كشفت الهدف منها.. أول رد من الصين على اتهامات بالتجسس في ألمانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، تقارير التجسس الصيني في ألمانيا، قائلة إن قضية التجسس في ألمانيا افتراء هدفها تشويه سمعة الصين والقضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانج وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "الصين ملتزمة دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وتأمل أن يتخلى "الموظفون ذوو الصلة" من الجانب الألماني عن عقلية الحرب الباردة".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن "نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمراً جديداً لدى الرأي العام الأوروبي"، مديناً افتراء هدفه القضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا.
وجاء ذلك بعد إعلان برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين، وذلك غداة توقيف ثلاثة ألمان بالشبهة ذاتها.
اعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الثلاثاء، الاتهامات بتجسس الصين على مجلس النواب الأوروبي خطِرة للغاية، وذلك بعد إعلان الادعاء في برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان القاري بشبهة التجسس لصالح بكين.
وقالت فيزر في بيان: «في حال ثبت أن أجهزة الاستخبارات الصينية تجسست على البرلمان الأوروبي من الداخل، سيكون هذا اعتداء على الديمقراطية الأوروبية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستخبارات الصينية الخارجية الصينية المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وزارة الخارجية الصينية وزارة الخارجية الصيني
إقرأ أيضاً:
أحزاب سياسية تستنكر بشدة ما ورد من البرلمان الأوروبي بخصوص الجزائر
استنكرت أحزاب سياسية، اليوم الأحد، بشدة ما ورد من البرلمان الأوروبي بخصوص الجزائر، مؤكدة رفضه جملة وتفصيلا.
وجاء ذلك في بيان مشترك لـ16 حزبا سياسيا، ويتعلق الأمر بكل من حزب الكرامة، حزب الفجر الجديد، جبهة التحرير الوطني، جبهة الجزائر الجديدة، حزب الوسيط السياسي، حزب التجديد الجزائري جبهة النضال الوطني، حركة الوفاق الوطني، حركة البناء الوطني، جبهة المستقبل، الجبهة الوطنية الجزائرية، طلائع الحريات، جيل جديد، حركة النهضة، حركة الشباب الجزائري، حزب تجمع أمل الجزائر.
الأحزاب ال16، نددت واستنكرت بشدة بكل ماجاء في تصريحات البرلمان الأوروبي فيما يخص الجزائر ورفضه جملة و تفصيلا.
وذكرت الأحزاب المذكورة، البرلمان الأوروبي بضرورة التزام حدوده في التعاطي مع الشأن الداخلي الجزائري، مشددة على أن الجزائر دولة مستقلة ذات سيادة وقضاؤها مستقل يمارس مهامه في إطار تطبيق القوانين الجزائرية.
وتساءلت الأحزاب الـ16 في بيانها المشترك، عن أين كان هذا البرلمان أمام الجرائم الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني و اللبناني وما هي المعايير الذي يتبناه هذا البرلمان في التفاعل مع حقوق الإنسان والحريات الفردية و الجماعية، كما تساءلت أيضا هل عالج هذا البرلمان مسألة الحريات الأساسية و حقوق الإنسان في الدول الأوروبية التي يمثلها حتى يجد الوقت لمناقشتها لدى دول أخرى بعيدة كل البعد عن جغرافيته وسلوكيات مجتمعه أم هي إزدواجية المعايير في صورتها المفضوحة أم هي رغبة في فرض الوصاية على الدول والشعوب.
وفي هذا الصدد، أعلنت هذه الأحزاب المجتمعة اليوم إصطفافها خلف موقف الدولة الجزائرية وديبلوماسيتها دون تردد وإلتفافها حول موقف رئيس الجمهورية والقضاء الجزائري في تكريس دولة القانون و إقامة العدالة و حماية الأمن القومي للجزائر.
كما دعت هذه الأحزاب جميع أبناء الشعب الجزائري للوقوف وقفة رجل واحد ضد هذه الاستفزازات الفرنسية و الأوروبية و من يساندهما و التجند الجماعي و التعبئة الشعبية الكاملة للذود عن الوطن ،
مكتب نتنياهو: من المتوقع الإفراج عن 3 رهائن من الذكور السبت المقبل