كشفت الهدف منها.. أول رد من الصين على اتهامات بالتجسس في ألمانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، تقارير التجسس الصيني في ألمانيا، قائلة إن قضية التجسس في ألمانيا افتراء هدفها تشويه سمعة الصين والقضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانج وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "الصين ملتزمة دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وتأمل أن يتخلى "الموظفون ذوو الصلة" من الجانب الألماني عن عقلية الحرب الباردة".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن "نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمراً جديداً لدى الرأي العام الأوروبي"، مديناً افتراء هدفه القضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا.
وجاء ذلك بعد إعلان برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين، وذلك غداة توقيف ثلاثة ألمان بالشبهة ذاتها.
اعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الثلاثاء، الاتهامات بتجسس الصين على مجلس النواب الأوروبي خطِرة للغاية، وذلك بعد إعلان الادعاء في برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان القاري بشبهة التجسس لصالح بكين.
وقالت فيزر في بيان: «في حال ثبت أن أجهزة الاستخبارات الصينية تجسست على البرلمان الأوروبي من الداخل، سيكون هذا اعتداء على الديمقراطية الأوروبية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستخبارات الصينية الخارجية الصينية المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وزارة الخارجية الصينية وزارة الخارجية الصيني
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على تأجيل قانون إزالة الغابات لمدة عام
أعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية على تأجيل قانون إزالة الغابات التاريخي في أوروبا لمدة عام والذي سيحظر اعتبارا من ديسمبر 2025 استيراد لحوم البقر وفول الصويا والسلع الأخرى المرتبطة بتدمير الغابات.
وتمهد موافقة المشرعين الطريق أمام دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على التأجيل أيضًا، والذي من المتوقع أن يتم هذا الأسبوع – كإجراء شكلي، دون أي تغييرات، وبعد ذلك، سيتحول التأجيل إلى قانون.
التأخير في تطبيق أول سياسة في العالم لمعالجة إزالة الغابات هو ضربة لأجندة الاتحاد الأوروبي الخضراء، والتي تواجه مقاومة من جانب الصناعات بدءًا من شركات صناعة السيارات، إلى شركات الطيران، التي تقول إن تدابير الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ مرهقة للغاية.
ولكن التأخير يمنح الشركات والدول التي عارضت هذه السياسة راحة البال، فقد وصفت البرازيل وإندونيسيا هذا القانون بأنه قانون حمائي، وقالتا إنه قد يستبعد ملايين المزارعين الفقراء وصغار المزارعين من سوق الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون الأوروبي، الذي كان من المقرر في البداية أن يدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، على إلزام الشركات والتجار الذين يطرحون فول الصويا ولحوم البقر والقهوة وزيت النخيل وغيرها من المنتجات في سوق الاتحاد الأوروبي بتقديم دليل على أن سلسلة التوريد الخاصة بهم لا تساهم في إزالة الغابات.
وسيتم أيضًا منع المزارعين في الاتحاد الأوروبي من تصدير المنتجات المزروعة في الأراضي الحرجية التي أزيلت منها الغابات أو المتدهورة.
كما حاول المشرعون في الاتحاد الأوروبي إضعاف أجزاء من السياسة، لكن هذه المقترحات تم تأجيلها أثناء المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، وتوصل الجانبان إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر لتأخير القانون لمدة 12 شهرًا.
بالأرقام
وبحسب منظمة الحملة “جلوبال ويتنس”، فإن إزالة الغابات المرتبطة بواردات السلع الأساسية من الاتحاد الأوروبي في عامي 2021 و2022 تسببت في انبعاثات ما لا يقل عن 120 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر