الكهرباء: إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 32000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 200 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
وأشارت الوزارة إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث سعت الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة في تصريحات صحفيه اليوم: إن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة تساعد هذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وتابع: أن الوزارة اتخذت إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وأصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وفي هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمر COP27، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح.
ولعل أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع .
ولقد شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. ووفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة مجال الطاقة المتجددة فی مجال
إقرأ أيضاً:
ماذا نعلم عمّن اختاره ترامب وزيرا للطاقة ورأيه بالوقود الأحفوري؟
(CNN)-- اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، السبت، الرئيس التنفيذي لشركة "ليبرتي انيرجي" للتكسير الهيدروليكي، كريس رايت، وزيرا جديدا للطاقة.
وكان رايت أحد رواد التكنولوجيا ورجل أعمال في مجال الطاقة، وقد عمل في مجالات الطاقة النووية والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية والنفط والغاز، والأهم من ذلك، أن كريس كان أحد الرواد الذين ساعدوا في إطلاق ثورة الصخر الزيتي الأمريكية التي غذت استقلال الطاقة الأمريكية، وغيرت أسواق الطاقة العالمية والجغرافيا السياسية.
واعترف رايت بالصلة بين حرق الوقود الأحفوري وتغير المناخ، لكنه أعرب عن شكّه في أن تغير المناخ مرتبط بتدهور الأحوال الجوية المتطرفة، وكان أيضًا مؤيدًا قويًا للوقود الأحفوري في المقابلات العامة، قائلاً إنه ضروري لانتشال العالم النامي من الفقر.
وقال ملياردير التكسير الهيدروليكي المقيم في أوكلاهوما، هارولد هام، الاثنين، إن رايت كان أفضل خيار لهذا المنصب، واصفا إياه بأنه "شخص ذكي حقا".
وسيعمل رايت أيضًا كعضو في مجلس الطاقة الوطنية الذي تم تشكيله حديثًا، والذي قال ترامب إنه سيتكون من جميع الوكالات المشاركة في "السماح والإنتاج والتوليد والتوزيع والتنظيم والنقل" للطاقة.
وبالإضافة إلى عمل شركته في مجال النفط والغاز الطبيعي، فإن رايت عضو أيضًا في مجلس إدارة شركة مفاعل نووي وتحدث مرارا عن إمكانات الطاقة النووية.
ويذكر أنه وفي عام 2021، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه لكي يتمكن العالم من إبعاد أسوأ آثار الاحتباس الحراري، لا ينبغي الموافقة على أي تطورات جديدة في مجال الوقود الأحفوري. وقد وافقت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن، على مشاريع جديدة منذ ذلك الحين.