الجيل: تشديد الرقابة وتغليظ العقوبة هما الضمان لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، امين عام محافظة الدقهلية، أن الإجراءات الأخيرة التي تكثف فيها الحكومة أعمالها لخفض أسعار السلع الأساسية للمواطن المصري تعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية وحيوية توقيت تطبيقها للحفاظ على استقرار السلع، مطالبًا من جميع التجار الالتزام التام ببيع السلع بأسعارها الحقيقية.
وثمن "هجرس" تحركات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية والثانوية، خاصة بعد توفير العملة الأجنبية اللازمة للإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، مشددًا على أنها ليست كافية حيث أن عدد من السلع ولا تزال مرتفعة بالنسبة لتكلفتها بعد انتهاء أزمة تكدس البضائع والمنتجات في الموانئ واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهو ما يتطلب قرارا من الحكومة والجهات الرقابية بمعالجتها وكبح جماح المحتكرين وجشع كبار التجار.
وأوضح أن إجراءات الحكومة تهدف إلى إحداث تخفيضات في أسعار السلع بنحو 30%، وهو ما سيتحقق خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع الأسعار حتى الآن بنسبة وصلت إلى 27%، أبرزها سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، مثمنا جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار.
وأكد أن هذه الإجراءات الحاسمة التي تخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على تقديم كافة الدعم للمواطن المصري والعمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية، خاصة أن أزمة الدولار أصبحت من الماضي كما وعد مسبقًا.
ودعا عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتغليظ العقوبات لضمان تخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين، وذلك تماشيا مع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار لذلك ليشعر بها المواطنون، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وشدد على تطبيق العقوبات على المخالفات المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع ومخالفة تلك القرارات بكل حزم وقوة ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وخاصة أصحاب المخابز ومحلات بيع السلع الأساسية والاستراتيجية، مشيدًا بإطلاق تطبيق رادار الأسعار لمراقبة الأسعار وإطلاع المواطنين عليها، للتسهيل عليهم في الحصول على حقوقهم وعدم تركهم فريسة في أيدي التجار الجشعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيل خفض أسعار السلع الحكومة أسعار السلع الأساسية الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
عدن تغلي: انهيار خدماتي شامل واحتجاجات غاضبة وسط صيف خانق وارتفاع جنوني في الأسعار
يمانيون../
تعيش مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، واحدة من أسوأ أزماتها الخدمية والمعيشية منذ سنوات، حيث شهدت خلال الساعات الماضية موجة احتجاجات غاضبة في عدة مديريات، على خلفية الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي بلغ أكثر من 18 ساعة يوميًا، بالتزامن مع انهيار جديد في سعر صرف الريال اليمني، وتسجيل الدولار 2558 ريالاً والسعودي 676، في مشهد يعكس الانحدار المتسارع في الوضع الاقتصادي والمعيشي.
الاحتجاجات التي اجتاحت أحياء كريتر، المعلا، والمنصورة وغيرها من مديريات عدن، حملت طابعًا شعبيًا غاضبًا، حيث عمد المحتجون إلى قطع الطرق الرئيسية وإشعال الإطارات، تعبيرًا عن سخطهم المتصاعد من استمرار تدهور الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، في ظل عجز حكومي فادح وتجاهل متواصل لمطالب السكان، الذين يواجهون موجة حر قاسية دون كهرباء، أو حلول بديلة.
وتعيش المدينة على وقع أزمة كهرباء غير مسبوقة، تفاقمت مع بداية فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات خانقة، ما جعل الحياة اليومية لمعظم السكان، خصوصًا الأطفال والمرضى وكبار السن، أكثر قسوة. ويشتكي الأهالي من غياب أي برنامج منتظم للتشغيل، ما يحول معاناتهم إلى كارثة يومية، حيث تتوقف معظم الأعمال، وتُنهك العائلات بتكاليف تشغيل المولدات الخاصة التي تجاوزت قدرة الكثيرين على تحملها.
ويرى مراقبون أن الأسباب الجذرية للأزمة ليست ناتجة فقط عن عجز تقني أو محدودية في الموارد، بل تعكس بنية فساد مزمنة داخل المؤسسات الخدمية، وغياب تام للإرادة السياسية في إيجاد حلول حقيقية. ويُتهم مسؤولو حكومة المرتزقة بإدارة ملف الكهرباء بطريقة عشوائية ومشبوهة، تقوم على الصفقات المؤقتة مع شركات الطاقة المشتراة، ما جعل الخدمة مرهونة بإملاءات مالية وابتزاز سياسي، دون أي خطة استراتيجية لإنشاء محطات توليد حكومية مستقرة.
ويضيف المراقبون أن أزمة الكهرباء ليست سوى واحدة من عدة أزمات متراكمة تعيشها عدن، من تدهور أمني، إلى انفلات أسعار، وغياب مؤسسات الدولة، ما يدفع السكان نحو حافة الانفجار الشعبي، وسط تصاعد مشاعر الغضب والخذلان.
كما أن الأزمة تفاقمت مع تسجيل الريال اليمني أدنى مستوياته في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والأساسية، لتصبح الحياة اليومية فوق قدرة المواطن على التحمل. حيث يشير ناشطون إلى أن أسعار السلع تضاعفت خلال أسابيع، فيما الرواتب إما مجمدة أو منعدمة، ما خلق حالة من الاختناق الاقتصادي، زادت من نقمة الناس على السلطات المحلية والداعمين الإقليميين لها.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، يحذر ناشطون وسياسيون من أن الأوضاع في عدن باتت على شفا انفجار اجتماعي لا يمكن التنبؤ بعواقبه، في حال استمر التجاهل الرسمي لمعاناة المواطنين.
كما تشير التحليلات إلى أن التراكمات اليومية من الأزمات قد تتجاوز الاحتجاجات المحدودة إلى تمرد شعبي واسع، خاصة مع ازدياد الشعور بالخذلان من الوعود السياسية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
فعدن اليوم لا تواجه فقط أزمة كهرباء، بل أزمة حكم وفشل إداري وأخلاقي في إدارة شؤون الناس، ضمن سياق أكبر من الهيمنة الإقليمية والفساد الداخلي. وإذا لم تبادر الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات حقيقية وفورية لمعالجة الأوضاع، فإن عدن قد تدخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الشامل، يصعب على أي طرف احتواؤها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا