من هو السيناريست الراحل تامر عبدالحميد؟.. توفي بعد صراع مع السرطان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رحل السيناريست تامر عبدالحميد في هدوء عن عمر ناهز 47 عامًا بعد رحلة معاناة مع مرض السرطان، وشارك السيناريست الراحل في عدد كبير من الأعمال كمؤلف، كما له عدد من الأعمال الدرامية مع كبار نجوم الفن، وفي السطور التالية تكشف «الوطن» أبرز المعلومات عنه.
معلومات عن السيناريست الراحل تامر عبدالحميد- تامر عبدالحميد مواليد 24 سبتمبر 1977 هو كاتب سيناريو وصانع أفلام مصري.
تخرج عام 2001 من كلية التربية ليسانس آداب وتربية جامعة الأزهر وتخصص لغة إنجليزية.
تفرغ في البداية للكتابة الأدبية للأطفال فصدرت له مجموعة متنوعة من قصص الأطفال، واهتم بكتابة الشعر للأطفال.
- نشرت له العديد من القصص والقصائد في مختلف مجالات الأطفال العربية.
- اتجه تامر عبدالحميد للكتابة الدرامية والتلفزيونية إلى جانب عمله كصانع أفلام ومدرب ومحاضر لصناعة الفيلم.
- عمل كمساعد مخرج ومخرج منفذ في عدد من الأعمال والأفلام القصيرة والإعلانات التلفزيونية.
- كان عضو لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة للسينما المستقلة بالدورتين الأولى والثانية.
من أعماله كمؤلف مسلسل «راجل وست ستات» الجزء الأول والثاني، ومسلسل «جوز ماما» الجزء الأول، ومسلسل «القبطان عزوز»، وبرنامج «عالم سمسم»، ومسلسل «بيت العيلة»، ومسلسل «الباب في الباب»، ومسلسل «شهادة ميلاد»، ومسلسل «ظل الرئيس»، و«أكلينها والعة»، والمسلسل الإذاعي «بابا فالنتينو».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تامر عبدالحميد تامر عبدالحمید
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي