نيجيريا تسعى للحصول على قروض من البنك الدولي تصل لـ2.25 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن نيجيريا تسعى للحصول على قروض من البنك الدولي تصل قيمتها إلى 2.25 مليار دولار وتتوقع أن يوافق مجلس إدارة البنك على الطلب في يونيو.
البنك الدولي في واشنطنوتهدف نيجيريا أيضا إلى إصدار سندات للمغتربين في وقت لاحق من هذا العام لجذب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، حسبما قال وزير المالية وال إيدون في البيان.
وقال البيان إن قروض البنك الدولي ستشمل 1.5 مليار دولار لتمويل سياسات التنمية و750 مليون دولار لتمويل البرامج من أجل النتائج مضيفا أن البنك سيجتمع في يونيو حزيران للنظر في الموافقة النهائية على الحزمة.
ولم يعلق البنك الدولي على الفور على البيان.
وتواجه نيجيريا، وهي عادة أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، نقصا في النقد الأجنبي دفع عملتها النايرا إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، على الرغم من أنها انتعشت منذ ذلك الحين.
كما ورث الرئيس بولا تينوبو اقتصادا مثقلا بديون قياسية وبطالة مرتفعة وتمويلا كبيرا من البنك المركزي ، على الرغم من أن إيدون قال في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي ، إن الحكومة من البنك المركزي.
ذكر البنك الدولي أمس الجمعة إن 11 دولة تعهدت بالمساهمة بأكثر من 11 مليار دولار لصالح أدوات مالية مستحدثة منها منصة ضمانات محافظ الاستثمار وآلية رأس المال المختلط المصممتين لتعزيز القدرة التمويلية للبنك بما يصل الى نحو 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات للتصدي للتغيرات المناخية والأوبئة والتحديات العالمية الأخرى.
وتمثل المساهمات الطوعية المعلن عنها في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن أكبر مساهمات فردية لتعزيز الميزانية العمومية للبنك منذ 2022 عندما وسعت الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين مهمتهم إلى ما يتجاوز مكافحة الفقر.
ودعم المساهمون في البنك الدولي في أبريل 2023 زيادة مستوى "الرفع المالي" لدى البنك لتعزيز قدرة الإقراض الى نحو 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
ونفذ البنك الدولي أيضا زيادة في حد الضمانات الثنائية فتحت الباب أمام تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى على مدى عقد.
وأوضح البنك الدولي أن بلجيكا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة تعهدت بتمويل منصة ضمانات محافظ الاستثمار، في حين ستساهم بريطانيا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وهولندا والنرويج في أدوات رأس المال المختلط، وهي أدوات تشبه الديون يمكن استخدامها لدعم القدرة على الإقراض.
والتزمت اليابان بتقديم أول مساهمة في "صندوق الكوكب الصالح للعيش" الجديد المصمم للحصول على مساهمات من الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في تمويل مشروعات تشمل استثمارات تحويل الطاقة وتقديم الرعاية الصحية.
وجاءت تسمية الصندوق الجديد في ضوء مهمة البنك الجديدة والموسعة "لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش"، والتي وافق عليها العام الماضي لتعكس جزئيا دوره في التمويل الموجه للقضايا المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، والتي كانت أول من نشر أنباء التعهدات الجديدة، إن هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في قدرة البنك على الإقراض لأن احتياجات البلدان الفقيرة ستستمر في النمو.
وأضافت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه للصحافيين أن جهود الإصلاح التي ينفذها البنك الدولي "لن تتوقف عند هذا الحد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي واشنطن نيجيريا إصدار سندات البنک الدولی ملیار دولار من البنک
إقرأ أيضاً:
يوميات شاقة للحصول على الغذاء والخبز في غزة
الثورة /وكالات
أصبح الحصول على الغذاء في قطاع غزة ضربًا من ضروب الخيال، مع استمرار أزمة الجوع في وسط القطاع وجنوبه، في ظل استمرار الاحتلال منع إدخال شاحنات المساعدات، وانتشار اللصوص وقطاع الطرق.
ومنذ أسابيع ينام الصغار والكبار في غزة جياعًا، وأضحى الحصول على الخبز والطعام أمرًا صعبًا في ظل استمرار حالة التجويع والحصار المطبق، في ظل الإبادة المستمرة، في حين بات الجوع السلاح الأشد فتكًا في نظر الغزيين.
أزمة إنسانية ومعيشية خانقة تعصف بمناطق وسط وجنوبي قطاع غزة، حيث يتكدس قرابة ثلثي سكان القطاع الذين اجبروا قسرًا على النزوح إليها بدعوى أنها إنسانية، نتيجة منع الاحتلال تمرير المساعدات وإدخال البضائع وانتشار اللصوص وعصابات في طريق الشاحنات القليلة التي يسمح الاحتلال بإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم.
وما زاد الأزمة تعميقًا، هو استمرار إغلاق معبر رفح منذ أكثر من 6 أشهر على التوالي، فيما تؤكد التقارير الأممية والحقوقية أن ملامح المجاعة الحقيقية ظهرت نظرًا لغياب الأساسيات من الأسواق، كالطحين والخضروات، وغيرها.
وما زاد المشهد قتامة وسوداوية، هو غياب الدقيق من الأسواق، والذي يعد السلعة الأكثر أهمية وضرورية في البيت الفلسطيني، غيابه رفع سعره بشكل لا يستطيع الناس شراءه، فوصل ثمنه إلى أكثر من 150 دولارًا أمريكيًّا.
وأمام هذه الحالة، يضطر الناس للوقوف أمام مخابز قليلة في المناطق، لشراء ربطة من الخبز، يستدعي هذا الوقوف أكثر من 6 ساعات للحصول على بعض الأرغفة، في مشهد أقل ما يوصف أنه مأساة.
ويترافق انعدام الدقيق وارتفاع ثمنه بشكل كبير جدًا، مع ارتفاع حاد في أسعار الخضروات والفواكه، فسعر كيلو واحد من الطمام يقارب 20 دولارًا، والبطاطس قرابة 30 دولارًا، والخيار 10 دولارات، والكوسا بمبلغ 10 دولارات للكيلو الجرام الواحد، أسعار يصفها الغزيون بالباريسية، وأمامها يقفون عاجزين عن تدبير أمورهم اليومية.
المواطن محمود الأسطل (55 عامًا) يقول إنه يبحث يوميًّا عن الخبز لسد رمق أطفاله حيث ينزح معهم في خيمة بالية في مواصي خان يونس الساحلية، ليتفاجأ بسعر غير معقول للربطة الواحدة بمبلغ أكثر من 15 دولارًا.
يقسم أنه ومنذ أسابيع ينام جائعًا، ويؤكد أن ما يمكنه تحصيله من طعام يؤثر به أطفاله عن نفسه، يتابع: “أنا بتحمل الجوع، بس الأطفال شو ذنبهم، والله أيام كثيرة، ينامون جوعى”.
حالة الأسطل هذه، تشبه حال آلاف الفلسطينيين في مناطق وسط وجنوب القطاع، حيث لا دقيق ولا شيء يؤكل، وإن وجدوا ما يمكن أكله، فهو بسعر كبير وباهظ جدًا، لا تقوى عليه جيوبهم، في ظل استمرار حرب الإبادة، وفقدان الأعمال والوظائف.
ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التجويع الممنهج ضد السكان بعد فشله بتحقيق أهدافه من الحرب.
وكثيرًا ما اتهمت جهات أممية الاحتلال بممارسة التجويع ضد سكان قطاع غزة كسلاح فتاك، وأنها تحرمهم أساسيات الحياة والبقاء.
توشك على الانهيار مع ازدياد خطر المجاعة
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة إلى ارتفاع أسعار معظم السلع نتيجة ندرتها جراء عدوان الاحتلال المستمر منذ أكثر من عام، وما يرافقه من حصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، أن الأزمة تفاقمت بسبب إغلاق المعابر والاكتفاء بإدخال 20 – 30 شاحنة في اليوم الواحد، يتم سرقة نصفها من قبل عصابات تحظى بحماية من جيش الاحتلال. بالتالي يصل إلى الأسواق القليل من البضاعة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب وقلة العرض، بالإضافة إلى استهداف الاحتلال للمحال والأسواق التجارية وسياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الثوابتة في تصريح صحفي إن “المنظمات الدولية فشلت في إدخال الدقيق إلى غزة”.
ويضيف: “حتى اللحظة الأزمة كبيرة وحقيقية”، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال يتعمد تأزيم الواقع الإنساني من خلال إغلاق المعابر ومنع تمرير المساعدات والطحين والمواد الغذائية.
وعن انعكاس الأزمة على حياة الناس، يوضح: “هناك مليونا نازح يعتمدون على المساعدات التي لا تدخل، ليجد النازح نصف وجبة كل ثلاثة أيام، وهذا يعمق الأزمة بشكل كبير”.
وتطرق إلى ظاهرة سرقة المساعدات، مؤكداً أن الجهات الحكومية في غزة بذلت جهوداً كبيرة من أجل منع السرقة وملاحقة المجرمين، لافتاً إلى أن الاحتلال يمنح العصابات التغطية الكاملة من الطائرات لتسهيل سرقة المساعدات ومنع اعتقالهم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير