين في الشركات لإدارة التصدير وزيادة مبيعات الشركات للخارج وزيادة الصادرات المصرية من خلال شركات جديدة ومصدرين جدد.
وأشار خلال جلسة نقاشية على هامش إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير المُعتمدة ضمن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن التعامل مع السوق الخارجي يتطلب معرفة ثقافة كل السوق ولا يجب أن نتعامل مع العالم بثقافة واحدة.
وشدد رئيس المجلس التصديري على ضرورة أن نتعامل مع التقنيات الحديثة في الأسواق الدولية، وكذلك متطلبات الأسواق، وفهم توجهات المستوردين في الخارج وتقدير قيمة الوقت عند التعامل مع الشركات في الخارج، وخلق جيل مؤهل لمعرفة التعامل مع تغيرات الأسواق .
وتابع المهندس شريف الصياد ، أن إدخال السيولة الدولارية إلي السوق الداخلي هو السبيل الأهم لحل كل المشكلات الاقتصادية، وهذا يحدث من خلال عمليات التصدير الناجحة وخلق مصدرين جدد ومعالجة أية قصور في العملية التصديرية.
ومن جانب آخر أوضح الصياد ، أن الصين أدركت أنها لن تتمكن من المنافسة في صناعة السيارات التقليدية، لذلك ركزت على صناعة السيارات الكهربائية وتطوير التكنولوجيا الخاصة بها خاصة البطاريات مما جعل الصين تستحوذ على 40% من السيارات الكهربائية الموجودة في أوربا، وهذا النموذج يجب أن نركز عليه هو العمل على صناعات يحتاجها المستقبل ويمكن المنافسة فيها وعدم التركيز على الصناعات التقليدية وجعل الابتكار أحد ركائز عمل المصانع المصرية.
وكشف المهندس شريف الصياد ، أنه تم إنتاج سكوتر كهرباء في مصر بمكون محلي يتجاوز 40% ليتناسب مع وضع السوق المصري وهو منتج مبتكر يتلاءم مع احتياجاتنا وكذلك تم تصميم سرعته لتناسب وضع الطرق، لافتاً إلي أن تصنيع نفس المنتج لسوق آخر سيكون بمواصفات مختلفة تتناسب مع احتياج هذا السوق، وهنا فكر مبتكر للوصول إلي إنتاج يناسب حالة كل سوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصديري للصناعات الهندسية التقنيات السيارات الكهربائية الصادرات المصري الكهربائية
إقرأ أيضاً:
مرصد وطني يدق ناقوس الخطر.. المضاربة تلهب الأسعار وتحكم الأسواق المغربية
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى فتح تحقيقات شفافة حول تنامي قوة المضاربين في الأسواق، وفهم قدرتهم على التحكم في الأسعار وإضعاف آليات التنافسية، مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المرصد، في بيان له، أنه يتابع بقلق الارتفاع المستمر لأسعار عدد من المواد الأساسية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المحروقات، والمواد الغذائية، واللحوم، والأسماك، حيث سجل فروقًا غير مبررة بين أسعار البيع من المصدر وأسعارها النهائية عند المستهلك.
وانتقد البيان ما وصفه بفشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن تعقيد منظومة التوزيع وتعدد الوسطاء ساهم في تركيز المصالح بيد فئة محدودة من المضاربين، في ظل غياب آليات رقابة فعالة.
وفي هذا السياق، طالب المرصد بفتح تحقيقات معمقة حول ممارسات المضاربة والاحتكار، مع محاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار بطرق غير مشروعة. كما شدد على ضرورة إصلاح القوانين المنظمة للأسواق، وتجريم المضاربة والاحتكار، ومنح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لضبط السوق وفرض عقوبات رادعة.
كما دعا المرصد إلى مراجعة قوانين حماية المستهلك لتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، وإلزام الفاعلين الاقتصاديين بالكشف عن تكاليف الإنتاج وهوامش الربح، بالإضافة إلى تفعيل آليات لضبط الأسعار في القطاعات الاستراتيجية، وضمان شفافية المعاملات التجارية من خلال إلزامية الفواتير والإعلان عن طرق الأداء.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أهمية مراجعة سياسات الدعم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بنتائج “المخطط الأخضر”، ومدى تأثيره على الأمن الغذائي والعدالة في توزيع الموارد، مع تعزيز حماية صغار الفلاحين وتحقيق التوازن في السوق.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين