أبرز ما جاء في كلمة هنيه خلال اجتماع الأمناء العامين في مصر
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن أبرز ما جاء في كلمة هنيه خلال اجتماع الأمناء العامين في مصر، تحدث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأحد في كلمة له في اجتماع الأمناء العامين المنعقد في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرز ما جاء في كلمة هنيه خلال اجتماع الأمناء العامين في مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تحدث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأحد في كلمة له في اجتماع الأمناء العامين المنعقد في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية ، حيث دعا لتبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية.
نص الكلمة كما نشرتها حركة حماس
هنية يدعو إلى تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات التي فرضتها الحكومة الصهيونية
دعا الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات التي فرضتها الحكومة الصهيونية الحالية.
وقال رئيس الحركة في كلمته أمام لقاء الأمناء العامين اليوم في مدينة العلمين في مصر "إننا وفي إطار مواجهة مخططات الاحتلال وسياسة حكومته الفاشية، وسعيًا لتحقيق وحدة شعبنا، نرى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات ذات الطابع الوجودي الذي فرضته الحكومة الصهيونية الحالية في بعديها المتعلق بالاحتلال أو المتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي ترتكز على المنطلقات الآتية:أولًا: انتهاء مرحلة أوسلو، فشعبنا اليوم أمام مرحلة سياسية وميدانية جديدة. ثانيا: التناقض الرئيس هو مع العدو الصهيوني. ثالثا: المرحلة الراهنة هي مرحلة تحرير وطني. رابعا: الشراكة السياسية على أساس الخيار الديموقراطي الانتخابي هي المنطلق لبناء الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته ومستوياته.خامسا: قضية فلسطين ومحورها القدس هي قضية وطنية عربية إسلامية إنسانية.
واعتبر أن ترجمة هذه المنطلقات في الخطة الوطنية يتطلب تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس، وإزالة كل العقبات من طريقها وكل الالتزامات التي تتناقض مع حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، وكذلك إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة، وتشكيل المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع على أساس الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع تحقيق دعم صمود أهلنا في القدس والضفة والعمل على إنهاء الحصار على قطاع غزة .
كما دعا رئيس حماس إلى إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع العدو ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي.
وأشار كذلك إلى ضرورة تعزيز صمود أهلنا في الشتات وضمان مشاركتهم وتعزيز دورهم الوطني والنضالي، ودعم صمود أهلنا في الـ 48 وحماية حقهم في النضال السياسي والمدني، وقطع الطريق على كل محاولات التهجير والاستفراد بأهلنا هناك، إلى جانب وضع برنامج وطني للإفراج عن أسرانا في سجون الاحتلال.
كما أكد ضرورة القيام بجهود على المستوى الدولي وخاصة حشد طاقات الأمة لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده، وإطلاق حملة سياسية وإعلامية ودبلوماسية واسعة لعزل وإدانة الاحتلال وممارسات حكومته المتطرفة ومستوطنيه، وكذلك اتخاذ كل الخطوات القانونية على كل المستويات لمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية على ما يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا، فضلًا عن دعوة الجامعة العربية للانعقاد لاتخاذ قرارات واضحة بوقف التطبيع مع العدو المحتل كخطوة أولى على طريق محاصرته ومعاقبته.
ولضمان تطبيق هذه الخطة الوطنية دعا هنية إلى وضع تحقيق دورية لقاء الأمناء العامين، وتشكيل لجنة فصائلية للمتابعة تكون مهمتها متابعة نتائج هذا اللقاء ووضع الآليات لمواجهة التحديات وسياسة الحكومة الصهيونية الراهنة وإحياء وإعادة تشكيل لجنة الحريات العامة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي.
وشدد رئيس الحركة على ضرورة وضع برنامج وآليات إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الانتخابات والتوافق حيث تعذرت، وتشكيل قيادة مشتركة لمتابعة ومواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وكان رئيس الحركة قد افتتح كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولإخوتنا وأشقائنا في الدين والدم والمصير في جمهورية مصر العربية، على ما بذلوه في سبيل هذه القضية في كافة مراحلها بدءاً بالشهداء الأبرار، وانتهاءً بهذا الجهد الذي لا يتوقف في رعاية مصالح شعبنا وجمع كلمته، والحرص عليه باعتباره وقضيته جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها ومستقبلها.
كما شكر كل من بذل جهدًا وما زال لرأب الصدع الفلسطيني وخاصة الإخوة في الجزائر وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وفي الإطار ذاته شكر الأخ الرئيس أبو مازن على هذه المبادرة بالدعوة لعقد لقاء الأمناء العامين للفصائل.
وتقدم رئيس الحركة بالتحية لشعبنا العظيم في كل أماكن تواجده في القدس حيث المرابطون والمرابطات في الأقصى المبارك، وفي الضفة الثائرة الصابرة، وفي غزة العزة المقاومة العنيدة، وفي الـ 48 الأصالة والعطاء، وفي الشتات المتحفز للعودة والتحرير، وأيضًا التحية للأسرى الميامين الشم الرواسي في سجون الاحتلال.
كما استعرض المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية في ظل حكومة فاشية متطرفة، وممارساتها العدوانية في الضفة والقدس وغزة وسعيها لتحقيق مخططها بـ "حسم الصراع" بكل أبعاده عبر هجماتها الإرهابية على شعبنا من أجل ترحيله وممارسة الحرب الدينية بدءًا من محاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانًا ومكانا كمقدمة للسيطرة عليه، وكذلك حرق المصحف الشريف وإطلاق الشتائم والسباب بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في باحات الأقصى.
وقال إننا أمام مرحلة استثنائية في مسار الصراع مع العدو بما يفرض علينا التفكير بشكل جماعي واتخاذ قرارات استثنائية في كيفية مواجهة ومقاومة هذه السياسات وكبح جماح هؤلاء المتطرفين، كما يفرض علينا أن نضع الخطط المناسبة لتعزيز صمود شعبنا المرابط في القدس ودعم المنتفضين والمقاومين.
وشدد على أن ما يسمى "عملية التسوية" وصلت إلى طريق مسدود، واستفاد منها الاحتلال طوال الأعوام الثلاثين الماضية وحوّل أرضنا إلى معازل وكانتونات والتهم الاستيطان معظم أراضي الضفة، وسعى من خلال سياسة البطش
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبرز ما جاء في كلمة هنيه خلال اجتماع الأمناء العامين في مصر وتم نقلها من وكالة سوا الاخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الحرکة مع العدو فی الضفة على أساس
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة