انتهاك صريح للقانون الدولي والقيم الإنسانية.. عربية النواب تنتقد المجازر الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
عبَّر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن أسفه الشديد تجاه استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي والقيم الإنسانية، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن.
وأشار محسب إلى أن المقابر الجماعية التي نفَّذها جيش الاحتلال بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة، واحدة من بين عشرات المجازر التي ارتكبت منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.
وأضاف النائب أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تطول المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، والعاملين لدى المنظمات الدولية؛ الأمر الذي يتطلب تدخلًا فوريًّا من جانب المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ومعاقبة إسرائيل على عدم التزامها بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.
ونوه محسب بأن سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الاحتلال لم تقتصر على القطاع، وإنما امتدت أيضًا إلى الضفة الغربية التي شهدت مؤخرًا عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجة وخطورة عما تشهده غزة؛ مما ينذر بتفاقم الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية، ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي شهد انهيارات كاملة على مستوى البنية التحتية، إضافة إلى تفاقم أعداد الشهداء المدنيين؛ لا سيما الأطفال والنساء، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يواجه اختبارًا صعبًا يهدد انهيار منظومته القانونية والأخلاقية، وترسخ ازدواجية المعايير التي يتعامل بها مع القضايا الدولية والإنسانية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والعرب.
وتساءل النائب: أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في فلسطين من تدهور للأوضاع الإنسانية؟ مؤكدًا أن اللوبي الصهيوني يسعى لكتم الأصوات التي تحاول انتقاد المجازر الإسرائيلية، عبر التحريض أو توجيه الاتهامات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الصدق والموضوعية، مشددًا على ضرورة وجود اعتراف دولي بحق الفلسطينيين في العيش داخل حدود دولتهم المستقلة، لذلك أصبح لا مفر من تنفيذ حل الدولتَين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، فهو الطريق الوحيد الآن لاستقرار الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أيمن محسب مجلس النواب المجازر الإسرائيلية القانون الدولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إصدار قرار في التماس قدمته منظمات حقوقية منذ ثمانية أشهر حول الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بزعم انتظار اتضاح الحقائق حول الظروف الميدانية.
واعترفت السلطات الإسرائيلية في جلسة عقدتها المحكمة العليا للنظر في الالتماس اليوم الأحد، بأنها منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فيما ادعت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" أنه دخل إلى القطاع منذ بداية الحرب 1.1 مليون طن من المساعدات، وأنه بذلك انتهى التزام إسرائيل وأن على "حماس" تحمل المسؤولية بادعاء أنها تواصل حكم القطاع.
وأكدت المنظمات الحقوقية: "مركز الحفاظ على الحق بالتنقل "مسلك"" و"مركز الدفاع عن الفرد" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز "عدالة""، على أنه يتعين على إسرائيل ضمان الحماية بالحد الأدنى للسكان من كارثة إنسانية ومن القتال، وحذرت من تجاوز عتبة الجوع في شمال القطاع الذي لم يتبق فيه سوى نحو 75 ألفا من سكانه.
وحذرت الأمم المتحدة من أن وضع الأمن الغذائي في القطاع يتدهور يوميا، وأفادت بأن أكثر من مليون إنسان، في وسط وجنوب القطاع، لم يتلقوا مواد غذائية، منذ يوليو الماضي.
واقتبست المذكرة التي قدمتها هذه المنظمات إلى المحكمة في نهاية الأسبوع الماضي تقارير تؤكد أن القيود الإسرائيلية تعرقل عمل منظمات الإغاثة وأن عواقب ذلك خطرة على السكان الذين يكتظون حاليا في خُمس مساحة القطاع.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه لا توجد مطابخ ومخابز في شمال القطاع، وأن 138 مطبخا كانت تنتج 330 ألف وجبة طعام يوميا مهددة بالإغلاق بسبب النقص في المساعدات الإنسانية، كما أن الغاز المخصص للطهي لم يدخل إلى القطاع منذ بداية الحرب، وأن الأخشاب التي تستخدم لإشعال النار والتدفئة توشك على الانتهاء.
ونتيجة لذلك، يضطر السكان إلى إحراق النفايات من أجل الطهي أو البحث عن أخشاب في مناطق خطرة. ومنذ بداية الشهر الماضي، وافقت إسرائيل على دخول وفدي إغاثة إنسانية إلى شمال القطاع، وفرضت عليهما قيودا.
ويضطر السكان البالغون إلى التقليل من استهلاك المواد الغذائية من أجل إبقاء طعام لأطفالهم، فيما ارتفع سعر كيس الطحين بزنة 25 كيلوغراما إلى عشرة أضعافه فوصل إلى 400 شيكل (نحو 110 دولارات أمريكية).
وتشير معطيات الأمم المتحدة التي ذكرت في الالتماس، إلى أن 90% من الأطفال في القطاع أصيبوا بأمراض معدية، وأن 11 ألف طفل يعانون من التلوث في قنوات التنفس واليرقان والإسهال الدموي، وأن ربع النساء تعانين من مشاكل طبية، وليس متاحا لنحو 155 ألفا منهن الوصول إلى العلاج قبل الولادة أو بعدها.
وصادقت إسرائيل الأسبوع الماضي، على دخول 5 من أصل 10 بعثات إغاثة إلى مستشفى "كمال عدوان" في شمال القطاع، لكن لم يُسمح لها بإفراغ مواد الإغاثة أو إدخالها للمستشفى.
كما رفضت إسرائيل المصادقة على طلبات لإدخال وقود لتشغيل منشآت تحلية المياه في ظل عدم قدرة الغالبية العظمى من سكان شمال القطاع على الوصول إلى مياه نظيفة.
واتهمت منسقة الإغاثة في الأمم المتحدة جويس مسويا، إسرائيل قبل أسبوعين بارتكاب فظائع في قطاع غزة، وبضمن ذلك تدمير 70% من مساكن القطاع، وعدم تزويد بضائع وخدمات بينها الكهرباء التي قطعت كليا، وشددت على أن عائلات كثيرة في شمال القطاع عالقة تحت الأنقاض، وأن النقص في الوقود يمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليها.
وتطالب المنظمات الحقوقية في التماسها بإلزام إسرائيل باستنفاد كافة الطرق من أجل الاستجابة لمطالب منظمات الإغاثة وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وقالت المنظمات إنها تواجه صعوبة في فهم سبب استمرار مماطلة المحكمة العليا والادعاء بأنها بانتظار اتضاح الصورة، الأمر الذي يفاقم يوميا الكارثة المروعة في قطاع غزة.
الاتحاد يعسكر في دبي