لجنة التحقيق بانفجار قاعدة كالسو: ليست ناجمة عن ضربة صاروخية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت اللجنة الفنية العليا المكلفة بالتحقيق في حادثة انفجار معسكر كالسو الذي تعرض لانفجار فجر الجمعة، اليوم الثلاثاء، تقريرها النهائي.
وقالت اللجنة في بيان، "بناءً على أمر القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة فنية عليا للتحقيق في حادث الانفجار والحريق الذي تعرض له معسكر كالسو شمال محافظة بابل بالساعة (0040) من فجر يوم الأحد الموافق 21 / 4/ 2024 والذي يضم مقرات وثكنات وبعض المستودعات ومشاجب الاسلحة، للدفاع والداخلية والحشد الشعبي".
وقد تألفت اللجنة من ضباط ومدراء باختصاصات مختلفة لصنوف (الصواريخ، المدفعية، الهندسة العسكرية، الأدلة الجنائية، الدفاع المدني بالاضافة الى ممثلين ومهندسين من قيادة الدفاع الجوي والقوة الجوية والمتفجرات والتصنيع الحربي).
وباشرت اللجنة وفق البيان مهامها فور تشكيلها وتواجدت ميدانيًا في مكان الحادث والمناطق المحيطة به وأخذت عينات من التربة وبقايا المواد المتناثرة جراء الانفجار ونقلت بعضها الى مختبرات الأدلة الجنائية لغرض التحليل، وبعد دراسة مستفيضة ومعمقة لكافة المعطيات أصدرت اللجنة تقريرها النهائي، الذي تم عرضه وبشكل تفصيلي على أنظار القائد العام للقوات المسلحة المحترم وتمت المصادقة عليه بتاريخ 23 / 4/ 2024،
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انفجار معسكر كالسو معسكر كالسو
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.
وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.
مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".
ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".
ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية