وزير المالية: الأزمات الجيوسياسية أدت لزيادة معدلات التضخم وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تفاقم الأزمات الجيوسياسية يؤدي إلي زيادة معدلات التضخم و تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في الدول الناشئة ومنها مصر و انخفاض عائدات قناة السويس أيضا.
وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أثناء عرض البيان المالي، أن الاضطرابات ترفع مستويات التضخم، موضحا أن الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة و على المواطنين أيضا.
وقال وزير المالية، أنه رغم الصدمات الاقتصادية تراجعت معدلات البطالة، مشيرا في ذات الوقت الى تأثر الإيرادات العامة للدولة وكذلك زيادة المصروفات، موضحا أن إجمالي تكلفة حزم الحماية الاجتماعية الستة التي أعقبت الأزمات العالمية بلغت 650 مليار جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.