الكهرباء: إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 32000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 200 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
وأشارت الوزارة إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث سعت الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة في تصريحات صحفيه اليوم: إن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة تساعد هذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وتابع: أن الوزارة اتخذت إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وأصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وفي هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمر COP27، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح.
ولعل أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع .
ولقد شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. ووفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة مجال الطاقة المتجددة فی مجال
إقرأ أيضاً:
لحظة وجودية.. اوروبا تحذّر «ترامب»: الحرب التجارية لن يخرج منها سوى الخاسرين
بعد تطبيق رسوم على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على جميع السلع الواردة من الصين، من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اقتراح شامل للرسوم الجمركية فيما يسميه “يوم التحرير” يوم الأربعاء.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: إن “احتمال تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في الثاني من أبريل يمثل بداية مسيرة نحو الاستقلال إلى أوروبا”.
وأضافت في مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر”: “يطلق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم التحرير، أنا أعتبرها لحظة تحتّم علينا أن نتخذ قرارا جماعيا بالامساك بشكل أفضل بمصيرنا وأعتقد أنها مسيرة نحو الاستقلال”، متحدثة عن “لحظة وجودية لأوروبا”.
وأضافت: “من أجل أن نضع أنفسنا في موقع يمكننا من التفاوض بصورة فعالة، علينا أن نظهر أننا لن نكتفي بالإذعان”، وحذرت بأن “الحرب التجارية لا يخرج منها سوى خاسرين”.
المفوض الأوروبي للطاقة: ما زلنا نعتمد على الغاز الروسي
كشف المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان دان يورغنسن، “أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتمد على روسيا في وارداته من الغاز، حيث استورد 19% من وقوده الأزرق من روسيا العام الماضي”.
وأشار المفوض الأوروبي إلى “أن هذه النسبة تشكل انخفاضا بأكثر من 45% عن عام 2021، قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا”، ولفت يورغنسن، “إلى أن العقوبات النفطية “خفضت أيضا الواردات من حوالي ثلث إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي إلى 3%”.
وأكد المفوض أن “الطاقة الروسية، وخاصة الغاز، لا تزال جزءا من مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ولمعالجة هذه المشكلة، تخطط المفوضية لاعتماد خارطة طريق لإنهاء واردات الطاقة الروسية عبر خطة RePowerEU للطاقة”.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجي” الفرنسية، باتريك بويانيه، “إن استئناف تشغيل العديد من خطوط أنابيب الغاز الروسي بما في ذلك “السيل الشمالي” أمر محتمل”.
وأكد أنه “من المستحيل الحفاظ على القدرة التنافسية دون الغاز الروسي باستخدام الغاز الطبيعي المسال، بغض النظر عن مصدره”.
وأضاف بويانيه في برلين: “لن أتفاجأ إذا بدأ اثنان من أصل أربعة (خطوط السيل الشمالي) بالعمل مرة أخرى، وليس أربعة من أصل أربعة”.