جماعة مالية تطالب المحكمة العليا بإلغاء حظر المجلس العسكري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي في استئناف، أمس الاثنين إن على المحكمة العليا في مالي أن تلغي أمر المجلس العسكري الحاكم يتعليق الأنشطة السياسية.
الأحزاب السياسية في ماليوتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بسبب فشل السلطات في تنظيم الانتخابات الموعودة ومرسومها اللاحق الذي يحد من الحياة السياسية باسم الحفاظ على النظام العام.
وقالت الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المتحالفة المعارضة لأمر 10 أبريل إنها لجأت بشكل مشترك إلى المحكمة العليا في مالي "بهدف إلغاء المرسوم الذي تعتبره استبداديا وقمعيا".
ولم يتضح على الفور متى قد تنظر المحكمة في الاستئناف.
استولى المجلس العسكري الحالي في مالي على السلطة في انقلاب ثان في عام 2021 ووعد لاحقا باستعادة الحكم المدني بحلول مارس 2024 بعد الانتخابات في فبراير من هذا العام.
لكن السلطات قالت في سبتمبر أيلول الماضي إنها ستؤجل انتخابات فبراير شباط إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية مما يعمق المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط أفريقيا حيث وقعت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
"نحن نشهد تقييد الحيز المدني ومحاولة للاستيلاء على السلطة"، قالت دريسا تراوري، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
أضاف في بيان الجمعة الماضي، أن السلطات المالية تؤكد من خلال المرسوم رغبتها في خنق أي صوت معارض وقيادة مالي إلى نظام ديكتاتوري غير مسبوق".
رفضت الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني في مالي اليوم الخميس أمر المجلس العسكري الحاكم بتعليق أنشطته السياسية وتعهدت بتقديم طعن قانوني على ما وصفه سياسي معارض بالخطوة "الديكتاتورية".
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الأحزاب الرئيسية والمنظمات الأخرى بشكل مشترك إلى انتقاد المجلس العسكري في 31 مارس لعدم تحديد موعد للانتخابات ضمن الإطار الزمني الموعود.
وأصدرت السلطات بتعليق جميع أنشطة الأحزاب والجماعات السياسية على أساس الحفاظ على النظام العام حتى إشعار آخر.
وقالت الأحزاب وجماعات المجتمع المدني التي تضافرت قواها مرة أخرى إنها فوجئت بالقرار ووصفته بأنه "انتهاك خطير... من الحريات الديمقراطية".
قال الموقعون على الإعلان إنهم رفضوا المرسوم وسيطعنون فيه في المحكمة وسيرفضون المشاركة في أي نشاط حكومي، بما في ذلك المحادثات الوطنية الجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي المجلس العسکری المجتمع المدنی فی مالی
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر تيك توك
حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى «حل سياسي» للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير .
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأميركي في أبريل على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير .
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير ، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، «لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع».
وأضاف «بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر ، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن «موقف جيد» تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي»، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأميركيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محامياً عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء