لا أمان لتركيا.. لا امان لأردوغان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بقلم: هناء رياض
من المفرح جداً ان يعود العراق لنشاطه الاقتصادي والتجاري كحلقة وصل وممر تجاري مؤثر وفاعل في المنطقة بين الشرق والغرب ، مفرح ان يسعى سياسيونا وقادتنا لتوطيد أواصر التعاون مع الدول الجارة وغير الجارة على كل الأصعدة، خصوصاً التجارية منها والاقتصادية بشكل عام، لأن المحور الأهم في امان الدول واستقرار شعوبها هو الاقتصاد الفاعل، الاقتصاد المتحرك ، الاقتصاد متعدد الموارد.
العراق بحاجة لتركيا أكثر من حاجتها له، لكن بالإمكان عكس المعادلة لصالح العراق مع كل الدول التي عقد ويعقد معها مذكرات تفاهم وخلال سنوات قليلة فقط، ان استطاع ان ( يلعبها صح)، فالاكتفاء بدور المستورد، وعدم ربط المصالح العراقية ببعضها وفرض التفاوض على تمريرها جميعاً جملة واحدة، مقابل التعاون على تمرير التجارة التركية عبر طريق التنمية، لن يخدم العراق بالشكل الذي يتمناه، فملف المياه والاتفاق بشأنه يجب ان لا ينفصل عن ملف خط انابيب جيهان ولا ينفصل عن ملف الحدود العراقية التركية وامن المناطق الشمالية بحجة حزب العمال الكردستاني.
ذاكرة العراق ذاكرة سمكية، ولكن من باب أولى ان يطوي صفحة العداوات مع اردوغان خصوصاً انه لا يمتلك القدرة اطلاقاً على مجابهته او مواجهته ، وانه لم يمتلك يوماً ولن يمتلك ، سوى التنديدات الإعلامية بالاعتداءات العسكرية وتقديم القرابين من الأبرياء على الأراضي الحدودية، وما حادثة منتجع باراخ السياحي في منطقة زاخو ببعيدة عن الذاكرة.
المهم.. هل سيتمكن العراق من فرض بعض من مصالحه الحقيقية وزيادة ايراداته عبر تركيا كما هي ستفعل؟، هل سيتمكن من ضمان حصة مائية عادلة ودائمة؟، هل سيتمكن من إيقاف بناء السدود التركية على النهرين ؟ هل سيتمكن من تمرير اتفاقية تقضي بفتح انبوب كركوك جيهان؟، هل سيمنع المسيرات والطائرات التركية من التحليق فوق أراضيه وقصف مواطنيه ؟ هل سيتمكن من استرداد الأموال المهربة والقبض على الشخصيات الإرهابية والاسماء الفاسدة التي تتحفظ عليهم تركيا ؟، ام ان علينا الغناء (تيتي تيتي مثل ما رحتي ... جيتي)!!.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هل سیتمکن من
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث