محافظ مطروح: نقل تبعية محطات تعبئة التمور لإدارة الرقابة على محطات التعبئة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الثلاثاء، موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الطلب المقدم من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لنقل تبعية محطات تعبئة التمور إلى إدارة الرقابة على محطات التعبئة بدلاً من إدارة الرقابة على المصانع، وذلك لتشجيع المحطات على الاعتماد وذلك بالنسبة للمحطات التي تقتصر فيها على عمليات الغسيل والتجفيف والفرز والتعبئة ولا تتم فيها أي عمليات تصنيعية (مثل التمر المحشو - تمر بالشكولاتة - دبس التمر - عجوة التمر وغيرها).
ووجه محافظ مطروح الشكر للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لدوره الهام للنهوض بقطاع التمور والعمل على زيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية بالأسواق الخارجية مع تفعيل التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس التصديرى والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتسهيل كافة العقبات التي تواجه مصدري التمور مع الإهتمام بواحة سيوة باعتبارها من أهم تمركزات مناطق إنتاج وتصدير التمور في مصر واستكمالاً للقاء الذي قام المجلس بتنظيمه خلال شهر أكتوبر مع أصحاب مصانع التمور بواحة سيوة عقب فاعليات مهرجان التمور المصرية بدورته السابعة، بحضور ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لتعريف العاملين بالقطاع على الأساسيات الخاصة بسلامة الغذاء بمحطات تعبئة التمور وتشجيعهم على التوافق مع الإشتراطات الخاصة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء.
ودعا محافظ مطروح كافة محطات التمور الموجودة بالمحافظة والتي لم يسبق لها التقدم بطلب للهيئة للاعتماد بسرعة التقدم لتسجيل المحطات الخاصة بها بإدارة الرقابة على محطات التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمحطات التى سبق لها التقدم لإدارة المصانع سرعة تقديم طلب لتحويل الملف الخاص بها إلى إدارة الرقابة على المحطات، مشيرا أنه من الموسم التصديرى القادم للتمور لن يسمح لأى محطة تمور بالتصدير إلا بعد التسجيل والاعتماد من الهيئة.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظات أسعار التمور القومیة لسلامة الغذاء محافظ مطروح الرقابة على
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق علي تبعية لجنة المسؤولية الطبية إلى رئاسة الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 9 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض وتنص المادة ، تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤوليةو الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية ،والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة. أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري. كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشنون الصحة
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزيرالداخلية
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض علىاللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملةالمالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات لتي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات