جماعة مالية تطالب المحكمة العليا بإلغاء حظر المجلس العسكري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي في استئناف، أمس الاثنين إن على المحكمة العليا في مالي أن تلغي أمر المجلس العسكري الحاكم يتعليق الأنشطة السياسية.
الأحزاب السياسية في ماليوتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بسبب فشل السلطات في تنظيم الانتخابات الموعودة ومرسومها اللاحق الذي يحد من الحياة السياسية باسم الحفاظ على النظام العام.
وقالت الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المتحالفة المعارضة لأمر 10 أبريل إنها لجأت بشكل مشترك إلى المحكمة العليا في مالي "بهدف إلغاء المرسوم الذي تعتبره استبداديا وقمعيا".
ولم يتضح على الفور متى قد تنظر المحكمة في الاستئناف.
استولى المجلس العسكري الحالي في مالي على السلطة في انقلاب ثان في عام 2021 ووعد لاحقا باستعادة الحكم المدني بحلول مارس 2024 بعد الانتخابات في فبراير من هذا العام.
لكن السلطات قالت في سبتمبر أيلول الماضي إنها ستؤجل انتخابات فبراير شباط إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية مما يعمق المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط أفريقيا حيث وقعت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
"نحن نشهد تقييد الحيز المدني ومحاولة للاستيلاء على السلطة"، قالت دريسا تراوري، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
أضاف في بيان الجمعة الماضي، أن السلطات المالية تؤكد من خلال المرسوم رغبتها في خنق أي صوت معارض وقيادة مالي إلى نظام ديكتاتوري غير مسبوق".
رفضت الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني في مالي اليوم الخميس أمر المجلس العسكري الحاكم بتعليق أنشطته السياسية وتعهدت بتقديم طعن قانوني على ما وصفه سياسي معارض بالخطوة "الديكتاتورية".
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الأحزاب الرئيسية والمنظمات الأخرى بشكل مشترك إلى انتقاد المجلس العسكري في 31 مارس لعدم تحديد موعد للانتخابات ضمن الإطار الزمني الموعود.
وأصدرت السلطات بتعليق جميع أنشطة الأحزاب والجماعات السياسية على أساس الحفاظ على النظام العام حتى إشعار آخر.
وقالت الأحزاب وجماعات المجتمع المدني التي تضافرت قواها مرة أخرى إنها فوجئت بالقرار ووصفته بأنه "انتهاك خطير... من الحريات الديمقراطية".
قال الموقعون على الإعلان إنهم رفضوا المرسوم وسيطعنون فيه في المحكمة وسيرفضون المشاركة في أي نشاط حكومي، بما في ذلك المحادثات الوطنية الجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي المجلس العسکری المجتمع المدنی فی مالی
إقرأ أيضاً:
المجلس العسكري في بورما يمدد حال الطوارئ
مدد المجلس العسكري الحاكم في بورما، اليوم الجمعة، حال الطوارئ التي كان من المفترض أن تنتهي في منتصف أمس الخميس، لـ6 أشهر إضافية، ما يرجئ مرة جديدة الانتخابات التي وعد بتنظيمها منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021، على ما أفاد الجهاز الإعلامي التابع له.
وأورد الجهاز، أن مجلس الدفاع برئاسة قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، اتخذ هذا القرار "بإجماع" أعضائه في ظل ظروف صعبة للجيش، الذي تراجع في المعارك الجارية مع القوات الإثنية والمؤيدة للديموقراطية في عدة مناطق.
ونقل الجهاز الإعلامي عن هلاينغ قوله، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة نايبيداو إن "السلم والاستقرار ما زالا منشودين".
#BREAKING Myanmar's junta extended a state of emergency by six months on Friday, as it struggles to quell widespread armed resistance in the wake of its 2021 coup pic.twitter.com/Wv6U5IaJje
— AFP News Agency (@AFP) January 31, 2025واستولى العسكريون على الحكم في بورما، بحجّة وقوع عمليات تزوير خلال انتخابات 2020 التشريعية، التي حقّق فيها حزب أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً، فيما اعتبرت منظمات حقوقية أن لا أساس لهذه الادعاءات. ومنذ ذلك، مُدّد حال الطوارئ مرّات عدّة في سياق نزاع أهلي محتدم في عدّة مناطق.
وبات المجلس العسكري الحاكم في موقف ضعف غير مسبوق، بحسب خبراء، بعدما شنّت عدّة مجموعات تنتمي لأقلّيات إثنية هجوماً منسّقاً عند الحدود مع الصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وينصّ دستور البلد الذي صاغه الجيش في 2008، ويؤكّد المجلس الحاكم احترامه، على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الـ 6 التالية لرفع حال الطوارئ. وتسبّبت المعارك في بورما بنزوح أكثر من 3.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث