عملا بتوجيهات حمدان بن محمد.. هيئة تنمية المجتمع تطرح مبادرة لتوحيد الجهود المجتمعية في دعم المتضررين من الحالة الجوية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بإطلاق تدابير عاجلة لدعم المتضررين من الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة مؤخراً.. أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي إطلاق مبادرة “تضامن” على منصة “جود” للمساهمات المجتمعية، بهدف مساندة المتضررين في دبي من الآثار التي خلّفتها الحالة الجوية الاستثنائية على البيوت والممتلكات، وإتاحة المجال للراغبين من مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال وكافة أفراد المجتمع في دعم المتضررين والمساهمة في تعويضهم ومساعدتهم على تجاوز هذا الموقف الاستثنائي.
ويأتي إطلاق المبادرة، في إطار عضوية هيئة تنمية المجتمع في دبي ضمن “لجنة دعم المتضررين”، التي وجّه سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتشكيلها، وفي إطار جهود اللجنة الرامية لحشد كافة الإمكانات لتوفير مختلف أشكال الدعم الممكنة، إذ يتيح إدراج المبادرة على منصة “جود” الرقمية سهولة المشاركة ومتابعة منجزات المبادرة، حيث سيتم التحديث على متطلبات دعم المتضررين والمنجزات المحققة على مدار الساعة وبما يضمن تحقيق أكبر فائدة لهم.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع أن الظروف التي أوجدها هذا الظرف الجوي الطارئ، وما تركه من آثار، أظهرت بشكل واضح مدى تلاحم المجتمع الإماراتي وقوة تماسكه في ظل المواقف الطارئة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو الجهات.
وقالت ” تلقّت الهيئة العديد من الطلبات المساهمة من رجال أعمال وشركات أبدوا جميعاً رغبتهم في تقديم يد العون للمتضررين، إذ يسهم طرح هذه المبادرة على منصة “جود” في تمكين الأفراد والشركات الراغبين في مساعدة المتضررين، من تقديم دعم مالي بسهولة يمكن من خلاله تعويضهم عما تضرر من ممتلكاتهم ومنازلهم”.
وسيتم تخصيص مبالغ المساهمات المالية لدعم المتضررين المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع والمتضررين المسجلين لدى الجمعيات الخيرية والمؤسسات والجهات المشاركة في منصة “جود” والتي يمكن الوصول إلي عبر الرابط https://Jood.ae .
وتشكل “جود”، المنصة الأولى من نوعها للمساهمات المجتمعية، لاستقطاب الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات، سعياً إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، وذلك عبر توفير قناة مضمونة وموثوقة ومعتمدة، لمساهمات المسؤولية المجتمعية في مشاريع مستدامة لتمكين المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي.
يُشار إلى أن لجنة رعاية المتضررين تشكّلت برئاسة سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعضوية هيئة تنمية المجتمع في دبي وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المجتمع دعم المتضررین المجتمع فی
إقرأ أيضاً:
«الصحة ووقاية المجتمع» تطلق منصة موحدة للتراخيص الصحية
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات الصحية في الدولة في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفاعليته.
وتتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كافة خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، ما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
وتعمل المنصة بصفتها نظاماً رقمياً متكاملاً يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل؛ التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
تعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وأضاف: «يندرج هذا المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، ما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة».
وأوضح الأميري، أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
تصميم مبتكر وبنية تقنية متطورة
من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي.
وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى حوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».