جماعة مالية تطالب المحكمة العليا بإلغاء حظر المجلس العسكري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي في استئناف، أمس الاثنين إن على المحكمة العليا في مالي أن تلغي أمر المجلس العسكري الحاكم يتعليق الأنشطة السياسية.
الأحزاب السياسية في ماليوتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بسبب فشل السلطات في تنظيم الانتخابات الموعودة ومرسومها اللاحق الذي يحد من الحياة السياسية باسم الحفاظ على النظام العام.
وقالت الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المتحالفة المعارضة لأمر 10 أبريل إنها لجأت بشكل مشترك إلى المحكمة العليا في مالي "بهدف إلغاء المرسوم الذي تعتبره استبداديا وقمعيا".
ولم يتضح على الفور متى قد تنظر المحكمة في الاستئناف.
استولى المجلس العسكري الحالي في مالي على السلطة في انقلاب ثان في عام 2021 ووعد لاحقا باستعادة الحكم المدني بحلول مارس 2024 بعد الانتخابات في فبراير من هذا العام.
لكن السلطات قالت في سبتمبر أيلول الماضي إنها ستؤجل انتخابات فبراير شباط إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية مما يعمق المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط أفريقيا حيث وقعت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
"نحن نشهد تقييد الحيز المدني ومحاولة للاستيلاء على السلطة"، قالت دريسا تراوري، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
أضاف في بيان الجمعة الماضي، أن السلطات المالية تؤكد من خلال المرسوم رغبتها في خنق أي صوت معارض وقيادة مالي إلى نظام ديكتاتوري غير مسبوق".
رفضت الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني في مالي اليوم الخميس أمر المجلس العسكري الحاكم بتعليق أنشطته السياسية وتعهدت بتقديم طعن قانوني على ما وصفه سياسي معارض بالخطوة "الديكتاتورية".
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الأحزاب الرئيسية والمنظمات الأخرى بشكل مشترك إلى انتقاد المجلس العسكري في 31 مارس لعدم تحديد موعد للانتخابات ضمن الإطار الزمني الموعود.
وأصدرت السلطات بتعليق جميع أنشطة الأحزاب والجماعات السياسية على أساس الحفاظ على النظام العام حتى إشعار آخر.
وقالت الأحزاب وجماعات المجتمع المدني التي تضافرت قواها مرة أخرى إنها فوجئت بالقرار ووصفته بأنه "انتهاك خطير... من الحريات الديمقراطية".
قال الموقعون على الإعلان إنهم رفضوا المرسوم وسيطعنون فيه في المحكمة وسيرفضون المشاركة في أي نشاط حكومي، بما في ذلك المحادثات الوطنية الجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي المجلس العسکری المجتمع المدنی فی مالی
إقرأ أيضاً:
مبادرة مطبخ المصرية.. 250 وجبة إفطار يوميا خلال شهر رمضان بالمنيا
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية خلال شهر رمضان، خاصة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية في القرى والمناطق النائية، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تعكس قيم التضامن والتراحم بين أبناء الوطن، وتسهم في خلق مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، مؤكدًا أن التكافل بين مختلف فئات المجتمع يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي ومتلاحم، وهو ما تحرص عليه الدولة من خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.
وفى هذا السياق، ينفذ فرع المجلس القومى للمرأة مبادرة مطبخ المصرية.. بإيد بناتها بقرية تندة التابعة لمركز ملوي، والتي تستهدف إعداد 250 وجبة إفطار يوميًا طوال شهر رمضان، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نجاح التلاوى مقررة فرع المجلس بالمنيا أن المبادرة تأتى ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتُعد نموذجًا للمشروعات التنموية المستدامة، حيث توفر فرص تدريب حقيقية للسيدات في مجال الطهي وإعداد الوجبات، مما يمكنهن من تحويل مهاراتهن إلى مصدر دخل مستدام، إلى جانب دورها في تقديم الدعم الغذائي للأسر المحتاجة، مشيرة إلى ان المبادرة تتم بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، ووزارة الأوقاف، ومؤسسة حياة كريمة .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا