وزير المالية للنواب : مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكا واستجابة للصدمات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال د. محمد معيط وزير المالية إن مشروع الموازنة الجديدة يأتي أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر ، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة.
وأشار إلى أن الموازنة تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة وتترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة .
وأضاف: "يراعي مشروع الموازنة الجديدة.. التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصري على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.. وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة %٣٫٥% من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من %٦ والدين إلى أقل من ٨٠% في يونيه ۲۰۲۷ ، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي.. على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويا.
وقال وزير المالية تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو١٦٨، ٢،٦٢٥ مليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو ۱۹۸ ، ۳،۸۷۰ مليون جنيه والفائض ، الأولى نحو ٥٩١،٤٤٥ مليون جنيه بنسبة %٣٫٥% من إجمالي الناتج المحلى والعجز الكلى،ونحو ٠٢٢، ٢٤٣ ، ١ مليون جنيه بنسبة %۷٫۳٪ من إجمالي الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو ۸۸٫۲ وتعمل وزارة المالية على تنفيذ استراتيجية محددة.. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من ۸۰% بحلول يونيه ۲۰۲۷ .
وأوضح أنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: «أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية»، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع «سقف» أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.
وأشار إلى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وفقًا للمعايير العالمية.. من خلال إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ باعتباره الأكثر وحدة ودقة وشمولاً لموازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية كورونا الموازنة الجديدة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة: أكثر من (22) مليون نخلة في العراق والطموح إلى أكثر من (30)مليون
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن خطة لزيادة النخيل إلى 30 مليون نخلة خلال 5 سنوات، فيما كشفت عن فتح منافذ تسويقية لتصدير التمور للأسواق العالمية.وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح للإعلام الرسمي، إن “العراق يشهد طفرة كبيرة في أعداد النخيل، حيث تجاوز العدد 22 مليون نخلة، وذلك بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي نُفذت في عدد من المحافظات”.واوضح الخزاعي أن “من بين هذه المشاريع، مشروع شركة المهندس الذي زرع أكثر من مليون نخلة، إضافة إلى مشاريع العتبات في كربلاء (العباسية والحسينية) والنجف الأشرف”، مشيرا الى ان “الفلاحين والمزارعين بدأوا في إعادة الاهتمام بزراعة النخيل نتيجة للدعم الذي وفرته وزارة الزراعة والحكومة الحالية، ومن أبرز هذه العوامل توفير منافذ تسويقية جديدة لتمور العراق في الأسواق العالمية”.واضاف، إن “العراق نجح في زراعة أصناف جديدة من النخيل ذات الجودة العالية تُباع في الأسواق الدولية بأسعار مرتفعة، مما أسهم في تحفيز المزارعين والمستثمرين على التوسع في هذا القطاع”.وبين الخزاعي، ان “الجولات الخارجية المتعددة لوزير الزراعة أسفرت عن فتح منافذ تسويقية مباشرة لتصدير التمور العراقية إلى دول عدة، منها المغرب وتركيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا، مع وجود خطط للتوسع إلى بريطانيا”.ولفت، إلى أن “الاهتمام الحالي بزراعة النخيل سيؤدي، خلال السنوات الخمس المقبلة أو أقل، إلى تجاوز حاجز 30 مليون نخلة، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للعراق، بعد التحديات التي واجهها هذا القطاع في السنوات الماضية”.وتابع الخزاعي، أن “العراق يستعيد مكانته الطبيعية بين الدول البارزة في سوق النخيل والتمور العالمية، ليس فقط على صعيد الزراعة، بل أيضًا في الصناعات المرتبطة بالتمور التي تحظى بقبول واسع في الأسواق الدولية”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول