تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 77 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة، ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها، وذلك من خلال السوق المفتوح وسوق الصفقات الخاصة أيضًا، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بذلك.

ويأتي ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتوفير بيئة مواتية لمساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية على النمو والتوسع بالاستفادة من كافة الآليات والحلول المتاحة، حيث سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقاً برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يُرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.

وجدير بالذكر، أن أسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق، كذلك تعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.
وشمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.

كما نص القرار على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.

ونص القرار على أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال طريقتين، الأولى من خلال السوق المفتوح على ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع بحسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم إتمام تنفيذ 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقبلها البورصة.

مع اقتصار تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.

أما الطريقة الثانية، هي شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة وفقاً لضوابط محددة، وهي أن يتم تنفيذ العملية خلال 5 أيام عمل، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها البورصة.

وأجازت الضوابط من خلال سوق الصفقات الخاصة اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة. 

كما تلتزم الشركة بتمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق مع إخطار الشراء، إقرار من الممثل القانوني لها أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.

وتكون الشركة ملزمة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.

كما يجب على المساهم والأشخاص المرتبطة به حال تجاوز النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، الامتناع عن التصويت بنسبة الأسهم المتجاوزة على الموضوعات المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذا عدم زيادة نسبة التملك على تلك الأسهم وذلك ما لم يتم التصرف في تلك الأسهم المتجاوزة أو الاستثناء من التقدم بعرض الشراء الإجباري.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2020، تسمح للشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة المصرية بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة، وذلك بدلًا إخطارها قبلها بثلاثة أيام، ثم أنهت الهيئة العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، مع بداية العام الماضي.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (210) لسنة 2023، والذي أتاح التعامل على أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح فقط بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق بجداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدًا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح الدكتور فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة لها أسهم بجداول البورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل؛ إذ تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأوراق المالية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة البورصة المصري شراء أسهم الخزینة على أسهم الخزینة مجلس إدارة من خلال

إقرأ أيضاً:

تعاملات المصريين تستحوذ على 88.8% من تداولات المستثمرين في البورصة

شهدت تعاملات المتداولين المصريين على وجه الخصوص على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية ارتفاعا خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بنسبة 88.8%.

واستحوذت تعاملات المساهمين المصريين على أكثر التداولات جلل جلستي الثلاثاء، والأربعاء، مقارنة بنسبة التداول التي حققها المتعاملين العرب والاجانب.

وحققت نسبة تعاملات المساهمين الأجانب على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال جلتي الثلاثاء والأربعاء نسبة 6.1%.

وجاءت نسبة المتعاملين العرب حوالي 5.1%، وذلك بعد استبعد الصفقات.

وسجل صافي قيمة بيع الأجانب 117.5 مليون جنيه، بينما حقق العرب صافي شراء بقيمة 112.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

مبيعات المصريين والأجانب والعرب خلال الفترة من شهر يناير وحتى أبريل 2025

وحتى الآن جاء مقدار ما حققته تعاملات المصريين على التداول على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية من أول شهر يناير وحتى شهر إبريل عام 2025 ما نسبته 89.4%.

فيما سجلت تعاملات العرب في التداول على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية ما بلغت نسبته 5.6%.

سجلت تعاملات الأجانب في التداول على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية ما بلغت نسبته 5%.

وسجل الأجانب صافي قيمة بيع بنحو 2.294 مليون جنيه، بينما حقق العرب صافي قيمة شراء بـ 25.2 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

اقرأ أيضاًبـ 0.52 دولار.. بنك SAIB يحدد سعر صرف السهم لتوزيعات الأرباح حتى 14 إبريل

مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر».. أكبر بنك إسلامي بعد تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة خلال 2024

«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه

مقالات مشابهة

  • ترامب رجل الصفقات | سياسة الرئيس الأمريكي في الحرب الروسية الأوكرانية .. تفاصيل
  • تعاملات المصريين تستحوذ على 88.8% من تداولات المستثمرين في البورصة
  • أخبار الكويت اليوم.. البورصة تُغلق على ارتفاع جماعي مدعومة بصعود أسهم "امتيازات"
  • المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر أبريل يحقق عطاءات بـ 6.12 مليار درهم
  • الصحة: اغلاق عيادتين بمدينة نصر لمخالفتهما اشتراطات الترخيص
  • الصحة: إغلاق عيادتي «هليوبلس التخصصية» و«نورفي كلينك» بمدينة نصر
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • مؤشرات البورصة تنهي التداولات على تراجع جماعي بفعل أسهم قيادية
  • تركيا تسمح بعبور السيارات السورية الخاصة والتجارية عبر المعابر البرية
  • الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير