إطلاق مبادرة «تضامن» لدعم المتضررين من الحالة الجوية في دبي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دبي: الخليج
بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإطلاق تدابير عاجلة لدعم المتضررين من الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة مؤخراً، أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي، إطلاق مبادرة «تضامن» على منصة «جود» للمساهمات المجتمعية، بهدف مساندة المتضررين في دبي من الآثار التي خلّفتها الحالة الجوية الاستثنائية على البيوت والممتلكات، وإتاحة المجال للراغبين من مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال وكافة أفراد المجتمع في دعم المتضررين والمساهمة في تعويضهم ومساعدتهم على تجاوز هذا الموقف الاستثنائي.
ويأتي إطلاق المبادرة، في إطار عضوية هيئة تنمية المجتمع في دبي ضمن «لجنة دعم المتضررين»، التي وجّه سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيلها، وفي إطار جهود اللجنة الرامية إلى حشد كافة الإمكانات لتوفير مختلف أشكال الدعم الممكنة؛ إذ يتيح إدراج المبادرة على منصة «جود» الرقمية سهولة المشاركة ومتابعة منجزات المبادرة، حيث سيتم التحديث على متطلبات دعم المتضررين والمنجزات المحققة على مدار الساعة وبما يضمن تحقيق أكبر فائدة لهم.
وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أن الظروف التي أوجدها هذا الظرف الجوي الطارئ، وما تركه من آثار، أظهرت بشكل واضح مدى تلاحم المجتمع الإماراتي وقوة تماسكه في ظل المواقف الطارئة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو الجهات.
وقالت: «تلقّت الهيئة العديد من الطلبات المساهمة من رجال أعمال وشركات أبدوا جميعاً رغبتهم في تقديم يد العون للمتضررين؛ إذ يسهم طرح هذه المبادرة على منصة «جود» في تمكين الأفراد والشركات الراغبين في مساعدة المتضررين، من تقديم دعم مالي بسهولة يمكن من خلاله تعويضهم عما تضرر من ممتلكاتهم ومنازلهم».
وسيتم تخصيص مبالغ المساهمات المالية لدعم المتضررين المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع والمتضررين المسجلين لدى الجمعيات الخيرية والمؤسسات والجهات المشاركة في منصة «جود» والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط https://Jood.ae.
وتشكل «جود»، المنصة الأولى من نوعها للمساهمات المجتمعية، لاستقطاب الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات، سعياً إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الرعاية والتمكين، وذلك عبر توفير قناة مضمونة وموثوقة ومعتمدة، لمساهمات المسؤولية المجتمعية في مشاريع مستدامة لتمكين المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي.
يُشار إلى أن لجنة رعاية المتضررين تشكّلت برئاسة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعضوية هيئة تنمية المجتمع في دبي وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم هيئة تنمية المجتمع بدبي هیئة تنمیة المجتمع دعم المتضررین المجتمع فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
دائرة تنمية المجتمع: 7 محاور أساسية لتعزيز جودة الحياة
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة مواطنون: «عام المجتمع» يعزز تلاحم الأسر الإمارات: نعمل على نشر مفاهيم السلام بين مختلف المجتمعات عام المجتمع تابع التغطية كاملةحرصت دائرة تنمية المجتمع، منذ نشأتها، على وضع أساس وآلية واضحة للانطلاق نحو العمل الفعال للارتقاء بالخدمات، وتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع كافة بإمارة أبوظبي؛ وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاع الاجتماعي، وعملت على مواجهة التحديات المجتمعية، وتحقيق أهداف أجندة وبرامج القطاع واحتياجاته، للوصول به أعلى المستويات المحلية والعالمية.
فقد جاء ضمن هذه الهيكلة إنشاء هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، ثم هيئة الرعاية الأسرية، وما تزال الدائرة تمتلك خططاً أخرى في سبيل دعم وتطوير المنظومة، والعمل على ابتكار حلول للتحديات التي تواجه المجتمع عبر تصميم سياسات واستراتيجيات تغطي احتياجات أفراد المجتمع كافة، وتسهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي يحتضن الجميع.
كما تعتبر دائرة تنمية المجتمع صوت المجتمع في مختلف المواضيع الاجتماعية ذات الأولوية، ولذلك عملت على استبانات خاصة لقياس مستويات «جودة الحياة»، وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة فيها، وعكست تلك الاستبانات في مراحلها الثلاث عن مدى رضا المواطنين والمقيمين كافة على مستويات جودة الحياة والرفاهية التي يحظى بها أفراد المجتمع في شتى مناحي الحياة.
كما ساهمت الدراسات المتخصصة والأبحاث التي تقوم الدائرة بإعدادها في إيجاد خريطة طريق واضحة حول كيفية زيادة معدلات سعادة ورضا المواطنين والمقيمين عن العيش والحياة في أبوظبي، وتوفير مستوى معيشي جيد ومناسب لأفراد المجتمع كافة.
ونظراً للمتغيرات التي تشهدها الإمارة، كان لا بد من تنظيم العمليات والسياسات الاجتماعية المتبعة لضمان تحقيق رؤية أبوظبي، حيث تعمل الدائرة على دعم وتشجيع البرامج والمبادرات لتعزيز التلاحم المجتمعي، وكذلك تحديد الفجوات ضمن المحاور المجتمعية والتنظيمية للمساهمة في بناء مجتمع أكثر قوة وسعادة وأماناً.
كما تعمل الدائرة بشكل دؤوب على تعزيز الشراكات والتكامل مع الجهات المختلفة من القطاع الاجتماعي الحكومي والخاص والثالث، لتفعيل المسؤولية المجتمعية، وتوفير المزيد من الخدمات والإمكانات والمبادرات، في سبيل تحقيق التماسك والتلاحم المجتمعي والوصول إلى أعلى معايير الجودة، لتتماشى مع استراتيجية الدائرة، وإبراز أهمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والاستفادة من قدراتها وخبراتها في دعم مجتمع إمارة أبوظبي.
وقد سعى القطاع الاجتماعي إلى تفعيل محور المشاركة المجتمعية والتطوع، من خلال تطوير نماذج الشراكة، لتحفيز القطاع الخاص والقطاع الثالث، من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية، وترخيص عمليات جمع التبرعات باستخدام أحدث التقنيات، للمساهمة في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي كإحدى أهم ركائز التعاون بين مختلف فئات المجتمع.
فقد ركزت دائرة تنمية المجتمع على تحقيق تنمية المجتمع، عبر 7 محاور أساسية، شاملة: الدعم الاجتماعي، والإسكان، والتماسك الأسري، والاندماج الاجتماعي، والرياضة والترفيه، والمشاركة المجتمعية والتطوع، بالإضافة إلى الهوية الوطنية.
وتتضافر جهود كل من دائرة تنمية المجتمع والقطاع الاجتماعي في تحقيق المسؤوليات كافة؛ وذلك لكونها تكرس الموارد بهدف تحقيق نتيجة مهمة وأساسية هي: رفع جودة الحياة. ويقدم جميع الشركاء مساهمة جوهرية في الأعمال التي يؤدونها، ويشكلون جزءاً لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتنمية المتجمع، كل في مجال اختصاصه.
كما تحرص دائرة تنمية المجتمع على بذل جهود كبيرة، وتقديم مستوى عالٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين في أبوظبي، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وذلك لإيمانها بأهمية القطاع الثالث ودوره في دعم المجتمع، وفقاً للخبرات والرؤى والطاقات المتنوعة، التي تسهم في تحسين الخدمات، والارتقاء بمعايير الجودة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات المتبعة، حيث دأبت دائرة تنمية المجتمع، خلال السنوات الماضية، على مشروع وضع أنظمة لمؤسسات القطاع الثالث في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، وبمشاركة عدد من الجمعيات المتخصصة القائمة في الإمارة، وتم الاطلاع إلى احتياجات والتحديات التي تواجه القطاع، كما تم العمل على تأسيس جهات في القطاع الاجتماعي لتعزيز ودعم القطاع الثالث في إمارة أبوظبي.
جدير بالذكر أن الجهود المبذولة من قبل الشركاء في القطاع الثالث تعزز من قيمة التعاون المثمر الذي ينسجم ويتماشى مع الاستراتيجيات المرسومة، لجعل أبوظبي عاصمة عالمية تواكب أحدث التطورات المعززة لجودة حياة المجتمع ورفاهية أفراده، وذلك بهدف تحقيق الأفضل، وعبر تقديم أعلى مستويات الخدمة لأفراد المجتمع، مما يرفع مؤشر السعادة، ويعزز التجربة، ويدعم الأهداف المشتركة للارتقاء بمنظومة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي.
يشار إلى أن دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تأسست في عام 2018؛ بهدف تنظيم وتنمية القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع، وتوفير سبل الحياة الكريمة كافة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة، تلبي احتياجات كل الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة، وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.
وتندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة، هي: هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، وهيئة الرعاية الأسرية، كما تعمل الدائرة مع 7 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المرجوة، تشمل كلاً من: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة الأوقاف وشؤون القصر، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.