وزير المالية: الأزمات الجيوسياسية أدت لزيادة معدلات التضخم وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تفاقم الأزمات الجيوسياسية يؤدي إلي زيادة معدلات التضخم و تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في الدول الناشئة ومنها مصر و انخفاض عائدات قناة السويس أيضا.
وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أثناء عرض البيان المالي، أن الاضطرابات ترفع مستويات التضخم، موضحا أن الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة و على المواطنين أيضا.
وقال وزير المالية، أنه رغم الصدمات الاقتصادية تراجعت معدلات البطالة، مشيرا في ذات الوقت الى تأثر الإيرادات العامة للدولة وكذلك زيادة المصروفات، موضحا أن إجمالي تكلفة حزم الحماية الاجتماعية الستة التي أعقبت الأزمات العالمية بلغت 650 مليار جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل عام 2010 بسبب آلية اتخاذ القرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كما شارك في "يوم النيل" الذي يُنظم في 22 فبراير من كل عام، إحياءً لذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، بحضور وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، بالإضافة إلى سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته في الاجتماع، نقل وزير الري تحيات 107 مليون مواطن مصري، الذين ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطًا وثيقًا بنهر النيل، مع أشقائهم في دول حوض النيل، مؤكدًا أن النهر يمثل تراثًا ومصيرًا مشتركًا بين جميع دول الحوض.
وأشار وزير الري إلى أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يساهم في دعم اقتصاداتها، ضمان أمنها الغذائي، ويعزز رفاهية شعوبها.
وشدد وزير الري على أن الإدارة المستدامة للمورد المائي المشترك تعتبر مسؤولية حتمية لاستقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
وأضاف وزير الري أن مصر كانت دائمًا داعمة رئيسية للتعاون الإقليمي، حيث أسهمت بشكل كبير في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999 من خلال تقديم مساعدات مالية وفنية وسياسية لتعزيز الحوار والتعاون بين دول الحوض.
وأوضح وزير الري أن مصر اضطرت في عام 2010 إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب التغييرات الجذرية في آلية اتخاذ القرار، والتي تضمنت تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان يعد حجر الزاوية للمبادرة، كما تم فتح باب التوقيع على الاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين الدول، مما أدى إلى تعميق الخلافات وزيادة التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الري بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع دول من الحوض (أوغندا، جنوب السودان، رواندا، مصر، السودان، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية) للبحث في سبل التوصل إلى توافق حول المسائل العالقة، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز الحوار الإقليمي واستعادة التعاون المشترك.
وأكد وزير الري التزام مصر الكامل بدعم هذه العملية التشاورية، معربًا عن تطلعه لتحقيق توافق بين الدول المعنية مما سيسهم في استئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً.
1000048364 1000048363 1000048362 1000048361
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية