الكهرباء: إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 32000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 200 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
وأشارت الوزارة إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث سعت الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة في تصريحات صحفيه اليوم: إن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة تساعد هذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وتابع: أن الوزارة اتخذت إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وأصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وفي هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمر COP27، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح.
ولعل أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع .
ولقد شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. ووفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة مجال الطاقة المتجددة فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية بأسوان بقدرة 500 ميجاوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة والحيوية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما شهده هذا الأسبوع من نشاط مكثف لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين الخارجي والداخلي، وذلك عقب عودة فخامته من جولة أوروبية ناجحة شملت زيارة دولة إلى مملكة الدنمارك، وزيارتين رسميتين إلى مملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا.
وخلال ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن النشاط الخارجي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد عقد العديد من اللقاءات وإجراء الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، هذا إلى جانب مناقشة واستعراض موقف تطورات عدد من القضايا والأوضاع الإقليمية وتأثيراتها وانعكاساتها على المنطقة، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والجهود التي من شأنها أن تضمن تحقيق الاستقرار والأمن والأمان لمختلف شعوب دول الإقليم.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداخلي وما شهده من عقد لقاء موسع مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة والسادة المحافظين، لافتا إلى ما تضمنه هذا اللقاء من تأكيد فخامته على عدد من الرسائل المهمة، والتي من بينها أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، هذا إلى جانب التأكيد على استمرار جهود مصر المضنية للعمل على إنهاء مختلف الأزمات والصراعات بالمنطقة، وذلك انطلاقا من ثوابت الدولة المصرية السياسية القائمة على التوازن والاعتدال في التعامل مع مختلف الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، وبما يضمن تحقيق الاستقرار والأمان ووحدة وسلامة أراضي مختلف دول المنطقة، ويحافظ على حقوق شعوبها.
واستكمالا لحديثه عن الشأن الداخلي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار جهود الدولة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف القطاعات الواعدة على أرض مصر، تعظيماً لما نمتلكه من المقومات والإمكانات في العديد من المجالات والقطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا في هذا الصدد إلى مشاركته في الاحتفالية التي أقيمت مؤخراً لتدشين محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية بصحراء كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بقدرة 500 ميجاوات، والتي نفذتها شركة "إيميا باور" الإماراتية، وكذا الإعلان عن بدء الأعمال الهندسية بمشروع محطة "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة، والتي يتم تنفيذها أيضاً من جانب الشركة الإماراتية، منوهاً إلى أن هذا التدشين وغيره من الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدولة إنما يأتي في إطار الخطة المتكاملة والعاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية، وتأمين وتلبية مختلف الاحتياجات من الطاقة، وبما يسهم فى عدم اللجوء لإجراءات تخفيف الأحمال مرة أخرى.
من ناحية أخرى، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع؛ المشاركة الواسعة التي تشهدها الدورة الحالية لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، والتي تمتد حتى 21 ديسمبر الجاري، من مختلف الدول والجهات المعنية بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما أشاد بجودة المعروضات التي تميزت بالتنوع والثراء الفني، ليشكل معرض "تراثنا" كعادته منصة مهمة لعرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة للحرف اليدوية والتُراثية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بإعادة إحياء تلك الحرف والصناعات، التي تُبرز التراث الحضاري المصري بشكل معاصر، بما يُعزز من فرص تطورها، ورعاية ودعم صانعيها.