سوناك: لا شيء سيوقف سياسة رواندا بعد وفاة المهاجرين في القناة

 تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه لن يمنعه شيء من إرسال طالبي لجوء إلى رواندا بعد أن وافق البرلمان أخيرًا،  على سياسة الانقسام التي تهدف إلى ردع المهاجرين عن السفر في قوارب صغيرة إلى بريطانيا.

مشروع رواندا 

وبعد ساعات من إقرار مشروع القانون، ذكرت صحيفة فرنسية أن خمسة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة ولم يستطع خفر السواحل الفرنسي تأكيد التفاصيل لكنه قال إن هناك عدة "جثث هامدة".

ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين  كثير منهم فروا من الحروب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا - إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة في رحلات محفوفة بالمخاطر تنظمها عصابات تهريب البشر.

وتسعى بريطانيا منذ عامين لترحيل بعض الواصلين على أمل أن يوقف تدفق المهاجرين وتقول الحكومة إن المعابر تعرض الأرواح للخطر وتثري العصابات الإجرامية.

وقال سوناك في بيان "ينصب تركيزنا الآن على إطلاق الرحلات الجوية وأنا واضح أنه لن يقف شيء في طريقنا للقيام بذلك وإنقاذ الأرواح".

وبمجرد تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا - متوقعا في وقت لاحق من هذا الأسبوع  ستكون الحكومة حرة في البدء في احتجاز طالبي اللجوء، وهي خطوة ستؤدي إلى مزيد من التحديات القانونية من قبل الجمعيات الخيرية والناشطين والنقابات الذين يجادلون بأن رواندا ليست وجهة آمنة.

وقال ستيف سميث، رئيس منظمة Care4Calais الخيرية التي طعنت في السابق لهذه السياسة، إنها ستعمل بلا كلل لمنع أي رحلات جوية وسعت إلى طمأنة المهاجرين في بريطانيا.

وقال في بيان: "يمكنهم أن يطمئنوا إلى أن Care4Calais لن تتضامن معهم فحسب ، بل نحن ملتزمون تماما بالقتال من أجل سلامتهم هنا في المملكة المتحدة".

ويمثل وقف تدفق اللاجئين أولوية للحكومة، لكن منتقدين يقولون إن خطة ترحيل الناس إلى رواندا بدلا من التعامل مع طالبي اللجوء في بلادهم غير إنسانية.

 وأشاروا إلى مخاوف بشأن سجل الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في مجال حقوق الإنسان وخطر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان يواجهون فيها التعذيب.

وينص قانون سوناك الجديد على أن بعض قوانين حقوق الإنسان الحالية في المملكة المتحدة لن تنطبق على الخطة ويجب أن يعامل القضاة البريطانيون رواندا كوجهة آمنة ، في محاولة لتجاوز حكم المحكمة العليا الذي أعلن أن المخطط غير قانوني.

كما أنه يقصر خيارات الأفراد للاستئناف على الحالات الاستثنائية فقط.

وقال سوناك يوم الاثنين إن الرحلات الأولى ستقلع في غضون 10 إلى 12 أسبوعا. وأضاف أن مطارا على أهبة الاستعداد وأن هناك أماكن للرحلات الجوية وأن 500 موظف مستعدون لمرافقة المهاجرين وأن المحاكم مخصصة للنظر في الطعون.

وتقول جمعيات خيرية وجماعات حقوقية إنها ستحاول وقف عمليات الترحيل الفردية ووعدت النقابة العمالية التي تمثل موظفي قوة الحدود بالقول إن التشريع الجديد غير قانوني "في غضون أيام" من إبلاغ أول طالبي اللجوء بأنهم سيرسلون إلى رواندا.

المصدر: بوابة الوفد