انتهاك صريح للقانون الدولي والقيم الإنسانية.. عربية النواب تنتقد المجازر الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
عبَّر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن أسفه الشديد تجاه استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي والقيم الإنسانية، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن.
وأشار محسب إلى أن المقابر الجماعية التي نفَّذها جيش الاحتلال بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة، واحدة من بين عشرات المجازر التي ارتكبت منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.
وأضاف النائب أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تطول المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، والعاملين لدى المنظمات الدولية؛ الأمر الذي يتطلب تدخلًا فوريًّا من جانب المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ومعاقبة إسرائيل على عدم التزامها بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.
ونوه محسب بأن سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الاحتلال لم تقتصر على القطاع، وإنما امتدت أيضًا إلى الضفة الغربية التي شهدت مؤخرًا عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجة وخطورة عما تشهده غزة؛ مما ينذر بتفاقم الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية، ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي شهد انهيارات كاملة على مستوى البنية التحتية، إضافة إلى تفاقم أعداد الشهداء المدنيين؛ لا سيما الأطفال والنساء، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يواجه اختبارًا صعبًا يهدد انهيار منظومته القانونية والأخلاقية، وترسخ ازدواجية المعايير التي يتعامل بها مع القضايا الدولية والإنسانية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والعرب.
وتساءل النائب: أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في فلسطين من تدهور للأوضاع الإنسانية؟ مؤكدًا أن اللوبي الصهيوني يسعى لكتم الأصوات التي تحاول انتقاد المجازر الإسرائيلية، عبر التحريض أو توجيه الاتهامات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الصدق والموضوعية، مشددًا على ضرورة وجود اعتراف دولي بحق الفلسطينيين في العيش داخل حدود دولتهم المستقلة، لذلك أصبح لا مفر من تنفيذ حل الدولتَين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، فهو الطريق الوحيد الآن لاستقرار الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أيمن محسب مجلس النواب المجازر الإسرائيلية القانون الدولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تصاعدت التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الحصار والتجويع.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا