يواجه صناعة القطن المصري تحديات عديدة ليستعيد مكانته كأجود أنواع الأقطان في العالم فى القرن الماضى بعد تراجع كثيرًا فى ظل العصور السابقة نتيجة تكبله بالقيود القانونية التى عطلت من تقدمه فى الانتاج والتسويق، وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمحصول القطن فى العصر الحالى كمًّا ونوعًا، ليستعيد مكانته في الأسواق العالمية دعمًا للاقتصاد القومي ،ونعرض للدراسة الوطنية للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان (كيف يستعيد القطن المصرى سيادته على عرش العالم؟ القيود القانونية نالت من هيبته).

 ونعرض فى الجزء الثانى لدراسة الفقيه المصرى أهمها المراحل التسويقية الثلاث للقطن المصري منذ 1861 حتى الاَن، والرئيس أصدر قانونًا ينقذ تدهور سلالات القطن المصرى من الخلط بما يهدد صفاته الوراثية، وتأميم تجارة القطن عام 1964 بداية انهياره والخصخصة عام 1990 استغنت الفلاح عنه بعد تدنى سعره.

المراحل التسويقية الثلاث للقطن المصري منذ 1861 حتى الاَن

يقول الدكتور محمد خفاجى " مر تسويق القطن المصري في تاريخه الطويل بثلاث مراحل تسويقية هي:

المرحلة الأولى: مرحلة التسويق في ظل النظام الرأسمالي الحر وهي تشمل الفترة من بداية إنشاء بورصة عقود القطن بالإسكندرية عام 1861،  وكانت أول بورصة لعقود القطن في العالم حتى عام 1952.

المرحلة الثانية: مرحلة تسويق القطن في ظل النظام الموجه،  وقد بدأت مع إغلاق بورصة عقود القطن بالإسكندرية نهائيًا في يوليو 1961 أي بعد قرن من إنشائها وذلك حتى يوليو من عام 1994.

المرحلة الثالثة: مرحلة التسويق الحر وفقا لآليات العرض والطلب وذلك من أغسطس 1994 وحتى الآن، حيث صدر لهذا الغرض ثلاثة قوانين رئيسية هي: القانون رقم 210 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 389 لسنة 1994 والخاص بتنظيم تجارة القطن في الداخل. والقانون رقم 141 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 1994 بإنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان ( بورصة مينا البصل ).  والقانون رقم 211 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 507 لسنة 1994 الخاص باتحاد مصدري الأقطان."

المرحلة الثالثة للتسويق الحر للقطن تمشيًا مع سياسة التحرير الاقتصادي بعد فترة طويلة من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاديات السوق

ويذكر " إن المرحلة الثالثة من مراحل تسويق القطن وهي مرحلة التسويق الحر تمشيًا مع سياسة التحرير الاقتصادي جاءت بعد فترة طويلة من نظام الاقتصاد الموجه ، وأن  الدولة استجابة منها لمتغيرات اقتصادية عالمية قد انتهجت نهجًا اقتصاديًا يشايع تلك الاتجاهات للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاديات السوق والعمل فى ضوء آلياته والانفراط من سياسة التسعير الجبرى، فجاءت القوانين الصادرة لتنظيم  التجارة فى حقبة التسعينات مققنة لهذا الاتجاه ومنها قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994 والتي أفصحت مذكرته الإيضاحية عن أنه فى ظل اتجاه الدولة الحالي إلى تشجيع حرية التجارة والخضوع لنظام آليات  السوق والاعتماد على الأفراد فى تسيير معظم الأنشطة الاقتصادية فى الدولة وتخفيفًا عن كاهلها. ولما كان القطن أحد دعائم  الاقتصاد فى مصر فقد حفل باهتمام خاص فأفرد المشرع لتنظيم تجارة القطن فى الداخل تشريعًا مستقلًا روعي فيه طبيعة هذه التجارة وخطورتها وما تتطلبه من ضوابط ونظم متعارف عليها عالميًا متمثلًا فى القانون رقم 210 لسنة 1994. "

ويشير "نصت المادة الأولي من ذلك القانون على أن  للتاجر شراء وبيع الأقطان زهرًا وشعرًا ومخلفاتها فى الداخل طبقًا للشروط والمواصفات  والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . والمادة الثانية منه على أنهدون إخلال بحق المُنتِج فى حلج أقطانه مباشرة ،  للتاجر حلج ما يحوزه من أقطان دون حد أقصى، وفى حالة بيع الأقطان الشعر للدولة، يكون ذلك بالأسعار والشروط  التي يحددها الوزير المختص. والمادة (14) منه على أن  تشكل لجنة عامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل يكون مقرها مدينة الإسكندرية. والمادة 18 من ذات القانون على أن  تختص اللجنة العامة بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن  ولها بوجه خاص: (أ)اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمليات بالأسواق المحلية ورفعها للجهات المختصة. (ب) التقدم بالاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالجوانب المختلفة المرتبطة بالسياسة القطنية ومتابعة تنفيذها."

إبرام الصفقات بيعًا وشراءً للأقطان الزهر والشعر وملحقاتها طبقا لنماذج عقود اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل

ويضيف " تنفيذًا لأحكام هذا القانون صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994 ونصت فى المادة الثالثة على أن  يكون إبرام الصفقات بيعًا وشراءً للأقطان الزهر والشعر وملحقاتها بضاعة حاضرة طبقا لنماذج العقود التي تعدها اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل. وتضمنت المادة الرابعة منه بأن  يلتزم التجار نماذج العقود المشار إليها فى المادة السابقة ويتم التعامل على أساسها لكل نوع من أنواع البيوع فى البضاعة الحاضرة ويجب أن  يتضمن نماذج العقود على الأخص عدة بيانات والثمن المتفق عليه ومقدار العربون المدفوع وتاريخه وطريق أداء باقي الثمن وميعاده ومكانه.ونصت المادة الثامنة منه على أن  يقوم مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بإعلان أسعار رتب القطن الزهر السائدة فى المنطقة مع بيان متوسط التصافي وتعلن هذه الأسعار بلوحة الإعلانات بالمكتب يوم السبت من كل أسبوع وللجنة تغييرها يوميًا أو كلما اقتضي الحال وتصدر اللجنة العامة بالإسكندرية نشرة أسبوعية بمتوسط الأسعار السائدة خلال الأسبوع ببورصة مينا البصل بما فيها علاوات الرتب وذلك للإسترشاد بها عند التعامل ".

الرئيس السيسى أصدر قانونًا ينقذ تدهور سلالات القطن المصرى من الخلط بما يهدد صفاته الوراثية

يقول الدكتور محمد خفاجى " الرئيس عبد الفتاح السيسى أنقذ تدهور سلالات القطن المصرى بهدف الحفاظ عليها، حيث أصدر قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994، بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل.  حيث نص القانون على إضافة فقرتين جديدتين للمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994، بهدف الحفاظ عليه ومنع تدهور سلالاته، والحفاظ على مكانته العالمية. فلا تخضع أقطان الإكثار لأحكام القانون المرافق، ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى دون غيرها. ويصدر سنويًا قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها."

ويضيف " ويأتى هذا القرار الجمهورى بقانون سعيًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد من خلال استثناء أقطان الإكثار من التداول في السوق، حتى لا تتعرض للخلط وبما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصرى وتدهور سلالاته، الأمر الذي يهدد مكانته العالمية، وهو ما حرص عليه القرار الجمهورى المشار إليه "

تأميم تجارة القطن عام 1964 بداية انهياره والخصخصة عام 1990 استغنت الفلاح عنه بعد تدنى سعره 

يقول الدكتور محمد خفاجى " أشارت الإحصاءات المتخصصة إلى أن القطن المصري كاد في طريقه للأفول والانقراض، وبات هذا هو العنوان الوصفي لحال المُنتَج الذي ما دام انفردت بزراعته مصر وتميزت عن جميع دول العالم واحتلت عرشه لعقود طويلة قبل أن تتدهور خلال السنوات الثلاثين الأخيرة وأصبح حجم زراعة القطن منذ عهد قريب طويل التيلة 89 ألف فدان بعد أن كانت 2 مليون فدان في حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي  بإنتاجية تصل إلى أقل من 700 ألف قنطار مقارنةً بـ10 ملايين قنطار في الفترة ذاتها قبل 50 عامًا."

 ويضيف " وقد انهارت زراعته منذ الثمانينيات، فبعد أن كان الفلاح المصرى ينتظر بلهفة الجد والمثابرة موسم حصاد القطن لتجهيز العرائس وبناء الدور وفرحة الفتيات والأطفال بجني القطن، حتى أن حالة البهجة التي تنتاب الفلاحين وهم يجمعون القطن دفعت الشعراء لإبداع قصائدهم فأنشدها المطربون واستقرت في وجدان الشعب الذى ظل لسنوات طويلة يفتخر بالقطن طويل التيلة الذي تُصنَع منه أجود المنتجات المصرية ونالت إعجاب العالم، حيث عُرَف عن القطن المصري أنه بجودة عالية وشهرة تاريخية على مستوى العالم منذ عهد محمد علي باشا الذي اهتم بزراعة القطن وأقام عليه عدة صناعات تجهيزية بعد أن استعان بخبير زراعة القطن الأمريكي "جرجي هاوس" والخبير الفرنسي جوميل  ، إلا إنه وبفعل السياسات غير المدروسة فى العهود السابقة التى تفتقد للنهج العلمى السليم زالت عن الفلاح تلك البهجة المرتبطة بزراعة وبجنى القطن وأصبح مثقلًا بالديون والهموم، وغاب عن مصر رافدًا من روافد دعم الاقتصاد الوطنى "

ويختتم " لا ريب أن سبب انهيار زراعة القطن يرجع إلى خطأ السياسات الزراعية والسياسات المتعلقة بالقطن بدايةً من تأميم تجارة القطن عام 1964 وهى نقطة التحول الحقيقى ضد المحصول لتحويله إلى محصول الحكومة بعد أن كانت الدولة تعطى المزارع نصف السعر الحقيقي وكان المزارع قانعًا بزراعته وفق الدورة الزراعية، ومنذ عام 1990 تم تحرير المحصول في إطار الخصخصة بحجة الإصلاح الاقتصادي وتُرك المزارع حرًا دون توجيه واستغنى معظم المزارعين عن القطن بعد أن تدنى سعره  للفلاح،  ولم تعد الدولة تدعم القطن كما كان، بل دعمت محاصيل القمح والحبوب على حساب القطن مما أدى إلى انخفاض زراعات القطن ولحقت الخسارة بالمزارعين خلال الأعوام السابقة ولم تعد هناك آلية سليمة لتسويق المحصول،واعتمدت مصانع القطاع الخاص على القطن قصير التيلة المستورد من الخارج، مما اُضطر الفلاح إلى هجره وزراعة الأرز بديلًا للقطن في ظل أزمة ارتفاع أسعاره الأخيرة."

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأسواق العالمية الدكتور محمد عبد الوهاب القطن المصري رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة الدولة المصرية وزارة الزراعة زراعة القطن دعم الاقتصاد الوطني الاقتصاد والتجارة صناعة القطن المصري اللجنة العامة القطن المصری الدکتور محمد القطن المصرى بعد أن على أن

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد ممدوح حنا عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أجود أنواع القطن في العالم، وذلك بفضل ما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة تضاهي أعلى المعايير العالمية.

وأشار في تصريح صحفي له اليوم السبت، إلى أن الجهود الحالية تركز على استعادة مكانة القطن المصري الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه وتعزيز عمليات التصنيع المحلي بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما أوضح حنا أن الدولة قطعت خطوات ملموسة في تطوير قطاع زراعة القطن حيث تم توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، من أبرزها "سوبر جيزة 86"، و"سوبر جيزة 94"، و"جيزة 98"، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير خامات ذات جودة فائقة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة يأتي لحماية الأصناف المصرية الأصيلة من الاختلاط والحفاظ على نقائها وجودتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تواصل تحفيز المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفلاحين.

كما كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغت نحو 1.1 مليون قنطار، حيث تصدرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان قائمة الشركات المستحوذة بنسبة بلغت 28%، تلتها شركات "الإخلاص"، و"النيل الحديثة"، و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري محليا ودوليا.

وعلى صعيد التصدير، أشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تستهدف تصدير ما بين 65 إلى 70% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الهند وباكستان ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال، لافتًا إلى أن تصدير الغزول النهائية يمثل عنصرًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي وتعزيز خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج.

كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن تحديد أسعار ضمان القطن ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار ساهم بشكل كبير في استعادة ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة مما أدى إلى استقرار السوق وتحفيز الإنتاج.

ولفت حنا إلى أن الاستثمارات الحديثة في مصانع الحليج ساعدت على تطوير جودة الأقطان المصرية، حيث تم إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحليج ساهمت في تقليل نسبة الفاقد، وتحسين خصائص الألياف لتناسب احتياجات الأسواق العالمية، ما عزز من تنافسية الغزول المصرية بالخارج، مؤكدًا أن التكامل بين زراعة القطن وتصنيعه محليا هو الأساس لتحقيق أقصى استفادة من "الذهب الأبيض".

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج في مناطق صناعية مثل المحلة الكبرى ودمياط يفتح آفاقًا جديدة لتطور هذا القطاع، ويوفر فرص عمل، ويسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما أكد أن قطاع القطن المصري يشهد حالة من الحراك والنشاط في ظل التوسع بزراعة القطن طويل التيلة، وضخ استثمارات جديدة في مصانع الحليج والغزل، لافتًا أن التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع صناعة النسيج المصري وتعظيم الاستفادة من القطن المصري عالميًا.

مقالات مشابهة

  • التربية تُعلن آلية اشتراك طلبة المراحل المنتهية في الامتحانات الوزارية
  • الحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديد
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • الغرف التجارية: مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • المركز الأول «مفاجأة».. أكبر 10 زيادات في القيمة التسويقية لأندية أوروبا
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة