الجامعة العربية: إنجازات مصر بمجال حقوق الإنسان يشهد بها القاصي والداني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الوزير مفوض منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان أمر يشهد به القاصي والداني، وتتجسد هذه الإنجازات جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021، مؤكدا أن مصر هي التاريخ والحضارة والمنجزات.
وأضاف مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، خلال كلمته في افتتاح أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني، وتقرير جمهورية مصر العربية الأولي، أنه من بين تلك الإنجازات التي حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى، لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية، ناهيك عن رؤية مصر 2030 التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن مملكة البحرين وهي الرئاسة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة، والحديث عن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين هو حديث عن مسيرة ناجحة وعن مبادرات رائدة أبرزها "مشروع طريق حقوق الإنسان" و"تجربة السجون المفتوحة" و"الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" وما تكتنفه من مبادرات ملهمة، ناهيك عن جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مثمنا هذه الجهود، وموجها التحية للقيادة الرشيدة لمملكة البحرين على رؤيتها الثاقبة وما أسفرت عنه من إنجازات مشهود بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحقوق الاقتصادية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد