جماعة مالية تطالب المحكمة العليا بإلغاء حظر المجلس العسكري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي في استئناف، أمس الاثنين إن على المحكمة العليا في مالي أن تلغي أمر المجلس العسكري الحاكم يتعليق الأنشطة السياسية.
الأحزاب السياسية في ماليوتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بسبب فشل السلطات في تنظيم الانتخابات الموعودة ومرسومها اللاحق الذي يحد من الحياة السياسية باسم الحفاظ على النظام العام.
وقالت الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المتحالفة المعارضة لأمر 10 أبريل إنها لجأت بشكل مشترك إلى المحكمة العليا في مالي "بهدف إلغاء المرسوم الذي تعتبره استبداديا وقمعيا".
ولم يتضح على الفور متى قد تنظر المحكمة في الاستئناف.
استولى المجلس العسكري الحالي في مالي على السلطة في انقلاب ثان في عام 2021 ووعد لاحقا باستعادة الحكم المدني بحلول مارس 2024 بعد الانتخابات في فبراير من هذا العام.
لكن السلطات قالت في سبتمبر أيلول الماضي إنها ستؤجل انتخابات فبراير شباط إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية مما يعمق المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط أفريقيا حيث وقعت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
"نحن نشهد تقييد الحيز المدني ومحاولة للاستيلاء على السلطة"، قالت دريسا تراوري، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
أضاف في بيان الجمعة الماضي، أن السلطات المالية تؤكد من خلال المرسوم رغبتها في خنق أي صوت معارض وقيادة مالي إلى نظام ديكتاتوري غير مسبوق".
رفضت الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني في مالي اليوم الخميس أمر المجلس العسكري الحاكم بتعليق أنشطته السياسية وتعهدت بتقديم طعن قانوني على ما وصفه سياسي معارض بالخطوة "الديكتاتورية".
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الأحزاب الرئيسية والمنظمات الأخرى بشكل مشترك إلى انتقاد المجلس العسكري في 31 مارس لعدم تحديد موعد للانتخابات ضمن الإطار الزمني الموعود.
وأصدرت السلطات بتعليق جميع أنشطة الأحزاب والجماعات السياسية على أساس الحفاظ على النظام العام حتى إشعار آخر.
وقالت الأحزاب وجماعات المجتمع المدني التي تضافرت قواها مرة أخرى إنها فوجئت بالقرار ووصفته بأنه "انتهاك خطير... من الحريات الديمقراطية".
قال الموقعون على الإعلان إنهم رفضوا المرسوم وسيطعنون فيه في المحكمة وسيرفضون المشاركة في أي نشاط حكومي، بما في ذلك المحادثات الوطنية الجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي المجلس العسکری المجتمع المدنی فی مالی
إقرأ أيضاً:
ماسك يوزع شيكات بمليون دولار على ناخبي ويسكونسن قبيل انتخابات المحكمة العليا
في خطوة مثيرة للجدل، وزّع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شيكين ضخمين بقيمة إجمالية بلغت مليون دولار (924,275 يورو) على ناخبين في ولاية ويسكونسن، قبل الانتخابات الحاسمة للمحكمة العليا، التي تشهد منافسة حادة ستحدد التركيبة الأيديولوجية داخل أعلى هيئة قضائية في الولاية.
ويتجه الناخبون في ويسكونسن إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء لاختيار قاضٍ جديد في المحكمة العليا، التي يسيطر عليها حاليًا أربعة قضاة من التيار الليبرالي من أصل سبعة. وتُعد النتيجة المرتقبة محورية في رسم ملامح المشهد القضائي والسياسي في الولاية.
وواجه تحرك ماسك محاولة قانونية لعرقلته تقدّم بها المدعي العام في ويسكونسن، الديمقراطي جوش كول، والذي سعى في اللحظات الأخيرة لعرقلة عملية توزيع الشيكات، مستندًا إلى قانون الولاية الذي يمنع "تقديم أي شيء ذي قيمة بغرض تحفيز شخص على التصويت". إلا أن المحكمة العليا في الولاية رفضت بالإجماع النظر في الطعن، ما سمح باستمرار النشاط السياسي لماسك دون عوائق قانونية.
قام ماسك بتوزيع الشيكين على الحضور الذين وقعوا على عريضة تُعارض ما وصفه بـ"القضاة الناشطين" أي القضاة المناهضين لأجندة ترامب. ووفقًا لمحاميه، اعتُبرت هذه التبرعات قانونية، خلال التجمع السياسي الذي نُظم يوم الأحد، وأكد الفريق القانوني لماسك أن المبالغ المدفوعة تندرج ضمن إطار حرية التعبير، وتهدف إلى "إطلاق حركة شعبية مناهضة للقضاة الناشطين، من دون دعم أو معارضة صريحة لأي مرشح".
وصبّ ماسك، الذي يقود إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، اهتمامه بشكل خاص على الانتخابات القضائية في ويسكونسن، واصفًا إياها بأنها "حاسمة لمستقبل الحضارة". ورأى، باعتباره أحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المحكمة العليا في الولاية قد تؤدي دورًا محوريًا في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بإعادة رسم الدوائر الانتخابية للكونغرس، محذرًا من أن استمرار الهيمنة الليبرالية على القضاء قد يُلحق ضررًا بالمصالح الجمهورية.
وفي سياق الدعم المالي، ضخ ماسك والمجموعات المرتبطة به نحو 20 مليون دولار (18.5 مليون يورو) دعمًا للقاضي المحافظ براد شيميل، مرشحهم المفضل، ما أثار انتقادات حادة من قبل منافسته الليبرالية سوزان كروفورد وأنصارها، الذين اتهموا ماسك بالتأثير غير المشروع على سير العملية الانتخابية.
Relatedتسلا تخسر 50 مليار دولار.. وترامب يظهر دعمه لماسك بشراء سيارة بشيك شخصي وبدون خصومات!صديق طفولة ماسك: أصبح الرجل الذي كان يزدريهشيميل، الذي ظهر خلال حملته الانتخابية مرتديًا قبعة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، تعهّد بدوره بمناهضة بـ"القضاة الناشطين"، متناغمًا بذلك مع أجندة الرئيس الأمريكي.
وقد تحولت انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن إلى "أغلى سباق قضائي" في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما تجاوز حجم الإنفاق الإجمالي فيها 81 مليون دولار (74.9 مليون يورو).
وتجدر الإشارة إلى أن الهبات المالية التي يقدمها ماسك ليست مستجدة، إذ سبق أن أنفقت لجنة العمل السياسي الخاصة به خلال الانتخابات الرئاسية الماضية ما يصل إلى مليون دولار (924,275 يورو) يوميًا في الولايات المتأرجحة، ومنها ويسكونسن، مكافأة للناخبين الذين وقعوا على عرائض مؤيدة للتعديلين الأول والثاني من الدستور الأمريكي.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إقبال متزايد على سيارات تسلا في المملكة المتحدة رغم الجدل حول سياسات ماسك.. ماذا عن الأسواق الأخرى؟ هل يفرض روبوت الدردشة الآلي Grok رقابة على انتقاد إيلون ماسك ودونالد ترامب؟ إيلون ماسك يعلن دعمه لانسحاب الولايات المتحدة من الناتو والأمم المتحدة محكمةدونالد ترامبدعوى قضائيةالقانونإيلون ماسكانتخابات
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي