معيط: مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات ومشهدا اشد اضطراب وصورة ضبابية خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة وقفزت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في اسعار السلع خاصة السلع الغذائية
وقال معيط، خلال القاء البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025 برئاسة المستشار حنفي جبالي و بحضور الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط التي تلقي بيان خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه أن الظروف والضربات الموجعة للاقتصاديات العالمية وخاصة الناشئة من الحرب في اوكرانيا الى الحرب على غزة كان لها تأثيرا كبيرا.
وأضاف، وتبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه فى العام المالى الحالى2023/2024، حيث يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة فى الأجور التى أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التى تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالى الحالى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الخليل أبدى ارتياحه لما تم انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي
عقد في وزارة المالية اجتماع عبر تقنية الزوم رأسه وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم مع مجموعة استشاريي وكالة التصنيف العالميةStandard & Poors جرى في خلاله عرض لنتائج المالية لسنة 2024 ، التي اعدتها الوزارة حيث كشف الخليل عن فائض يساوي 27 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2024 (بحسب احصاءات دائرة السيولة في مديرية الخزينة) وذلك نتيجة سياسة تعزيز الواردات وجهد الادارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل حيث بلغت الايرادات النقدية 366 تريليون ل.ل. (4.1 مليار $) أي 19% زيادة عن ما كان مرتقبا في موازنة 2024 ، ورغم بعض التباطؤ في وتيرة التحصيل جراء تمديد المهل وظروف الحرب التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي على لبنان و ما ادى الى نزوح و دمار.
ولفت الوزير الخليل الى "ان المالية العامة عاودت، خلال العام 2024، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية (28 تريليون ل.ل.) و خارجية (القروض الميسّرة وغيرها من الاشتراكات في المؤسسات الدولية مع تسديد لبعض المتأخّرات أيضا عن السنوات 2002-2023 بمبلغ $368 مليون)"، معربا عن "أهمية الالتزام بالمتوجبات، بحسب الامكانيات المتاحة بغية اعادة الثقة و دعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي والحفاظ على امكانية استقطاب المساعدات المالية و القروض الميسرة التي يبقى لبنان بحاجة ماسة اليها، خاصة في المرحلة المقبلة".
وشدّد الخليل على" ضرورة وضع ملف اعادة هيكلة محفظة اليوروبند على جدول الأولويات، و أسف للظروف التي سادت فترة توليه حقيبة المالية والتي لم تكن مواتية للتداول مع الدائنين"، مؤكدا "أهمية تجاوز أزمة المديونية والتعثر عن الدفع وأبعادها السلبية، لتمكين لبنان من العودة الى الاسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم للنهوض باقتصاد فعال".
وتطرق الى النتائج المالية للعام 2024، مشيرا الى "ان مجموع الانفاق بلغ 340 تريليون ل.ل. (3.8 مليار $) مع التأكيد على الجهد في صرف الاعتمادات و سلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لاغاثة النازحين و المصابين جرّاء الحرب المدمرّة، الى جانب ما تم تسديده من مستحقات للضمان الاجتماعي والبلديات في موضوع النفايات وسواها، وشركة كهرباء لبنان"، مشددا على "أهمية الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي، مع اليقين أن الملاءة المالية تبقى اليوم، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى، ضمانة الاستقرار المالي والنقدي، لتفادي انزلاق البلاد في حلقات التدهور التي شهدتها قبل البدء بتنفيذ السياسات التصحيحية في موازنات 2022 و 2024 الى جانب الاجراءات التي أصدرتها وزارة المالية في ما خص ادارة السيولة خلال الاعوام 2023-2024".
واعتبر الخليل "أن الفائض التي حققته الخزينة في العامين 2023 (364 مليون $) و 2024 (298 مليون $) كان الركيزة الاساس في استقرار سعر الصرف، و التراجع الملحوظ في التضخم، وذلك بحسب مؤشّر الاسعار (الذي تنشره ادارة الاحصاء المركزي) والذي انخفض الى 18% نهاية العام 2024 (و كان بمعدّل 56%خلال العام) بعدما كان يعادل 222% في العام 2023 و 184% في العام 2023 .
وختم الخليل معربا عن ارتياحه لما "تم انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي، وذلك رغم التحديات العديدة التي واجهتها البلاد في الاعوام الثلاثة الاخيرة رغم أن العقبات أمام النهوض باقتصاد فعال لا تزال قائمة"، آملا من العهد الجديد "السير قدما بازالة العوائق في سبيل اعادة الاعمار والازدهار".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”